قرض الـ 150 مليون دولار... رأسمال جديد للسرقة؟

اقتصاد 29 تموز , 2022 - 12:15 ص

مجموعة لبنان الكبير على واتساب

منح البنك الدولي لبنان في أيار الماضي قرضاً قيمته 150 مليون دولار، وافق عليه مجلس النواب في جلسته الثلاثاء الماضي. وبحسب البنك الدولي فإنّ هذا القرض يهدف إلى تمويل واردات القمح الفورية لتجنب انقطاع الإمدادات على المدى القصير والمساعدة في تأمين الخبز بأسعار معقولة للأسر الفقيرة والضعيفة في لبنان. وسيساعد المشروع أيضاً في تعزيز قدرة الحوكمة في قطاع القمح وفي وضع نظام الزراعة وإنتاج الغذاء على مسار نحو التعافي وزيادة المرونة. ولكن كل مشروع رأسمالي يصل الى يد الدولة يأخذ طريقاً معاكساً لتنفيذه، فماذا عن هذا القرض؟

في حديث مع النائب زياد حواط الذي اعترض على إقرار اتفاقية القرض المقدم من البنك الدولي، أوضح لـ"لبنان الكبير" أن اعتراضه على هذا القرض سببه أنّ "المواطن اللبناني هو آخر المستفيدين منه، لوجود تهريب للطحين بكميات كبيرة الى سوريا إضافةً الى وجود عدد كبير من اللاجئين السوريين الذين يشترون الخبز ويعيدون بيعه في السوق السوداء وإما يستهلكونه، كما أن هناك مطاحن وأفران تستخدم الطحين المدعوم لتصنيع الكرواسان والكاتو والكعك وتبيعها على سعر غير مدعوم بدلاً من أن تصنع الخبز به".

وقال: "سيكون هناك سوء استعمال للـ 150 مليون دولار، وأنا من الأشخاص الذين طالبوا بأن نحاول توزيع هذا المبلغ على العائلات المحتاجة وحينها فليوقفوا الدعم، وبذلك لا يعود هناك تهريب للطحين، كذلك لا يأخذ الخبز الأشخاص غير المستحقين، وبهذه الطريقة تكون الناس قادرة على شراء الخبز وهي بحاجة اليه، أما الأشخاص الذين يعتبرون غير قادرين على شرائه فتكون هناك مساعدات لهم لكي يحصلوا على حصتهم".

وأكد حواط أن "البلد الذي لا يمتلك إدارة جيدة سيحصل فيه هدر في الأموال الى ما لا حدود، ورأينا كم كلّف الدعم الدولة اللبنانية من خسائر، وهذا القرض هو دين على الدولة اللبنانية عليها سداده حتّى العام 2040، ولكنه على الـ1500 ليرة وسيسدد بالفريش دولار ومن الآن الى العام 2040 لا أحد يعلم كم ستكون تساوي العملة اللبنانية".

واعتبر أنّ "هذا القرض هو رأسمال جديد للسرقة من المحتمل أن يصل نصفه الى الشعب اللبناني والنصف الآخر بين التهريب ولاجئين سوريين واستعماله لبضائع غير مدعومة"، مشيراً الى أن "قبول هذا القرض أمر واقعي وإلّا سينقطع الخبز، وهو بمثابة أقل من إبرة بنج لمدة 9 أشهر، وبعد هذه المدة ماذا سيحصل؟ تهريب الطحين الى سوريا، وتخبط أصحاب المطاحن، وشعب لم يستفد شيئاً، ومن المحتمل أن تظهر بوادر الأزمة بعد 5 أشهر".

الى ذلك، شدد وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام امس، على أنّ "لا أحد في وزارة الاقتصاد أو في أي ادارة تابعة لها إلا وهو تحت القانون"، قائلاً: "أنا أول من تقدم باخبارات حول ملف الخبز، ورمي الاتهامات جزافاً يرتب تداعيات قضائية". وطمأن الى أن "كل جداول توزيع القمح والطحين أصبحت في متناول أي شخص وبدءاً من الأسبوع المقبل ستصبح على موقع الوزارة"، مؤكداً أن "وزارتنا هي الوحيدة الموجودة على الأرض مع المواطن، وسنلمس انفراجات في أزمة الخبز خلال اليومين المقبلين".

وكان أعلن أن "49 ألف طن من القمح ستدخل إلى البلد نهاية هذا الأسبوع ويجب ألا نرى طوابير بعد ذلك وسنلاحق من يريد أن يختلق أزمة".

اما نقيب أصحاب صناعة الخبز في لبنان أنطوان سيف، فلفت الى أن "وزارة الاقتصاد وضعت آلية منذ أيام لتوزيع القمح للمطاحن بصورة عادلة"، مؤكداً أنّ "الخبز مؤمن والطحين موجود وكل الأفران تعمل بصورة طبيعية". وأشار إلى أن "سبب الأزمة ليس نتيجة استعمال الطحين في غير محله بل نقص القمح"، موضحاً أنه "إذا رفع الدعم نهائياً فسيصبح سعر ربطة الخبز 30 ألف ليرة إلى 32 ألفاً".

في حين توقع رئيس نقابة أصحاب المطاحن أحمد حطيط أن يعود سوق الخبز الى وضعه شبه الطبيعي خلال 10 أيام، وحينها يكون قد خلق البيئة الصالحة لرفع الدعم عن الطحين، مشيراً الى "أننا ذاهبون بصورة شبه أكيدة الى رفع الدعم عن الخبز، وسيكون سعر الربطة بين 35 و40 ألف ليرة".

شارك الخبر

مواضيع ذات صلة:

Contact Us