هل يقبل صندوق النقد الدولي بالتعديل الذي أدخله مجلس النواب أمس على تعديل قانون السرية المصرفية؟
هذا ما يجدر طرحه بعد ما حصل بالأمس عند مناقشة مشروع تعديل قانون السرية المصرفية الذي كان أقر في العام 1956. فمشروع القانون الأصلي كان سيسمح برفع السرية المصرفية للتحقيق في “جميع الجرائم المالية”، فيما مجلس النواب حذف هذه العبارة، وهو ما قد يحد كثيراً من نطاق القانون.
علماً أن المشروع الذي أرسلته الحكومة الى مجلس النواب بعد الموافقة عليه في جلسة نيسان الماضي، كانت تمت مناقشته مع وفد صندق النقد الدولي الذي أبدى بدوره موافقته على صيغة الحكومة.
من هنا، فان نائب رئيس الحكومة رئيس اللجنة المكلفة التفاوض مع صندوق النقد الدولي سعادة الشامي أبدى معارضته الصيغة الجديدة، وهو بصدد إرسال المشروع المقر إلى صندوق النقد الدولي للتأكد ما إذا كان يتماشى مع توقعاته.
ويعتبر تعديل قانون السرية المصرفية خطوة حيوية على طريق بلوغ اتفاق نهائي مع صندوق النقد الدولي، من ضمن سلة من المشاريع الأخرى لاسيما إقرار قانون “الكابيتال كونترول”، وموازنة العام 2022، ووضع قانون لاعادة هيكلة المصارف.
ففي البيان الصادر عن رئيس بعثة الصندوق أرنستو ريغو راميريز بعد التوصل الى اتفاق على مستوى الموظفين في نيسان، دعوة الى “موافقة البرلمان على تعديل قانون السرية المصرفية لمواءمته مع المعايير الدولية لمكافحة الفساد، والإزالة الفعالة للعقبات أمام إعادة هيكلة القطاع المصرفي والرقابة عليه، وإدارة الضرائب، وكذلك الكشف عن الجرائم المالية والتحقيق فيها، واسترداد الأصول”.
وكانت الحكومة وقّعت في نيسان على اتفاق على مستوى الموظفين مع صندوق النقد الدولي تتيح له الحصول على برنامج تمويلي بقيمة 3 مليارات دولار يسددها لبنان على أربع سنوات. والاتفاق النهائي سيكون رهناً بالاصلاحات التي يشترط الصندوق تنفيذها قبل الشروع في الخطوة التالية.
في الأسبوع الماضي، أدخلت لجنة المال والموازنة بعض التعديلات على المشروع، فمنحت القضاء وهيئة مكافحة الفساد والإدارة الضريبية صلاحيات لرفع السرية المصرفية عن المتورّطين بقضايا فساد. كما منحت هيئة التحقيق الخاصة صلاحية محورية في رفع السرية المصرفية وخاصة بما يتصل بجرائم تبييض الأموال.
وكانت جمعية مصارف لبنان عرضت لاقتراح وجوب حصر رفع السرية المصرفية بالحسابات والقيود الجديدة. فيما قدمت نقابة المحامين في بيروت حلاً وسطاً يقضي بربط الرجعية بمرور الزمن، لكن لجنة المال ردت الاقتراحين.
كما أدخلت لجنة المال تعديلات على مسألة العقوبة الموحّدة لجميع مخالفات قانون السرية المصرفية، فميزت بين جرمين: الأول هو جرم إفشاء الأسرار المصرفية وتبقى عقوبته دون سنة حبس. والثاني هو جرم الامتناع عن تقديم المعلومات بنتيجة عدم الاستجابة للطلبات الواردة من المراجع التي حددها المشروع، وهو جرم يعادل من حيث خطورته جرم تبييض الأموال انطلاقاً من مبدأ أنّ من يكتم المعلومات يكون بمثابة متدخّل في هذا الجرم.
بيان “المصارف”
وعلى بعد مسافة قليلة، وفيما كان مجلس النواب يعقد جلسته، كانت جمعية مصارف لبنان تعقد جميعتها العمومية السنوية العادية التي استهلها رئيس الجمعية سليم صفير بالقول إن ما يطرح اليوم هو استمرارية المصارف وليس تطويرها. وأكد أن المصارف ستبقى العمود الفقري للبنان وأن لا قيامة له من دون قطاع مصرفي معافى وسليم، وأنه لا استعادة للثقة إذا لم تُحتَرَم الملكية الخاصة وعلى رأسها المحافظة على الودائع.
وجدد القول إن الجمعية تأمل التوصل إلى اتفاق نهائي مع صندوق النقد الدولي، كونه السبيل الأسلم المتاح للخروج من الأزمة الحالية، وحض الحكومة والمجلس النيابي على الإسراع معاً في إقرار مشاريع القوانين المطلوبة من قبل صندوق النقد الدولي.
وفي ما يتعلق بمشروع قانون إعادة هيكلة المصارف، قال إن بنود هذا القانون توضع حالياً من قبل الأجهزة المختصة في مصرف لبنان، وان المصارف لا علم لها بأي تفاصيل حولها.
وقررت الجمعية تفويض مجلس الادارة الاتصال فوراً بالمسؤولين وفي طليعتهم رئيس مجلس الوزراء وحاكم مصرف لبنان لتمكينها من المشاركة الفعّالة في مشروع إعادة هيكلة المصارف.