أيام معدودات تفصلنا عن موعد الانتخابات النيابية في الخامس عشر من أيار الجاري، فيما يستمر “الحفاظ على أموال المودعين” شعاراً جذاباً يمتطيه المرشحون على أمل إيصالهم الى المجلس النيابي.
وفي هذا الوقت، لا تزال جمعية مصارف لبنان تجري اتصالاتها بأكثر من جهة بعدما تبين أن خطة التعافي الاقتصادي حمّلتها والمودعين عبء ردم الخسائر المالية المسجلة بشطب الخسائر من رأسمال المصارف ومن الودائع.
وعُلم أن الجمعية قررت اعتماد سياسة الترقب “wait and see” في اتخاذ اي إجراء إلى حين بلورة ما ستفرزه الانتخابات والتي على أساسها ستبني المصارف تحركها سلباً أم أيجاباً. كما قالت المصادر لـ” لبنان الكبير” إن إجراء تقديم دعوى قضائية ضد الدولة جُمِّد بانتظار انتهاء عمليات فرز الأصوات ومعرفة التوجه المقبل، معيدة تذكير المطالبين بضرب القطاع المصرفي وبإفلاسه أن هذا الأمر سيتحمل تبعاته أولاً أصحاب الودائع.
لكن كيف باتت ميزانية المصارف بعد أكثر من عامين على الازمة الاقتصادية، اي بين تشرين الاول 2019 وآذار 2022 تاريخ آخر أرقام رسمية صادرة عن الجمعية؟
– تراجع تراكمي في الودائع الاجمالية بواقع 40.3 مليار دولار في ظل انخفاض ملحوظ في السحوبات والقروض. فودائع الزبائن انخفضت الى 128.1 مليار دولار نهاية آذار 2022 من 168.4 ملياراً نهاية تشرين الاول 2019، أي بنسبة 23.9 في المئة. وانخفضت ودائع المقيمين بواقع 28.8 مليار دولار، في حين تراجعت الودائع لغير المقيمين بواقع 11.5 مليار دولار. أما الودائع بالعملات فانخفضت بـ22.8 مليار دولار خلال السنتين ونصف السنة لتصل الى 100.8 مليار دولار. فيما الودائع بالليرة انحسرت بقيمة 26.1 تريليون ليرة لتصل الى 41.1 تريليوناً. وهذا يعني أن نسبة الدولرة في الودائع ارتفعت الى 78.7 في المئة في آذار من 73.4 في المئة في تشرين الاول 2019.
– تراجع تراكمي في اجمالي التسليفات بواقع 28.2 مليار دولار في ظل سعي المصارف الى تقليص محفظتها من القروض. وهذا ما أدى الى تراجع هذه المحفظة بنسبة 52 في المئة في الفترة المشار اليها، الى 26 مليار دولار من 54.2 مليار دولار. وتمثل عملية سداد القروض 70 في المئة من تراجع حجم الودائع. وقد انخفضت التسليفات بالدولار بقيمة 23.7 مليار دولار في مقابل تراجع التسليفات بالليرة بقيمة 6.7 تريليونات ليرة. وهذا أدى الى تراجع الدولرة في التسليف الى 55.4 في المئة من 70.4 في المئة.
– تراجع تراكمي بقيمة 10.3 مليارات دولار في محفظة سندات اليوروبوندز التي تحملها المصارف في ظل عمليات بيع واضحة. وتبلغ هذه المحفظة اليوم 4.5 مليارات دولار مقابل 14.8 مليار دولار في تشرين الاول 2019.
– اما حقوق المساهمين فوصلت الى 16.2 مليار دولار في آذار من 20.6 ملياراً.