لم تعد الأحداث التي تجري في لبنان مستغربة، فها هو الأسبوع السادس من إضراب العاملين في القطاع العام يوشك على نهايته بالتوازي مع نهاية الشهر السابع من السنة الميلادية تموز، وفي موازاة ذلك لا رواتب للعاملين في هذا القطاع إن كانوا مدنيين أو عسكريين، مهما اختلفت درجاتهم وفئاتهم. هذه السابقة تعتبر الأولى في تاريخ القطاع العام بسبب الاضراب المفتوح الذي التزمت به أيضاً مديرية الصرفيات في وزارة المالية، إذاً لا رواتب خلال شهر تموز.
يؤكد وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال هيكتور الحجار لـ”لبنان الكبير” أن “رواتب شهر تموز ستتأخر ولكن العمل جار للتعجيل فيها بأسرع وقت ممكن، فبدءاً من اليوم حتى الاثنين سيلتحق عدد من الموظفين في وزارات مختلفة بأعمالهم ومن بينهم عدد من الموظفين في مديرية الصرفيات في وزارة المال، وهم بانتظار صدور مرسوم للقرارات التي اتخذت في اللجنة يوم الأربعاء، فبتواجد فريق العمل بأكمله من المتوقع انجاز الرواتب خلال أسبوع من يوم الاثنين”.
ويضيف: “أردنا من خلال قرارات أمس (الأول) التذكير بأن هناك قانوناً يجب أن يتم الالتزام به وأعطيت الوزارة الحق بالتنفيذ، وهذه التدابير التي اتخذتها اللجنة المالية أمس (الأول) والتحديثات التي قامت بها هي جزء من حقوق القطاع العام”.
ويوضح الحجار أن “اجتماعات اللجنة ستبقى مفتوحة وهناك اجتماعات عدة الأسبوع المقبل، وما تم اقراره بالأمس يخص الادارات العامة”.
وعن تغطية نفقات الرواتب بعد شهري آب وأيلول، يشدد على أن “خيار الاستدانة مرفوض، واللجوء الى موارد وبدائل أخرى على الدولة استيفاؤها مثل واردات الدوائر العقارية وغيرها من الدوائر التي تحتاج الى نظام عمل متكامل كي يتم الافادة منها”، مشيراً الى أنه “الى جانب ذلك هناك الواردات التي أقرت في مجلس النواب والتي تخص المطار ودولرة الرسوم المتعلقة بالطائرات والسفن، إضافة الى مرسوم الدولار الجمركي الذي تم تحضيره ونأمل تمريره”.
اما رئيسة رابطة موظفي القطاع العام نوال نصر فتؤكد عدم وجود ممثل لهم في هذه اللجان وأن الاضراب مستمر وسيكون أشد إثر هده القرارات.
وتعلق على مقررات اللجنة بالقول: “هذه الإجراءات التي اتخذوها ستكون سارية لمدة شهرين فقط وهي لإغراء الموظف وجعله يتنازل عن حقوقه وفك الاضراب، وبعد شهرين ما الذي سيحصل؟ لدينا رواتب بقيمة مليون ليرة، ومتوسط قيمة الرواتب باستثناء المدراء العامين، يساوي مليوني ليرة، وعلى الرغم من ذلك ماذا سيكفي الراتب؟ والمساعدة التي أقروها هل ستكفي الموظف لشراء الطعام؟ ستكفيه لشراء الخبز فقط إن وجده، ومجموع بدل النقل والراتب التحفيزي قد يكفي من يسكن في بيروت وضواحيها اما القادم من البقاع وعكار والجنوب وجبل لبنان فلا يكفيه”.
وتتساءل “أين الطبابة والاستشفاء اللازمين خاصة في هذا الوقت الذي يعاني منه الأطفال من مشكلات صحية بسبب سوء التغذية؟ لم تتطرق الدولة أبداً الى هذا الشق على الرغم من أهميته”.
وتسأل نصر المعنيين عن سبب تقديم هذه الاقتراحات على الرغم من معرفتهم برفض الموظفين لها مسبقاً، مشددة على أن “هذه الصيغة التعسفية المتعلقة باعتبار الموظفين مستقيلين في حال عدم حضورهم الى مراكز العمل من دون تبرير قانوني، نرفضها رفضاً قاطعاً، ونحن نحتمي بالدستور، والدولة مدينة لنا وليس العكس. نحن من سيحاسب، الموظف لن يحاكَم بل سيحاكِم، لا أحد يتطاول على الموظف فهو صاحب حق”.
وتضيف: “ان تهديدهم هذا باعتبار الموظف مقالاً لن ينفع، أريد أن أرسل صوت الموظف ومطالبه الى كل المنظمات والمؤسسات الحقوقية ومنظمة العمل في حال اللجوء الى هذا الأسلوب. لا عمل من دون أجر وعليهم أن يعيدوا لنا ٩٥٪ من أجورنا التي استنزفت، واعادة الطبابة والاستشفاء، وقيمة بدل النقل الحقيقي والقدرة على تعليم أبنائنا”.
وتعتبر نصر أن “هذه المقررات تدل على أن الدولة تشن علينا حرب إبادة فالموظفون زاد سخطهم عند سماعهم بها. صحيح أن عدم حضور الموظفين يعني المزيد من التأخر في الحصول على الرواتب، ولكن لن تكون هذه ورقة ضغط علينا، والموظفون لن يفكوا الاضراب من أجل الحصول على رواتبهم فهي بكل الأحوال لا تساوي شيئا. لذلك أحذرهم من أي تهديد، لأن كل شيء سيتم فضحه، وهذا الكلام غير موجه الى المدراء العامين”.