“الصندوق” في بيروت مجدداً على وقع عدم إنهاء مسار الموازنة

تواصل لجنة المال والموازنة النيابية درس موازنات الوزارات من ضمن مشروع موازنة العام 2022 التي كان تصريح رئيسها ابراهيم كنعان ملفتاً كونه يؤشر الى مسار إقرار الموازنة وتوقيته، وهي خطوة ضرورية لاستكمال التفاوض مع صندوق النقد الدولي، وذلك حين قال إنه اذا بقيت كما هي فـ”لن تقر لا قبل الانتخابات ولا بعدها” إضافة الى وصفها بـ”الموازنة الشكلية التي لا تمس وجع الناس”.

وسيتواصل البحث في مشروع الموازنة الأسبوع المقبل ليصار بعدها الى تحديد جلسة للهيئة العامة لاقرارها، الأمر الذي يعني أن مسار إقرار الموازنة لن يكون سريعاً.

وعلى وقع استمرار درس مشروع الموازنة، يتوقع أن يزور وفد من الصندوق بيروت في الأيام القليلة المقبلة لمواصلة المناقشات الرامية إلى الوصول الى اتفاق على برنامج تمويلي.

وأعلن الناطق باسم صندوق النقد الدولي جيري رايس أمس، أن الصندوق سيرسل بعثة أخرى من الخبراء إلى لبنان هذا الشهر لاجراء مزيد من النقاشات. وقال: “إن الصندوق يواصل العمل مع السلطات اللبنانية من أجل إصلاحات اقتصادية في البلاد”.

أضاف: “ما زلنا على تواصل وثيق (مع السلطات اللبنانية). ونحاول العمل معها لصياغة برنامج إصلاح يمكن أن يتصدى للتحديات المالية والاقتصادية الشديدة التي يواجهها لبنان”.

وإذ لفت رايس إلى أن المناقشات “تتقدم بشكل جيد”، رأى أن “هناك حاجة إلى عمل مكثف في الفترة المقبلة. تحديات لبنان عميقة ومعقدة وستتطلب وقتاً والتزاماً”، من دون أن يدلي بمزيد من التفاصيل.

وكان فريق فني من الصندوق زار لبنان بين 28 شباط والأول من آذار الحالي لتقويم مدى تقدم العمل في الاصلاحات وتحديد الخطوات التالية اللازمة للمضي قدماً نحو برنامج للصندوق.

ويطرح الصندوق شروطاً باتت معروفة من أجل استكمال التفاوض، وهي: إقرار قانون “الكابيتال كونترول” الذي أحيل على مجلس النواب، وإقرار موازنة 2022 في مجلس النواب، وتعديل بعض بنود السرية المصرفية أو رفعها وقانون يتعلق باعادة هيكلة القطاع المصرفي.

وقالت مصادر مطلعة على المحادثات بين لبنان والصندوق لـ”لبنان الكبير”: “إن هناك فرصة كبيرة أمام لبنان للتوصل الى اتفاق لاسيما وأن الصندوق، كما يبدو، قد يظهر مرونة في المحادثات نتيجة التطورات الاقتصادية العالمية غير المتوقعة بفعل الحرب الروسية – الأوكرانية”. وأشارت الى أن الصندوق مستعد لتقديم تسهيلات في الوقت الراهن، وعلى لبنان أن يقتنص الفرصة. وذكّرت بالفرصة التي منحها الصندوق للبنان أثناء تفشي فيروس كورونا والتسهيلات التي وفرها ولم يستفد منها لبنان نتيجة الخلافات الداخلية.

وكانت مؤسسة “ستاندرد أند بورز” أعربت عن عدم تفاؤلها بإقرار إصلاحات على اعتبار أن “معالجة نقاط الضعف الهيكلية في لبنان تتطلب إرادة سياسية قوية ورؤية مشتركة عبر الطبقة السياسية، والتي لا دليل على توافرها حالياً”. أضافت: “إلى جانب ذلك، من المرجح أن يظل التوصل إلى اتفاق بين الطبقة السياسية بشأن حلول هذه القضايا الطويلة الأمد ثم تنفيذها أمراً صعباً، وقد زاد الأمر سوءاً بسبب الانتخابات النيابية المقرر إجراؤها في مايو/أيار 2022 والتي ستزيد من تأخير عملية إصلاح السياسات، نظراً الى البيئة السياسية غير المتوقعة”.

وقد تتقاطع زيارة وفد الصندوق مع زيارة إلى بيروت يقوم بها في الأيام المقبلة الديبلوماسي الفرنسي بيار دوكان المنسق الخاص للمساعدات الدولية للبنان والمخصصة لكي يبحث الموفد الفرنسي مع المسؤولين في موضوع الاصلاحات ومفاوضات الحكومة مع صندوق النقد الدولي. كما يبحث في المساعدات في اطار الشراكة الفرنسية – السعودية لمساعدة لبنان التي أسسها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان عندما زاره في السعودية.

وضعية المالية العامة

وفي هذا الوقت، أصدرت وزارة المالية أمس وضعية المالية العامة لشهري آب وأيلول 2021. وتشير أرقام أيلول الى أن الموازنة حققت في الأشهر التسعة الأولى فائضاً أولياً بقيمة 455.4 مليار ليرة في مقابل عجز أولي في الفترة نفسها من العام 2020 بقيمة 3 آلاف و943 مليار ليرة. ويمثل هذا الفائض الأولي ما نسبته 3.39 في المئة من مجموع نفقات الموازنة والخزينة في مقابل عجز بنسبة 27.18 في المئة من الانفاق الحكومي في الأشهر التسعة الأولى من العام 2020.

أما أسباب الفائض فتعود الى تراجع النفقات العامة بواقع 6.5 في المئة الى 11 ألفاً و925 مليار ليرة نتيجة توقف لبنان عن سداد الفوائد لاسيما الخارجية منها وبنسبة 78 في المئة. كما تراجعت التحويلات الى مؤسسة كهرباء لبنان بنسبة 31 في المئة نتيجة عدم قدرة الحكومة على تأمين الدولارات الكافية لشراء المحروقات لزوم مؤسسة كهرباء لبنان في ظل الشح الكبير بالعملات الأجنبية.

وفي المقابل، ارتفعت الايرادات العامة بواقع 38 في المئة الى 12 ألفاً و867 مليار ليرة مع ارتفاع الضريبة على القيمة المضافة بنسبة 115.3 في المئة الى ألفين و871 مليار ليرة. كما ارتفعت ايرادات الاتصالات بنسبة 115.2 في المئة الى ألف و331 مليار ليرة.