تحريك الدورة الاقتصادية أبرز التحديات أمام المجلس الجديد

فدى مكداشي
فدى مكداشي

تعيش البلاد أزمات اقتصادية واجتماعية ومالية كبيرة تهدد معظم اللبنانيين بعدما دفعتهم الأوضاع المالية الصعبة الى خط الفقر. والعين على النواب الجدد المستقلين والتغييريين للعمل على النهوض من الآثار السلبية التي وصلت إليها البلاد.

على مجلس النواب الجديد أولاً أن يتعاطى مع اقتصاد يحاول النهوض من الآثار السلبية لكورونا وتأثيراتها المختلفة. ثانياً، أن يخفف من وطأة أزمة أوكرانيا على الاقتصاد العالمي خاصة بعد ما أعلن صندوق النقد الدولي أن الأزمة الأوكرانية ستخفف التعافي الاقتصادي العالمي بنسب معيّنة، وهذا الأمر سيشكل اضافة الى أزماتنا الاقتصادية تحدياً أمام المجلس الجديد، بحسب ما يرى أستاذ الاقتصاد السياسي في الجامعة اللبنانية الأميركية جوزف حلو، في حديث لموقع “لبنان الكبير”.

ويعتبر أن “المطلوب اليوم معالجة قانون الكابيتال كونترول وإعلام المودعين متى وكيف يمكنهم الحصول على أموالهم”، مطالباً بـ “إلغاء فكرة تثبيت سعر الصرف واعادة هيكلة البنى التحتية الأساسية الرقمية التي تسهل دخول الأمن الغذائي”.

ويشير إلى أن “المجلس الجديد والمنتخبين الجدد في المجتمع المدني تفكيرهم اقتصادي يساري سليم وهم يرفضون أن يتحمل المواطن عبء توزيع الخسائر من دون تحميل الدولة والمصارف المسؤولية المباشرة”، لافتاً الى أن “المواطن واقعياً سيتحمل الأعباء خاصة أن النخبة السياسية الحاكمة هي المسيطرة على المصارف”. ويأمل “أن يكون هناك توزيع عادل بين الدولة والمصارف والمواطنين، وهذا الأمر يتم البحث فيه مع صندوق النقد الدولي إضافة إلى أهمية صنع سياسة يمكن أن تجذب الاستثمارات الى لبنان”، مؤكداً أن “هذه الانتخابات برهنت أن المغترب اللبناني هو عنصر أساس لصنع القرارات السياسية داخل الوطن”.

ويقول: “هناك منشور عن الطاقة في لبنان يشرح كيف يمكن أن تخفف الطاقة الشمسية من طلب الناس للكهرباء وأهمية إعطاء تسهيلات كافية لتحريك الدورة الاقتصادية في ظل الأزمة وبالتالي هي محاولة لتقديم حلول بعيدة الأمد، وهذا أيضاً يشمل الزراعة، ففي الامارات أدركوا أهمية الزراعة المنزلية عند بدء الجائحة بعد توقف حركة الطيران”. ويوضح في الوقت نفسه أن “لبنان لديه أراض ولكنه مقصّر في نواح عدة، واليوم مع أزمة سعر الصرف نرى أن قطاع العقارات نشط علماً أن الأولوية اليوم للأمن الغذائي”.

شارك المقال