أصدر مصرف لبنان تعميماً جديداً بهدف تشجيع استعمال بطاقات الدفع بالدولار الفريش الصادرة محلياً، أعلن بموجبه أن هذه البطاقات كافة ستصبح مقبولة لدى كل التجار في لبنان (نقاط البيع – Point of Sale) وذلك ابتداءً من ٢٥ تموز الجاري، من دون أي تعديل في العمولات عند استعمال هذه البطاقات لدى التجار. وبحسب “المركزي”، ستتم التسوية للمدفوعات الخاصة ببطاقات الدولار الفريش من خلال حسابات المصارف خارجياً عبر شركتي “فيزا” و”ماستر كارد”، وبالتالي سيتقاضى التجار كل ما قبضوه عبر بطاقات الدفع بالدولار الفريش الصادرة محلياً بصورة كاملة وكفريش دولار مما يساهم في تحريك العجلة الاقتصادية. وأبقى مصرف لبنان على عمليات السحب النقدي عبر البطاقات من ماكينات السحب الآلي ATM وفقاً للتعميم 151 من دون إجراء أي تعديل عليه. في المقابل، أشار المصرف إلى أنه يعمل على آلية جديدة لتشجيع قبول بطاقات الدفع واستعمالها بالعملة اللبنانية.
وتعليقاً على قرار مصرف لبنان، اعتبر الخبير الاقتصادي باتريك مارديني في حديث لموقع “لبنان الكبير”، أن تشريع استعمال بطاقات الفريش دولار سواء كانت صادرة عن المصارف اللبنانية أو المصارف الأجنبية هو خطوة إيجابية تجاه إنعاش الحركة الاقتصادية لا سيما وأنها تسمح للسائحين والمغتربين بصرف الدولار عبر بطاقاتهم من دون الحاجة الى امتلاك العملة الأجنبية كاش أو اللجوء إلى الصرافين لصرفها والحصول في المقابل على الليرة اللبنانية.
صحيح أن قرار “المركزي” إيجابي من حيث المبدأ، لكنه في المقابل يتضمن مشكلتين أساسيتين بحسب مارديني، الأولى تتمثل في كيفية احتساب الدولار المتواجد في هذه البطاقات وعلى أي سعر صرف. على سبيل المثال، المطاعم التي تُسعر بالليرة اللبنانية وفي حال أرادت احتساب الفاتورة على الدولار، فما هو سعر الصرف الذي يجب أن تعتمده؟ هل على سعر “صيرفة” أم على سعر الصرف في السوق الموازية، خصوصاً مع هامش الفرق بين السعرين؟ فإذا تم الاحتساب على سعر “صيرفة”، يكون صاحب البطاقة قد تعرّض بذلك لخسارة (فرق قيمة الدولار في حال أراد سحبه من البطاقة وصرفه في السوق السوداء)، ما يعني أن هناك عمولة يتم أخذها وإن كانت مخفية وغير معلنة تتمثل في فارق سعر الصرف. أما المشكلة الثانية فتكمن في استنسابية تحديد سعر الصرف عبر النصب على صاحب البطاقة في حال تم احتساب الفاتورة على السعر الرسمي أو الدولار المصرفي (اللولار)، وهذا يؤكد ضرورة التخلص من الاستمرار في سياسة تعددية سعر الصرف (1500 و8000 وصيرفة والسوق الحقيقية)، إذ لا بدّ من توحيد سعر الصرف من أجل التخفيف من محاولات الغش والنصب وكذلك المضاربة التي يتم افتعالها على أسعار الصرف، وأيضاً التشجيع على الدفع بالبطاقة والتخلص من حمل الأموال كاش ومن فكرة خصم نسبة مئوية لدى الدفع بالبطاقة.
إلا أنه بالتوازي مع ذلك، وبموجب هذا القرار الجديد، فإن المواطن سيكون غير قادر على الدفع ببطاقات الدولار القديم، مع العلم أن هذا الدولار قيمته في المصارف 8000 ليرة وفقاً للسقف المحدد وفي حال تخطيه يتم احتسابه على الـ 1500. وهنا تساءل مارديني: “في حال لم يصل المواطن إلى السقف المحدد له شهرياً وقرر عوض سحبه كاش أن يدفعه بالبطاقة، لماذ لا يحق له ذلك بعد الآن؟”.
وإذ شدّد مارديني على تأييده الدفع عبر بطاقات الدولار الجديد، طالب بضرورة الإبقاء على خيار الدفع بالدولار القديم على سعر صرف معين يتم تحديده (معدل وسطي بين الـ 1500 والـ 8000)، وإن كان الحل المثالي لكل ما يحصل اليوم هو توحيد سعر الصرف.