إلغاء مراسيم تخطيط رشوة انتخابية قانونية لانقاذ “التيار الحر”

في جلسته الأخيرة، ألغى مجلس الوزراء مرسوم شبكة الأوتوستردات في ضواحي مدينة بيروت والمعروف بمشروع Ecochard وألزم المراجع الرسمية شطب إشارات التخطيط وتحرير العقارات المحجوزة.

“المباركة” التي أطلقها عضوا تكتل “لبنان القوي” المرشح في المتن الشمالي النائب إدي معلوف والنائب السابق نبيل نقولا اللذان شددا على أن ما حصل تم بناء لطرح من رئيس الجمهورية ميشال عون، تمثل تتمة في مسلسل الرشاوى الانتخابية المغلّفة بصيغ قانونية التي يحاول “التيار الوطني الحر” أن يحقق فيها مكاسب قبل الانتخابات. فمجلس الوزراء قام في جلسة سابقة أيضاً في 22 شباط بالغاء قسم من تخطيط طريق البترون، أي ما يعرف بقانون رفع استملاك الدولة عن عقارات اشترتها سابقاً لشق طريق أو توسعتها.

وبحسب مصادر في مجلس الانماء والاعمار لـ”لبنان الكبير”، فان مجلس الانماء والاعمار كان وافق في العام 2019 على طلب إلغاء التخطيط في البترون، لكن الموافقة بقيت مجمّدة ليعاد احياؤها وتجييرها انتخابياً لمصلحة رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل. من هنا، يُفهم سبب مسارعة باسيل الى كتابة تغريدة مباركة لالغاء تخطيط طريق البترون.

ولفتت المصادر إلى أن من شأن إلغاء التخطيط أن يكبّد الدولة خسارات كبيرة، كون عملية الاستملاكات جرت وفق سعر الصرف القديم فيما سيسترد المواطن أملاكه وفق سعر الصرف الجديد.

وبالعودة الى مشروع شبكة الأوتوسترادات في ضواحي مدينة بيروت، فقد كان وزير الأشغال العامة والنقل طلب من مجلس الانماء والاعمار بعد صدور قرار مجلس الوزراء في 22/8/2019، تزويده بمشروع المرسوم الذي كان أعده مجلس الانماء والاعمار سابقاً والذي يرمي الى تصديق تخطيط طريق خلدة – ضبيه ومسار للنقل العام وجسر ارتفاق على بعض العقارات. وقد زود المجلس كما طلبت الوزارة في 29/8/2019.

وفي المعلومات أن مشروع المرسوم المذكور اعتبر بديلاً عن تخطيط الأوتوستراد الدائري الذي كان ملحوظاً بموجب المرسوم 1966/5821 وتعديلاته. وجرى إعداد مشروع المرسوم الجديد بهدف تقليص المساحات المطلوب استملاكها واستحداث مسار للنقل العام تحت المسار الجديد.

لكن وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية تقدم في العاشر من شباط 2022 بمشروع مرسوم الى مجلس الوزراء طلب فيه اتخاذ جميع الاجراءات القانونية اللازمة لترقين الاشارات على العقارات الموضوعة بموجب المرسوم 1966/5821.

يذكر أنه في مطلع العام 2019، اقترحت “القوّات اللبنانية” عبر ثلاثة من نوّابها (جورج عقيص، جوزف إسحق وزياد حواط) مشروع قانون يرمي إلى تنفيذ الاستملاكات المتعلّقة بـأوتوستراد خلدة – ضبيّه – العقيبة وملحقاته وآخر يرمي إلى تعديل بعض أحكام قانون الاستملاك. وقد أُحيل الاقتراحان على لجنَتي المال والموازنة والأشغال العامّة من دون دراستهما.

وكان تمويل الاستملاكات أدرج في مشاريع البنى التحتية في مؤتمر “سيدر” والتي قدرت تكلفتها الاجمالية بـ10.8 مليارات دولار. والهدف منها دعوة القطاع الخاص لتمويل وتنفيذ الأعمال الإنشائية لهذا المشروع، ومن ثمّ صيانته لفترة معيّنة، فيما يتعيّن على الدولة تغطية تكاليف الاستملاكات وتحديد رسوم المرور التي تُنصف الشركة بالحصول على مستحقّاتها واستثمارها من جهة، والمستخدمين من جهةٍ أخرى.

وكان المرسوم الرقم 5821 صدر في العام 1966 في عهد الرئيس فؤاد شهاب، ووضعه المهندس الفرنسي إيكوشار، على أن يمتدّ من خلدة إلى طبرجا مروراً بعاليه وبعبدا والمتن الشمالي وصولاً إلى ضبيه بطول 21 كيلومتراً.

وفي عهد الرئيس الشهيد رفيق الحريري، حاول من دون جدوى تنفيذ الأوتوستراد الدائري لمنافعه الكبيرة على حركة التنقل. لكنه لقي معارضة شديدة لتنفيذ هذا المشروع، ومن الأطراف نفسها التي عارضت توسعة مطار رفيق الحريري الدولي.

وكان يفترض أن يخفف الأوتوستراد الدائري من الضغط والإزدحام على الشوارع الداخليّة نظراً الى المخارج والمداخل التي ستتفرّع عنه وتؤمّن التواصل بين أجزاء البلدات المختلفة. كما أنه سيصل أوتوستراد الجنوب بأوتوستراد الشمال (من نهر الكلب إلى العقيبة) عبر طريق سريع، عوض المرور في الطرقات الحالية المكتظّة بالسيارات، فيما سيتصل بالأوتوستراد العربي في الحدث، وبمناطق من مدينة بيروت فيجري الدخول إلى العاصمة من الجنوب والشرق والشمال بواسطة طرق سريعة تخفّف الزحمة عند مداخلها.