"المركزي" خسر 2.6 ملياري دولار منذ بداية العام

اقتصاد 3 آب , 2022 - 12:01 ص

 

يستمر نزيف ما تبقى من دولارات في مصرف لبنان وسط قتامة الأفق في التوصل الى اتفاق مع صندوق النقد الدولي يفسح المجال أمام توقيع برنامج تمويلي يحصل بموجبه لبنان على 3 مليارات دولار.

فكل المؤشرات تشي بأن الخطوات المطلوبة من لبنان بعيدة التحقيق، وسط معلومات عن أن صندوق النقد الدولي غير راضٍ عن التعديلات التي أدخلها مجلس النواب على تعديلات قانون السرية المصرفية التي كانت أدخلتها اللجنة الوزارية المكلفة التفاوض مع الصندوق، وبرضاه.

منذ أيام، انتقل مصرف لبنان من تأمين الدولارات لاستيراد مادة البنزين من 100 في المئة وفق سعر الصرف المعتمد على منصة "صيرفة"، إلى 85 في المئة، على أن تحتسب النسبة المتبقية (15 في المئة) على أساس سعر الصرف في السوق الموازية. وهي خطوة يفهم منها أنها مقدمة لرفع الدعم نهائياً عن البنزين كما حصل مع مادتي المازوت والغاز، في ظل بلوغ الدولارات المتبقية لدى المصرف المركزي مستويات متدنية خطيرة، وفي غياب التوافق على خطة للتعافي المالي والاقتصادي.

وتواصل الموجودات الخارجية بالعملات الأجنبية تراجعها مدفوعة بعمليّة ضخ الدولار عبر "صيرفة" ودعم لبعض المواد والأدوية في ظل استمرار التخبط في الوصول الى قرارات تساعد على انتشال الاقتصاد.

وقد أظهرت ميزانية المصرف المركزي نصف الشهرية في نهاية تموز 2022 المعطيات الآتية:

  • بلغت الاحتياطيات الاجمالية بالعملات الأجنبية، والتي تتألف من موجودات المصرف المركزي بالعملات الأجنبية مستثناة من محفظته من سندات اليوروبوندز (والبالغة 5.03 مليارات دولار)، 10.1 مليارات دولار في نهاية تموز. والملفت أن الأرقام أظهرت أنها سجلت زيادة نصف شهرية بواقع 57.2 مليون دولار (0.6 في المئة) مقارنة بمنتصف تموز، فيما تراجعت بقيمة 167.2 مليون دولار عن نهاية حزيران.

  • تراجعت هذه الاحتياطيات بواقع 2.6 ملياري دولار، بما نسبته 20.8 في المئة في الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي، وهو مبلغ قريب جداً من ذاك الذي سيحصل لبنان عليه فيما لو توصل الى اتفاق مع صندوق النقد الدولي. فيما تراجعت بقيمة 12.8 مليار دولار منذ نهاية العام 2021، في وقت كانت الحكومة السابقة تخوض مفاوضات مع الصندوق منذ العام 2020، لكنها توقفت بعد الاختلاف على تقدير حجم الخسائر.

  • على الرغم من التحسن الطفيف في الموجودات في الأيام الخمسة عشر الماضية، إلا أنّ بند الموجودات الأخرى الذي يتضمن خسائر غير معلنة وغير محددة، ارتفع بقيمة 1.7 مليار دولار ليبلغ 70.4 مليار دولار في نهاية تموز. وهو بات يمثل ما نسبته أكثر من 40 في المئة من ميزانية المصرف. علماً أن بند الموجودات الأخرى ارتفع بواقع 8.9 مليارات دولار منذ نهاية كانون الأول 2021 الى آخر تموز.

  • في المقابل، أظهرت الميزانية أن التزامات المصرف المركزي حيال المصارف التجاريّة، ارتفعت بقيمة 4.25 مليارات دولار مقارنة بالعام السابق لتصل إلى 111.6 مليار دولار حتى نهاية تموز، وذلك على الرغم من السحوبات التي تجريها المصارف من أجل تنفيذ التعاميم الصادرة عن المصرف المركزي. هذا الارتفاع يعني استمرار تدوين كتلة الفوائد على الودائع لدى المصرف المركزي والتي يبدو واضحاً أنها أكبر من حجم السحوبات. كما يعني أن هذه الالتزامات مرشحة للارتفاع في ظل استمرار تراكم الفوائد، وهو ما سيؤدي حكماً الى ارتفاع كتلة خسائر المصرف المركزي.

  • بلغت احتياطيات الذهب ما قيمته 16.3 مليار دولار في نهاية تموز، بتراجع قيمته 330 مليون دولار خلال الأشهر السبعة الأولى من العام.

شارك الخبر

مواضيع ذات صلة:

Contact Us