بعدما حصل على إجابة من وزير المالية غازي وزني، أصدر مصرف لبنان ثلاثة تعاميم مرتبطة بعمل المنصة الالكترونية.
وكان مصرف لبنان أنجز دورة تدريبية لموظفي المصارف والصرّافين على كيفية العمل في هذه المنصّة التي جرى تأخير اطلاقها أكثر من مرة، بعدما كان مهدّ لذلك في تعميمين متتاليَين، أحدهما يصرّح فيه للمصارف بإجراء عمليات صرف العملات على أساس المنصّة الإلكترونية، والآخر يفرض على جميع الصرّافين المرخّص لهم وليس فقط من الفئة “أ”، استخدام المنصّة حصرياً لعملياتهم الصيرفيّة، والالتزام بشروط عملها، تحت طائلة شطب المؤسسات المخالِفة.
الا انه لا معلومات دقيقة عن سعر الصرف الذي ستعتمده المنصة، علما ان الترجيحات كانت تشير الى انه يكون قريبا من السعر الحقيقي في السوق الموازية. فيما ابقيت السحوبات بالعملات من المصارف على اساس 3900 ليرة للدولار.
وتقول مصادر مصرفية ان المصارف غير متحمسة للمشاركة، فهي تعتبر ان المنصة يمكن ان تساهم في استقرار سعر الصرف لفترة محددة، لكنها ستؤدي الى المزيد من استنزاف للاحتياطات بالعملات. علما ان مصرف لبنان حدد انه سيتدخل في المنصة اذا رأى ذلك مناسباً وضمن امكاناته. كما حدد من سيفيد من هذه العمليات التي ستنحصر بمستوردي المواد الاساسية أو الحاجات الطارئة، وستكون موثقة بالمستندات.
وقد طلب مصرف لبنان من المصارف في تعميم أساسي حمل الرقم 157 عند القيام بعمليات الصرافة ان تدخل فورا وبوضوح وشفافية المعلومات كافة المطلوبة عن كل عملية وتثبيتها عبر البرنامج الالكتروني المسمى “صيرفة” العائد للمنصة. ويمكن للمصارف ان تقوم بعمليات الصرافة النقدية لتأمين الحاجات التجارية والشخصية لعملائها أيا تكن صفتهم، وفقا للعرض والطلب في السوق شرط الا يتم اعتماد هوامش بين سعر البيع وسعر الشراء او اي نوع من العمولات تخرج عن العادات المألوفة والا تتجاوز في مطلق الاحوال كحد اقصى نسبة 1 في المئة من سعر الشراء، وذلك عن طريق:
– شرائها اوراقا نقدية بالليرة من عملائها مقابل عملات اجنبية يجري سدادها في الخارج او في حسابات جديدة في لبنان بحيث يكون للعملاء حرية استعمال هذه الاموال للافادة من الخدمات المصرفية كافة المقدمة من المصرف المعني بما في ذلك التحاويل الى الخارج والسحوبات النقدية وخدمات البطاقة المصرفية في لبنان والخارج.
– شرائها العملات الجنبية اوراقا نقدية او من حسابات جديدة مقابل الليرة يجري سدادها اوراقا نقدية في حساب العميل.
كما نص التعميم على انه يمكن لمصرف لبنان ان يتدخل في المنصة اذا رأى ذلك مناسباً وضمن امكاناته لتأمين ثبات سعر القطع على ان تقيد هذه العمليات في حسابات خاصة من ضمن “صندوق تثبيت القطع”. وهذا يعني انه لن يكون بامكان مصرف لبنان التادخل بقوة لانه قرن التعميم بامكاناته المحدودة.
وابقى مصرف لبنان في تعميم وسيط الاعتماد على سعر الصرف المحدد بـ3900 ليرة للدولار الاميركي الواحد في اطار الاجراءات الاستثنائية حول السحوبات النقدية على الحسابات بالعملات ومساعدة المتضررين من الانفجار في مرفأ بيروت.
وفي تعميم وسيط اخر، طلب من شركات الصرافة المسجلة لدى مصرف لبنان شراء وبيع العملات الاجنبية وفقا للعرض والطلب في السوق، شرط الا يتم اعتماد هوامش بين سعر البيع وسعر الشراء او اي نوع من العمولات تخرج عن العادات المألوفة والا تتجاوز في مطلق الاحوال كحد اقصى نسبة 1 في المئة من سعر الشراء.