أجرى مصرف لبنان تعديلين على كل من التعميمين 151 و158 بعد ساعات قليلة من الإطلالة التلفزيونية التي أجراها الحاكم رياض سلامة يوم أمس. وبموجب التعميم الوسيط رقم 13448 المتعلق بتعديل القرار الأساس حول الإجراءات الاستثنائية لناحية السحوبات النقدية من الحسابات بالعملات الأجنبية والمرفق بالتعميم الأساسي رقم 151، مدد مصرف لبنان العمل به لغاية 31 كانون الأول 2022 على أن يعمل به فور صدوره.
أما في ما يتعلّق بالتعميم الأساس رقم 158، فقد تمت إضافة 400 دولار على أساس سعر صرف يبلغ 12000 ليرة لبنانية، يُدفع منها 50 في المئة لصاحب الحساب نقداً و50 في المئة تُدفع بواسطة البطاقات المصرفية و/أو الشيكات و/أو التحاويل لتسديد مستحقات مترتبة على صاحب الحساب وفقاً لرغبته كالضرائب والرسوم والقروض الممنوحة له بالليرة اللبنانية وفواتير الكهرباء والماء والهاتف الثابت والخلوي، على ألا يتجاوز مجموع ما يمكن سحبه بالليرة اللبنانية سنوياً ما مجموعه 4800 دولار. وسيتم العمل بهذا القرار اعتباراً من 1 تموز 2022.
وبحسب مصادر “لبنان الكبير”، فإن التعديل الأول لم يحمل أي شيء جديد باستثناء تمديد الفترة الزمنية للعمل به، في حين أن التعديل الثاني والمتعلق بالتعميم رقم 158 يحمل في طياته الكثير من الضبابية في صياغته، الأمر الذي سيفسح المجال للمصارف في استغلال الفرصة والاجتهاد في التطبيق والتحجج بظروف تقنية لتأجيل الافادة من هذا التعديل إلى ما بعد شهر تموز.
وعن دفع بعض الفواتير بالبطاقة الائتمانية، تشير المصادر إلى أن هذه الخطوة يحوم حولها العديد من الشكوك لناحية تنفيذها، متسائلة من سيقبل بالدفع الالكتروني في ظل التمسك بالأموال نقداً وحصراً؟