رفعت كلفة الاتصالات والانترنت بما لا يقل عن ٥ أضعاف في سبيل إنقاذ القطاع من الانهيار، على الرغم من الضغوط والمشكلات المعيشية التي يعاني منها اللبنانيين، هذه الزيادة التي أثارت غضبهم كون الرواتب والأجور التي يتقاضونها لم تلحقها أي زيادات فعلية لمواكبة دولرة مختلف الخدمات والقطاعات من المحروقات والسلع الغذائية والأدوية وغيرها…
الوعود كانت بتحسين جودة خدمات هذه الشبكة وتطويرها، أي أن مقابل الكلفة المرتفعة التي سيدفعها المواطن سيحصل على اتصالات وانترنت بجودة عالية، وفق معادلة “ادفعوا، لتحصلوا على خدمة جيدة”.
دفع اللبناني التعرفة الجديدة على مضض ورضي بالأمر الواقع الذي فرض عليه، على أمل تحسين هذه الخدمات، لكن النتيجة كانت أن الشبكة زادت سوءاً.
قبل رفع التكلفة كانت الحجج الانقطاع الدائم لشبكة الكهرباء وعدم توافر الأموال لشراء مادة المازوت اللازمة لتشغيل المولدات بغية تغذية المحطات.
بعد رفع التكلفة انطلاقاً من رؤية وزارة الاتصالات لإنقاذ القطاع، من المفترض توافر الأموال اللازمة لحل المشكلات التي شكلت عائقاً أمام تحسين جودة الخدمات، لكن ما يجري منذ الأول من تموز يدل على العكس، فالخدمات تزداد سوءاً، وبصورة يومية يشتكي اللبناني منها، فعلى سبيل المثال ينقطع الاتصال في أي لحظة مهما كانت المكالمة مهمة، وهذا ما يجري منذ مدة ويتكرر، فضلاً عن رداءة الانترنت الذي يشكل اللاعب الأساس في حياة الفرد العملية والاجتماعية.
إذاً يدفع اللبناني اليوم ثمن خدمة سيئة لا تلبي احتياجاته، وهي أكثر كلفة عليه مما قبل وأسوأ أيضاً في حين أن راتبه لم يتغير مع كل هذه المشكلات والأزمات التي يعاني منها لبنان.
في السابق، أشار وزير الاتصالات الى أن رفع التعرفة مدروس، والأسعار مرتبطة بسعر منصة “صيرفة”، فكلما ارتفع سعر المنصة ازداد مدخول القطاع وكلما انخفض يتقلص المدخول. وها هو السعر يواصل ارتفاعه واللبناني يدفع، والخدمة تزداد سوءاً.
وعلى الرغم من تأكيده أن الأشهر الثلاثة الأولى ستكون لتطوير وتحسين الخدمات التي يشتكي منها المواطن، لم نشهد اليوم بعد مرور نصف هذه المدة، أي ذرة تحسن بل العكس تماماً. ويقول خبراء ان قطاع الخلوي يؤمن تغطية للشبكة أدنى من المعدل العالمي.
الى ذلك، يؤثر الارتفاع في أسعار الاتصالات الخلوية والثابتة على استخدامها، وهو ما انعكس على الخطوط الساخنة وأدى الى تراجع استخدامها من قبل اللبنانيين لطلب المساعدة. والخطوط الساخنة التابعة للمنظمات غير الحكومية ليست جميعها مجانية.
وأشارت “مرسي كور” وهي منظمة غير حكومية في تقرير الى تراجع استخدام الخطوط الساخنة لطلب المساعدة في لبنان، منبهة على أن “التحديات المرتبطة بصعوبة التواصل مع الخطوط الساخنة للمنظمات ستنعكس على المستفيدين الراغبين في التبليغ عن انتهاكات، أو عن فساد وتزوير بين أمور أخرى”.
وأوضحت أن حجم الاتصالات والطلبات في تموز كان أقل بـ٧٠٪ عبر خطوطها الساخنة مقارنة بالأشهر السابقة والتي خصصت لطلب المساعدة أو السؤال عن أحد برامجها، محذرة من تأثير ذلك على العنف المنزلي إذ أن “النساء والفتيات قد يجدن صعوبات متزايدة” في التواصل.
ومنذ الشهر الماضي أعلن الصليب الأحمر اللبناني مرتين تعطل رقم الطوارئ المجاني الخاص به جراء توقف سنترال شركة “أوجيرو”، المزود الرسمي لخدمات الاتصالات الأرضية والانترنت في لبنان.
في الخلاصة اللبناني يدفع كلفة اتصالات باهظة من دون الوصول الى الخدمة المرجوة.