استبدال قوارير الغاز لجني الأموال على حساب المواطن!

اقتصاد 21 آذار , 2022 - 12:10 ص

مجموعة لبنان الكبير على واتساب

في العام 2015، وقّع وزير الطاقة أرتور نظريان على قرار استبدال 4 ملايين قارورة غاز قديمة بأخرى جديدة، على مدى 5 سنوات ونصف السنة، بحجة أن القوارير القديمة أشبه بقنابل موقوتة في البيوت والمطاعم. وفي بداية العام 2016، بدأ تسليم القوارير الجديدة، فسُلّمت مليون و800 ألف قارورة غاز، سعة 10 كيلوغرامات، و45 ألف قارورة سعة 35 كيلوغراماً، وفي السوق المحلية، ما بين 6 إلى 7 ملايين قارورة، لكن العملية لم تستكمل خاصة بعد أن عمد بعض العصابات الى تهريب القوارير الجديدة الى سوريا.

اليوم عاد الموضوع إلى الواجهة، إذ قررت وزارة الطاقة استبدال كل القوارير القديمة بقوارير جديدة مكتملة المواصفات، ولكن الخوف من هذه العملية سببه الفلتان الحاصل في السوق، إذ تشير بعض المصادر الى وجود 150 مركزاً لتعبئة قوارير الغاز، 19 منها مرخصة بشكل شرعي، والباقية تعمل خارج القانون وغير مجهّزة للسلامة العامة لحماية العاملين والموزعين في هذه المراكز، فمن سيراقب هؤلاء؟

في هذا الإطار، يقول المدير العام السابق في وزارة الطاقة والمياه غسان بيضون: "قبل الحرب أي في الخمسينيات والستينيات، كان تأمين قوارير الغاز للمواطنين يتم من خلال شركات معيّنة تأتي الى المنازل لقاء تأمين قيمته ١٠ ليرات، وكلما فرغت القارورة يتم استبدالها بواحدة أخرى جديدة. هذه القوارير استمرت صالحة وجيّدة وتلبي طلب عقود من الزّمن وحتى بعد اتفاق الطائف ومجيء وزراء للاستثمار بشؤون المواطن، إذ بدأ العمل على تجريده من كل القديم فمثلاً لوحات ودفاتر السيارات تم تغييرها وحتى أرقام التلفونات لأنهم يرون المواطن زبوناً يمكن الافادة منه وجني الأرباح مما أضاف أعباء جديدة عليه".

ويضيف: "أمّا بالنسبة الى قوارير الغاز فهي كانت أيضاً من ضمن المشاهد والمشاريع التجاريّة إذ أتتنا قوارير غاز جديدة، ولكني أشهد أن قوارير الغاز القديمة كانت أفضل من الجديدة. وكل قارورة غاز جديدة عرضت علينا على أساس أنه يتم إعطاؤنا نمرة ونجمعها لكي نستبدلها لاحقاً، ونفذ العرض بشكل متقطع ووصلنا في نهاية المطاف خلال السنوات الخمس الأخيرة الى تغيير قوارير الغاز ولم نحصل على أي قارورة جديدة كما كانت العروض. وأنا أعتقد أن تجار الغاز أدخلوه ضمن التعويض عن خسائرهم وتراجع أرباحهم وبالتالي يأخذون الألف ليرة ضمن سعر القارورة عند تعبئتها ولا يعطون مقابلها قارورة جديدة. حالياً، استبدال القوارير سار على قوارير عدة قديمة وبقيت آلاف لم يتم استبدالها، واليوم يريدون استبدال هذه القوارير في أسوأ ظروف اقتصاديّة يعاني منها المواطن".

ويتابع: "بالنسبة الى التدبير الثاني الذي ابتكروه لتعبئة القوارير بحدود 10 كلغ وليس 12 كلغ ونصف لأن القوارير الجديدة لا تتحمل ضغط الوزن الثاني اللهم اذا كانت هناك غاية أخرى تضاف الى الوزن سيدفع ثمنها المواطن وبالتالي تزداد أرباح شركات التعبئة"، لافتاً الى أن "التجربة السابقة من خلال الالتزام بتسجيل النقاط للمواطن لاستبدال قارورته مقابل إعطائه إيصالاً لاستبدال القديم بالجديد لم تنجح، لذا لا نتوقع منهم أي إجراءات تكون لمصلحة المواطن بل ستكون على حسابه وزيادة أعبائه".

كما يشير إلى أن "الأخطر من موضوع قارورة الغاز هو خزانات الغاز الموجودة في منطقة الدورة وفي مناطق مختلفة أيضاً، وهي أماكن صناعيّة ولكنها قريبة من الأحياء السكنيّة على بعد أمتار أو أقل، إذ أن وجودها وإمكان انفجارها يشكّلان خطراً أكبر من خطر القارورة بحد ذاتها".

من جهته، يؤكد رئيس نقابة العاملين والموزعين في قطاع الغاز ومستلزماته، فريد زينون أنه "لا توجد أزمة غاز في لبنان"، مشيراً الى أنه "في العام ٢٠١٥، صدر قرار من لجنة الطاقة النيابية باستبدال ٤ ملايين قارورة غاز. وفي بداية العام ٢٠١٦، بدأ التصنيع ووصلنا الى وقت صار هناك في السّوق ٣.٢ ملايين قارورة وعندها جاءت أزمة الدولار وتم توقيف عمليّة الاستبدال. واليوم عادت من جديد وسنكمل لننتهي من الـ٨٠٠ ألف أي قرار الـ٤ ملايين. واليوم عادت القوارير الجديدة ويتم استكمال القرار".

أمّا بالنسبة الى ثمن قارورة الغاز الجديدة وما إذا كان المواطن سيتحمل أعباءها، يوضح زينون أن "كل مواطن يشتري قارورة غاز يدفع رسم تبديلها وهذا الرسم يذهب الى صندوق لاستبدال القوارير، أي أنّ هناك مبلغاً معيّناً لاستبدال الـ٨٠٠ ألف التي يجب أن تجمع".

شارك الخبر

مواضيع ذات صلة:

Contact Us