قبيل عودة رئيس بعثة صندوق النقد الدولي أرنستو راميريز الى بيروت في الحادي والعشرين من الشهر الجاري يرافقه الممثل المقيم الذي عيّنه الصندوق مؤخراً، البرتغالي فريديريكو ليما، لمتابعة تطبيق بنود الاتفاق الأولي الذي وقع بين لبنان والصندوق في نيسان الماضي وينص على إصلاحات واجبة التنفيذ قبل التوقيع على الاتفاق النهائي، تطرح تساؤلات عديدة حول ما اذا كان لبنان سينجح في الوصول الى هذا البرنامج الحيوي لإعادة إنهاض اقتصاده؟
“بنك أوف أميركا” يتحدث عن خطر حصول فراغ مؤسساتي في لبنان في النصف الثاني من العام 2022، الأمر الذي قد يعوق أو يسقط الاصلاحات الاقتصادية المطلوبة من صندوق النقد الدولي.
ويرى المصرف الأميركي أن توصل بعثة خبراء الصندوق في نيسان الماضي الى إبرام اتفاق أولي مع لبنان على 3 مليارات دولار لأربع سنوات، هو أمر ايحابي. لكن تطبيق الاصلاحات يعتبر تحدياً كبيراً نتيجة سجل الاصلاح الفقير وعدم اتخاذ أي اجراء منذ أكثر من عامين، مع التشديد على أن تحقيق الإصلاح الكامل يمكن أن يدعم الانتعاش التحولي.
وكان لافتاً أن يكتب نائب رئيس الحكومة رئيس لجنة التفاوض مع الصندوق سعادة الشامي عن خطة النهوض الاقتصادي التي تتعرض لانتقادات واسعة أبرزها من المصارف. ويقر الشامي بأن مسؤولية الخسائر في القطاع المصرفي تقع بالدرجة الأولى على مصرف لبنان المركزي وعلى الحكومات المتعاقبة والمصارف، ويدعو في الوقت نفسه الى استفتاء شعبي لاتخاذ قرار حول امكان استخدام أصول الدولة. في وقت علم “لبنان الكبير” أن الهيئات الاقتصادية تستعد لطرح اقتراحات على الخطة.
الدولار
وفي غضون ذلك، استعاد سعر صرف الدولار أمس ارتفاعه على الليرة متخطياً الثلاثين ألفاً بعد تداول معلومات عن أن مصرف لبنان قرر تحديد سقف للتعميم 161 بعد حوالي أسبوع من تأكيده على إبقاء السقف مفتوحاً، في وقت أوضحت مصادره أن اجراءه هذا جاء بسبب حصول عمليّات مضاربة كبيرة. إلا أن معلومات “لبنان الكبير” أشارت إلى أن تداول أخبار عن عمل أمني محتمل بين اسرائيل ولبنان خلق حالة من الهلع لدى من يملك عملة محلية آثر تحويلها الى الدولار.
أما مصادر مالية متابعة فاعتبرت أن هذا الأمر متوقع لاسيما وأن الموجودات الخارجية بالعملات الأجنبية لدى مصرف لبنان في تناقص مستمر تدفع به الى تقليص تدخله في منصة “صيرفة”، وأن الضغوط ستتفاقم عليه مع اضطرار المصرف المركزي الى تمويل “الفيول أويل” اللازم لتشغيل معامل الكهرباء بعد انتهاء مدة الاتفاقية الموقّعة بين لبنان والعراق.
وفي هذه النقطة، ذكرت الوكالة “المركزية” أن الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين الذي زار وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض أول من أمس، وعده بـ”التدخل مع الجانب العراقي لتجديد العقد مع لبنان” الذي ينتهي في أيلول، وأكد له تأييد بلاده لحصول لبنان على الغاز من مصر والكهرباء من الأردن، وأصر على أن يوقّع لبنان مع مصر، الأمر الذي سيحصل خلال هذا الأسبوع وفي أبعد تقدير يوم الأحد المقبل. وأكد هوكشتاين أنه “في حال التوقيع على الاتفاق، سيعمل على تحضير وإنجاز رسالة الضمانات التي تعفي الجانب المصري من قانون قيصر، وستضغط الولايات المتحدة على البنك الدولي لتأمين التمويل ليشتري لبنان الغاز”.