عبّرت الأمم المتحدة عن قلقها حيال الأمن الغذائي في لبنان، لا سيما مع ارتفاع تكلفة الاستيراد وارتفاع أسعار النفط عالمياً والذي سيترجم في زيادات اضافية في أسعار المواد الغذائية والوقود محلياً. وأعلنت أنه في ظل غياب أي اصلاح سياسي واقتصادي ومالي حقيقي في لبنان، فان الأزمة متعددة الأبعاد ستستمر في العام 2022. عالمياً، قالت إن عدد الأشخاص الذين ليس لديهم ما يكفي من الطعام على أساس يومي، وصل إلى أعلى مستوياته على الإطلاق العام الماضي، ومن المتوقع أن يصل إلى مستويات جديدة “مروعة” مع تأثير الحرب الأوكرانية على إنتاج الغذاء العالمي.
جاء ذلك في التقرير العالمي لأزمة الغذاء الذي نشر اليوم، وتم إعداده بالاشتراك بين منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة وبرنامج الغذاء العالمي والاتحاد الأوروبي.
وبحسب التقرير، فإن حوالي 193 مليون شخص في 53 دولة عانوا من انعدام الأمن الغذائي الحاد في العام 2021، بسبب ما وصفته الأمم المتحدة بأنه “مزيج ثلاثي سام” من الصراع والطقس المتطرف والآثار الاقتصادية لوباء فيروس كورونا.
لبنان
عن لبنان، أشار التقرير إلى أن هناك خطة من عدد من الوكالات جرى نشرها عبّرت عن المخاوف من أزمة غذاء حادة في العام 2021. أضاف: “لقد فاقمت الاجراءات التي اتخذت لمواجهة كورونا، الأزمة الاقتصادية غير المسبوقة في لبنان في العام 2021. وقد قيدت الاحتياطيات بالعملات الأجنبية المتناقصة من قدرة الحكومة على الانتاج، وعلى استيراد الغذاء والوقود، فيما بلغت نسب البطالة 60 في المئة (أرقام تموز 2021). كما لم يؤد الاستقرار النسبي في العملة منذ آب 2021 الى وقف زيادة الأسعار. وفي تشرين الأول 2021، كان السعر الوسطي المحلي للسلة الغذائية الأعلى المسجل 128 في المئة على أساس سنوي”.
ويعتبر لبنان التاسع عالمياَ من حيث استيراد القمح من أوكرانيا.
وأعرب التقرير عن القلق حيال الأمن الغذائي في لبنان، مقدراً بأن “هناك حوالي 46 في المئة من الشعب اللبناني غير مستقر غذائياً في النصف الثاني من العام 2021، ارتفاعاً من 32 في المئة في النصف الأول من 2021. وكما في نهاية كانون الأول 2021، فان عدد العائلات اللبنانية التي تواجه تحديات في القدرة على الوصول الى الغذاء كان في ارتفاع مستمر، فيما باتت 88 في المئة منها تعتمد على مواد غذائية أقل تكلفة”.
وتوقع التقرير أنه في ظل غياب أي اصلاح سياسي واقتصادي ومالي حقيقي، فان الأزمة متعددة الأبعاد في لبنان ستستمر في العام 2022. وقال: “إن الخطر من ارتفاع تكلفة الاستيراد وارتفاع أسعار النفط عالمياً سيترجم في زيادات اضافية في أسعار المواد الغذائية والوقود، مما يقوّض أكثر من القدرة الشرائية وتأمين الحاجات الأساسية للعائلات اللبنانية الأكثر فقراً”.
عالمياً، أوضح التقرير أن الصراع وانعدام الأمن هما المسبب الأساس للجوع الحاد في 24 دولة ومنطقة ويشكل ما يزيد عن 139 مليون نسمة يعيشون في أزمة. كما أثرت الأزمات الاقتصادية، جراء التداعيات المعقدة لوباء كوفيد – 19، بطريقة أساسية على 21 دولة أو إقليماً، وهو ما يشكل نحو 30.2 مليون نسمة يعيشون في أزمة أو ما هو أسوأ من ذلك. وكانت الظواهر الجوية المتطرفة المحركات الأساسية لانعدام الأمن الغذائي الحاد بالنسبة الى 23.5 مليون شخص يعيشون في أزمة.
ولفتت الأمم المتحدة في تقريرها إلى أن العدد الإجمالي للأشخاص الذين لا يحصلون على طعام كاف يومياً، زاد بمقدار 40 مليوناً العام الماضي، مما يؤكد “اتجاهاً مقلقاً” للزيادات السنوية على مدى سنوات.
وذكر التقرير أن غزو روسيا لأوكرانيا – وهما منتجان رئيسان للغذاء- يشكل مخاطر جسيمة على الأمن الغذائي العالمي، لا سيما في البلدان التي تعاني من أزمة غذاء، بما في ذلك أفغانستان والكونغو وإثيوبيا ونيجيريا وجنوب السودان وسوريا واليمن، مشيراً الى أن حوالي 570 ألف شخص في إثيوبيا وجنوب السودان وجنوب مدغشقر واليمن واجهوا مخاطر الجوع في العام 2021.
وتوقع أن تواجه الصومال واحدة من أسوأ أزمات الغذاء في العالم في العام 2022 بسبب الجفاف الذي طال أمده وزيادة أسعار المواد الغذائية والعنف المستمر. وأضافت الأمم المتحدة: “إن العوامل المختلفة قد تدفع ستة ملايين صومالي إلى أزمة غذائية حادة. وفي العام 2021، حصل الصومال على أكثر من 90 في المئة من احتياجاته من القمح من روسيا وأوكرانيا”.
وذكر التقرير أن “البلدان التي تتعامل بالفعل مع مستويات عالية من الجوع الحاد معرضة بشكل خاص (للتأثر بمخاطر الحرب) بسبب اعتمادها الكبير على واردات الغذاء وضعفها أمام صدمات أسعار الغذاء العالمية”.
ونبّه التقرير على أن “التوقعات المستقبلية ليست جيدة. إذا لم يتم عمل المزيد لدعم المجتمعات الريفية، فإن نطاق الدمار المتمثل في الجوع وفقدان سبل العيش سيكون مروعاً”. وتوقع أن تشهد آفاق انعدام الأمن الغذائي العالمي الحاد في العام 2022 مزيداً من التدهور مقارنةً بالعام 2021. وعلى وجه الخصوص، من المرجح أن تؤدي الحرب الجارية في أوكرانيا إلى تفاقم تنبؤات انعدام الأمن الغذائي الحاد في العام 2022، بالنظر إلى تداعيات الحرب. ورأى أن “هناك حاجة إلى تحرك إنساني عاجل على نطاق واسع لمنع حدوث ذلك”.