قالت مصادر مالية متابعة إن إعلان “بنك الموارد” تعليق عضويته في جمعية مصارف لبنان كان متوقعاً. وأوضحت المصادر لـ”لبنان الكبير” أن “بنك الموارد” كانت لديه منذ فترة العديد من الملاحظات وحتى الانتقادات على أداء رئيس الجمعية سليم صفير الذي يتخذ القرارات إفرادياً ومن دون العودة إلى مجلس إدارة لجمعية المؤلفة من 12 عضواً لمصارف لبنانية، وفق المصادر.
وقالت المصادر إن حالة من التململ باتت تتوسع داخل مجلس ادارة الجمعية ولا سيما بعد الكشف عن كتاب أرسل أخيراً بإسم الجمعية الى رئيس بعثة صندوق النقد الدولي الى لبنان إرنستو راميريز، ونسخة منه الى رئيسة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا ومدير إدارة الشرق الادنى وآسيا الوسطى الدكتور جهاد أزعور.
وقد وقّع الرسالة مستشار جمعية المصارف كارلوس عبادي، العضو المنتدب في شركة ديسيشن باوندريز للاستشارات المالية ومقرها نيويورك.
ولا تستغرب المصادر قيام مصارف أخرى بهذا الاجراء ولا سيما ان “بنك عوده” كان أعلن في بيان بعيد نشر الكتاب، إنه “لم يتم إطلاعه أو موافقته على مضمون الرسالة الموجهة إلى صندوق النقد الدولي من مستشار في جمعية المصارف”.
وعلم “لبنان الكبير” انها ليست المرة الاولى تبدي المصارف ملاحظات على اداء الجمعية، وقالت إن اجتماعات عدة كانت تعقد في السابق مع مسؤولين محليين ودوليين من دون معرفة مسبقة من اعضاء مجلس ادارة الجمعية.
كتاب تعليق العضوية
أهم ما ورد في كتاب تعليق العضوية الذي أصدرته الدائرة الاعلامية في بنك الموارد، الآتي: “لما دأبت جمعية مصارف لبنان ومنذ شهر تشرين الأول 2019 ولغاية يومنا الحاضر، على اتخاذ قرارات ومواقف بعيدة عن مصلحة المصارف الأعضاء، وتضر بالقطاع المصرفي والمودعين معاً، وذلك بدءا من قرار إقفال المصارف لمدة أسبوعين خلال شهر تشرين الأول 2019 الذي شكّل أول ضربة للثقة التي كانت قائمة منذ عشرات السنوات بين المصارف والمودعين، وهذه الثقة كانت إحدى ركائز نجاح وازدهار القطاع المصرفي في لبنان، وصولا مؤخرا إلى المراسلات الموجهة إلى صندوق النقد الدولي، وأحدثها الرسالة المؤرخة في 21 حزيران 2022 والمرسلة من قبل مستشارة الجمعية، شركة Decision Boundaries، إلى السيد إرنستو راميريز ريغو، رئيس بعثة لبنان في صندوق النقد الدولي، من دون العودة إلى أعضاء الجمعية لإطلاعهم عليها ومناقشة محتوياتها معهم والاستماع إلى آرائهم ومواقفهم بشأن الحلول والخطوات وخطة العمل المقترحة، فضلاً عن عدم إبلاغ اعضاء الجمعية بتعيين الشركة المذكورة أعلاه كمستشار لجمعية مصارف لبنان، كما وبالشروط التي ترعى هذا التعيين”.
وتابع الكتاب: “المدهش في هذا الموضوع هو أن معظم المصارف تلقت الخبر من خلال وسائل الاعلام وعبر منصات التواصل الاجتماعي، ولما كان قد تسنى خلال العامين المنصرمين لجمعية مصارف لبنان فرصة لمنع تفاقم الأزمة أو على الأقل لاحتوائها، إلا أنها لم تحسن الأداء ولم تتخذ القرارات الصنائية من أجل إيجاد صيغ وحلول لإعادة الودائع إلى مستحقيها، إذ كانت وما زالت في حالة إنكار غير آبهة في الاعتراف بأن المصارف الأعضاء فيها بحاجة إلى أن تكون استباقية في أي قرار يتخذ، وأن تتحمل المسؤولية بما يتناسب مع المخاطر التي اتخذها كل مصرف وهي واضحة في ميزانياتها العمومية، بل ما زالت مواقفها ترمي فقط إلى حماية المصارف وأصحابها، من دون حماية الودائع وأصحابها، ومن دون التأكيد على أفضلية الودائع على رأسمالها، ولما كانت غاية المصارف تتجلى حكما ولزاما بالمحافظة على الودائع التي هي أمانة لديها، إذ لا يمكن الفصل بين المودعين والمصارف – فلا مصارف من دون مودعين، ولا مودعين من دون مصارف ولما كان بنك الموارد لا يمكنه والحال هذه أن يقف مكتوف الأيدي أمام محاولة تحميل المودعين الخسائر وشطب ودائعهم، لذا بنك الموارد يعلق عضويته في جمعية مصارف لبنان لحين تصويب الأمور بما فيه مصلحة المودعين أولاً، كما ويدعو المصارف الأخرى إلى أن تحذو حذوه وتعلق عضويتها، على أمل أن تصل الرسالة بوضوح إلى قيادة جمعية مصارف لبنان بأن الكيل طفح، ويجب التعامل مع الأمور بمستوى أعلى من المسؤولية والواقعية والوعي”.