الرموز غير القابلة للاستبدال… تشريع للسرقة في غياب التنظيم

الـNFT كلمة ترددت كثيراً في الآونة الأخيرة وتعني الرّموز غير القابلة للاستبدال، وهي أحد الأصول الرقمية التي تمثل أشياء حقيقية مثل الفن والموسيقى والعناصر داخل اللعبة ومقاطع الفيديو وسلع أخرى، يتم شراؤها وبيعها عبر الإنترنت، وغالباً باستخدام العملات المشفرة (مثل Bitcoin أو Ethereum) مع إمكان شرائها بعملات ورقية أيضاً، ويتم ترميزها عموماً حتى لا تزوّر. وهذه الرموز تقنيّة ووسيلة كغيرها من الوسائل التي اذا استخدمت عن وعي تكون فاعلة ومربحة، وإن أسيء استخدامها عن قلّة إدراك ومعرفة تكون لها تداعيات مؤذية. وفي هذا الاطار، حذّر حاكم مصرف لبنان رياض سلامه من “شراء وحيازة واستعمال الرموز غير القابلة للاستبدال NFT” من خلال إصداره إعلاماً حمل الرقم 148 موجهاً إلى المصارف والمؤسسات المالية ومؤسسات الصرافة والوساطة المالية والجمهور.

وللاستيضاح عن دور تقنيّة الـNFT الرقميّة وكيفية استخدامها، يشرح الخبير في الأمن السيبراني والتحول الرقمي رولاند أبي نجم لموقع “لبنان الكبير” أن “الـNFT هي الأصول غير القابلة للاستبدال، فعلى سبيل المثال عملة الـ100 دولار يمكن استبدالها بعملتين من فئة الـ50 والأمر نفسه ينطبق على البيتكوين في التقسيم، أما العملات غير القابلة للاستبدال فلا يمكن استبدالها بأي شيء ذي قيمة مماثلة ولا تقسيمها ولكنها فعلياً وجدت لتثبيت ملكيّة أي شيء رقمي”، مشيراً الى أن “هذا المصطلح ينتشر كثيراً في عالم الميتافيرس”.

ويرى أن “المشكلة اليوم هي أن هناك قلة وعي ومعرفة حيال هذا الموضوع الأمر الذي يؤدي الى سوء الاستخدام”، لافتاً الى أن “أهم مثل في هذا الموضوع هو أول تغريدة لمؤسس تويتر والتي تحولت فيما بعد الى أصول غير قابلة للاستبدال بحيث اشتراها أحد الأشخاص بـ2.9 مليون دولار وعندما أراد أن يبيعها في المزاد لم تتعد قيمتها الـ 12 ألف دولار”. ويعتبر أن “التحدي الأكبر في موضوع الأصول غير القابلة للاستبدال هو الحافز الذي يحدد قيمتها”.

ويصف أبي نجم بيان مصرف لبنان الذي حذر من استخدام الأصول غير القابلة للاستبدال، بأنه “في غاية الأهمية”، ويقول: “أولاً، أراد مصرف لبنان أن يوضح أن هناك الكثير من الأشخاص الذين ليس لديهم وعي في مواضيع الأصول غير القابلة للاستبدال وتثبيت الملكية للأشياء الرقمية، لذا من دون وعي يتم استغلال الناس على أنهم باعوهم هذه الأصول ولكن فعلياً لا تحوّل الملكية الى الشاري. ثانياً، يجب الأخذ في الاعتبار ما الذي يحدد قيمة الأشياء. ثالثاً، أهمية الاطار التنظيمي وفي هذا الموضوع نراه غائباً ففي حال السرقة أو عدم تحويل ملكيّة وإذا أراد الشاري أن يشتكي فليست هناك أي مادة جرميّة لهذا الموضوع في القانون وبالتالي تغيب الأطر التنظيمية والقانونيّة”.

ويؤكد “أهمية بيان مصرف لبنان في توعية الناس وتحذيرهم من الغش والسرقة خاصّة أنه في غياب الأطر القانونيّة والتنظيميّة تستخدم الأصول غير القابلة للاستبدال لتبييض الأموال وتشرّع أبواب السرقة والإرهاب”.