إقفال المحطات صرخة وجع… والموضوع لدى وزير الطاقة

تالا الحريري

مع استمرار تطبيق مصرف لبنان سياسة رفع الدعم التدريجي عن استيراد البنزين بتأمين جزء منه وفقاً لمنصة “صيرفة” الذي باتت نسبته 40% على أن تؤمن الشركات المستوردة الجزء المتبقي من أسواق الصرافة الحرة التي بلغت نسبته 60%، ومع ارتفاع سعر الدولار في السوق السوداء، أعلن تجمع أصحاب المحطات في بيان، أنّ “الفرق أصبح يشكل أكثر من 70% من الجعالة التي في الأصل لا تصل كلها ولا تكفي لسد حاجات المحطات، وبعد أن ان كنا نبهنا في المؤتمر الصحافي بتاريخ 23/8/2022 على أن الاقفال سيكون قسرياً، بدأنا نرى غالبية المحطات تغلق أبوابها لوقف النزف الذي بدأ منذ بداية الأزمة في ظل عدم اكتراث من المعنيين”.

البراكس: خسارة كبيرة لأصحاب المحطات

وتعليقاً على هذا البيان، أعلن عضو نقابة أصحاب المحطات جورج البراكس أنّ “هناك خسارة كبيرة تطال كل أصحاب المحطات… هناك وجع، وقرار الاقفال هذا هو صرخة وجع أصحاب المحطات ويتعلق بحرية كل منهم وليس قراراً مركزياً”.

وقال في حديث لـ”لبنان الكبير”: “الموضوع الرئيسي أنّه حسب السياسة هناك 60% بالدولار ندفعها بالدولار و40% سعر صيرفة ندفعها باللبناني. صاحب المحطة يعاني لأن جدول تركيب الأسعار لا يحتسب سعر الدولار الصحيح في القسم الذي يتعلق بالـ60%، الدولار في الجدول محسوب على سعر صرف 33800 أمّا في السوق فقد بلغ 35200، يعني هل يتحمّل أصحاب المحطات كل هذه الخسائر؟ هناك خسارة 21 ألف ليرة لبنانية في كل صفيحة بنزين”.

وعن إمكان وجود أزمة بنزين قريباً، أكد البراكس أنّ “لا أزمة، بالعكس هناك بنزين موجود في المستودعات. القصة عند وزارة الطاقة التي عليها أن تصدر جدول تركيب أسعار يراعي حقوق أصحاب المحطات ويحافظ عليها. فلا جعالة تكفي كما أنّ هناك إجحافاً في سعر الدولار، وبالتالي آلية التعاطي في هذا الموضوع كلّها خاطئة”.

وأشار الى أن “من المفروض أن يحافظ الجدول على جعالة أصحاب المحطات. بات صاحب المحطة مجبراً على شراء البنزين بالدولار وأساساً الدولار غير مستقر، ومن ثم بيعه على الليرة اللبنانية بسعر يكبده خسائر وإلا تتهمه وزارة الاقتصاد بالمخالفة، لأنها تفرض الزامية صدور الجدول باللبناني، فليصدر بالدولار وينتهي الموضوع، كما هو الحال لدى جميع السلع الاستهلاكية الأخرى”.

يُذكر أنّ صفيحة البنزين اليوم سجلت 603 آلاف ليرة لبنانية للـ95 أوكتان و617 ألف ليرة لبنانية للـ98 أوكتان.

وفي محاولة للتواصل مع وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض، للتعليق على موضوع جدول تركيب الأسعار من ناحيته، لم نتلق رداً.

شارك المقال