منذ يومين انخفض سعر البنزين 18 ألف ليرة لبنانية ليصبح سعر صفيحة الـ95 أوكتان 591 ألفاً بسبب انخفاض سعر الكيلوليتر المستورد ما يقارب 30 دولاراً، في ظل ثبات سعر صرف الدولار وفقاً لمنصة “صيرفة” المعتمدة لاستيراد البنزين على 25600 ليرة، فيما أصبح سعر الـ98 أوكتان 603 آلاف ليرة، وتراجعت صفيحة المازوت 16 ألفاً لتصبح 647 ألف ليرة نتيجة تراجع ثمن الكيلوليتر المستورد ما يقارب 16 دولاراً وانخفاض سعر صرف الدولار وفقاً للسوق الحرة المعتمدة لاستيراد المازوت والغاز 288 ليرة والذي احتسب 29525 ليرة عوضاً عن 29813 في الجدول السابق. كما أصبحت قارورة الغاز بـ311 ألفاً بعد أن تراجعت 6 آلاف ليرة.
يعود تفسير هذا الانخفاض الكبير في يوم واحد إلى أنّ أسواق النفط العالمية تتخوف كثيراً من تباطؤ الطلب على الذهب الأسود وتراجعه، نتيجة الانكماش الاقتصادي العام، الذي يعود إلى سياسة الحجر الصحي في الصين وتقارير وكالة الطاقة الأميركية عن مخزون المحروقات في الولايات المتحدة، وخاصة البنزين الذي ارتفع أكثر من 3.5 ملايين برميل الأسبوع الماضي، مما يشير إلى تراجع في الاستهلاك نتيجة ارتفاع الأسعار بصورة كبيرة منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا. وهذا الأمر يمكن تعميمه على أوروبا حيث التضخم في أعلى مستوياته، وعلى جميع البلدان الأخرى في العالم، وهذا ما أدى الى تراجع أسعار النفط حتى وصل برميل خام البرنت إلى ما دون 98 دولاراً منذ أيام.
وبما أن الأسواق العالمية تعيش حالة عدم استقرار وتأرجح في الأسعار تحت تأثير عوامل كثيرة، وبسبب الخوف من الأوضاع الجيوسياسية والحرب وتداعياتها التي تبقي الأسواق متشنجة، فان قرار شركة “غاز بروم” الروسية، للمرة الثالثة، خفض امدادات الغاز إلى أوروبا بصورة كبيرة لحاجة خط “تورد ستريم” الى الصيانة، دفع أسعار النفط إلى الارتفاع مجدداً وخاصةً أسعار الغاز الطبيعي، وعاد برميل خام البرنت اليوم ليلامس الـ 107 دولارات. لكن سياسة البنك الفديرالي الأميركي بزيادة معدلات الفوائد على الدولار للمرة الرابعة لمحاربة التضخم تؤدي إلى الخوف من تراجع الطلب على الطاقة وستبقي أسعار النفط تحت وطأة التراجع والانخفاض.
وبالأمس، صدر جدول تركيب الأسعار لمادة البنزين فقط بسبب انتقال مصرف لبنان من تأمين الدولار لاستيراد هذه المادة من 100% سعر الدولار وفقاً لمنصة “صيرفة” إلى %85، والباقي %15 احتسب على سعر الدولار وفقاً للسوق الحرة، فارتفعت صفيحة البنزين 14000 ليرة لتصبح 605000 ليرة.
وفي هذا الاطار، أوضح عضو نقابة أصحاب المحطات جورج البراكس لـ”لبنان الكبير” أنّ “الـ15% تشكل 83180 ليرة لبنانية، وهذه ليست سوى بداية الطريق لرفع الدعم نهائياً عن البنزين”.
وبالنسبة الى تأثير ذلك على سعر صفيحة البنزين، أكد أنّ “التأثير لا يمكن احتسابه 100% لأنّ كل ذلك يتعلق بكم سيكون سعر صرف الدولار حين يرفع الدعم 100% عن البنزين. لكن اذا اتجهنا الى رفع 100% يعني سعر النفط عالمياً هو نفسه على سعر صرف الدولار، الفرق هو بين صيرفة والسوق الحرة بحدود الـ4 آلاف ليرة. أي الفرق على تنكة البنزين إجمالاً يكون بين 75 – 85 ألف ليرة، لكن هذا الرقم لا يمكن أن نعتمده لأنّه في المستقبل عندما سيرفع 100% سيكون حسب برميل النفط وسعر صرف الدولار”.
وعما اذا كانت هناك افادة لأصحاب المحطات في حال رُفع الدعم وارتفع سعر الصفيحة، قال البراكس: “هي ليست افادة ولا غير افادة، نحن نتقاضى عمولة على صفيحة البنزين، لكن المهم أن نرد الانعكاسات السلبية في حال وجدت. يعني بين سعر الدولار وتشغيل المحطة لتدفع سعر البنزين بالدولار، وبين كيفية شرائه من السوق واحتسابه في جدول تركيب الأسعار، هذه الفروق يمكن أن تشكل خللاً وانعكاسات سلبية، فالأنسب أن تبقى الشركة تبيع باللبناني وتتقاضى فرق الـ15%”.
أمّا في موضوع تثبيت سعر صفيحة البنزين في حال رفع الدعم، فأشار إلى أنّ “الدولة لا تملك رواتب تدفعها للموظفين، فكيف لها أن تثبّت سعر صفيحة البنزين؟ أي اذا صار هناك غلاء تدفع الدولة الفروق”.
أضاف: “هم في الأساس يقومون برفع الدعم لأنّهم غير قادرين على التحمّل، لذلك أشك في أن يتم تثبيت سعر الصفيحة لأنه يجب أن يكون هناك دعم من الدولة. تم تثبيت سعرها منذ زمن لكن ذلك غير ممكن الآن”.