ثلاثة أيام لمناقشة مشروع الموازنة العامة لعام 2022 حدّدها رئيس المجلس النيابي نبيه بري الأسبوع المقبل في الهيئة العامة، تبدأ بالأوراق الواردة المنقولة مباشرة على الهواء سيستبيح فيها النواب كل الكبت والمزايدات، وذلك قبل بدء مناقشة مواد الموازنة – وعددها 120 مادة موزعة على 105 صفحات – اعتمدت سعراً خفياً للدولار احتسب على أساس 20 ألف ليرة لاستيفاء الرسوم والمستحقات و12 ألفاً للدولار الجمركي.
وتأتي الموازنة قبل ثلاثة أشهر من انتهاء العام، بمعنى أنها لزوم ما لا يلزم، لأنه في مثل هذا التوقيت كان يفترض بوزارة المالية أن تكون في طور اعداد موازنة العام 2023، وهي الموازنة التي لا أثر لها حالياً في هيكل بلد من دون دولة.
الموازنة ستقر من دون تعديلات جوهرية بحسب التوقعات، وسيبت مجلس النواب بـ14 مادة بقيت معلّقة، ولم يتخذ قرار بشأنها في لجنة المال والموازنة.
وقد تظهر المناقشات افتقاد العديد من النواب الجدد الخبرة والكفاءة في تشريع الموازنة، وخصوصاً المواد الدسمة.
ومن أبرز المواد المعلقة، المادتان الأولى والثانية المتعلقتان بالاعتمادات والواردات، بحيث أتت الارقام على الشكل التالي:
قدرت الاعتمادات بـ 37,858,876143,000 مليار ليرة لبنانية مقسمة الى جزءين:
الأول: 34,6933,313,000
الثاني: 3,165,562,744,000
أما الواردات، فانقسمت إلى جزءين:
العادية والمقدرة بـ24,312,142,000,000
والاستثنائية والمقدرة بـ 13,546,734,143,000
“هذه الأرقام دفترية مبنية على سعر صرف اعتباطي”، بحسب مصدر نيابي رفيع لـ”لبنان الكبير”. ويشرح أن “هناك فرقاً بين التدفقات النقدية والتسجيل الدفتري، وهذا الأمر لا يمكن احتسابه طالما الدولة مشلولة وأجهزتها معطلة”.
ومن المواد المعلقة: تعديل المادة 31 من قانون الضريبة على الدخل، وجدول معدلات رسوم الانتقال على الحصص والشطور الخاضعة للرسم وقانون ضريبة الأملاك المبنية، وفرض رسم على كل مسافر قادم أو مغادر عبر مطار رفيق الحريري الدولي، والادارة المتكاملة للنفايات الصلبة، وقانون حماية نوعية الهواء، وإعطاء مساعدة اجتماعية للعاملين في القطاع العام وللمتقاعدين… كلها مواد أساسية تحتاج الى الهيئة العامة للاتفاق عليها وإقرارها بحسب مشروع قانون الموازنة الذي حصل عليه موقع “لبنان الكبير” وينشره ربطاً.
يحذر مصدر حكومي من التأخير أكثر في إقرار الشروط الأساسية للتوقيع مع صندوق النقد الدولي. ويقول لـ”لبنان الكبير”: “لقد مضت خمسة أشهر على توقيع الإتفاق المبدئي على مستوى الموظفين (وقع الاتفاق في 7 نيسان الماضي)”، معرباً عن تخوفه من هذا الصمت و”تنويم” الاتفاق بعدما كان الشغل الشاغل وحديث الساعة. وغمز من قناة التواطؤ الخارجي مع تطورات الداخل وضم هذا الاتفاق الى الملفات القابعة في غرفة الانتظار الى حين اتخاذ القرار ببدء الانقاذ .
عام الأسوأ شارف على الانتهاء، يقول المصدر، لكن لا تتوقعوا الخير مع مطلع العام المقبل فالآتي أصعب وأعظم…