أعطى المغتربون والسياح الذين أتوا بأعداد كبيرة إلى لبنان، جرعة دعم صغيرة للاقتصاد الراكد، في وقت تشهد البلاد جموداً معمماً على المستويات كافة.
وساهم إنفاق هؤلاء، الذين تقدر أعدادهم بحوالي المليونين بين سائح ومغترب، في تسجيل الاقتصاد في آب الماضي أعلى مستوى نشاط منذ حوالي تسع سنوات.
وأدى الانتعاش القوي في النشاط السياحي خلال فترة الصيف، إلى انتعاش الاستهلاك الخاص بالإضافة إلى تحسن كبير فيه، مدعوماً إلى حد كبير بزيادة الإنفاق السياحي وتدفقات التحويلات.
وأظهرت بيانات مؤسسة “ستاندرد آند بورز غلوبال” ارتفاع قراءة مؤشر مديري المشتريات (PMI)، والذي يرصد أداء القطاع الخاص، إلى ما فوق 50 نقطة (50.1 نقطة) في آب الماضي من 49.9 نقطة في تموز.
ويعني ارتفاع المؤشر عن مستوى 50 نقطة، أن هناك توسعاً في النشاط، فيما انخفاضه يشير إلى أنّ ثمة انكماشاً.
هذه البيانات تشير إلى أن الانكماش في اقتصاد القطاع الخاص قد تفرمل خلال الصيف، وإلى بوادر على تحسن ظروف عمله.
وذكر التقرير أن معدلات التضخم ارتفعت في منتصف الربع الثالث من العام 2022، مع تقديم تقارير تشير الى ارتفاع التكاليف التشغيلية نتيجة لانخفاض سعر صرف الليرة مقابل الدولار. وفي المقابل، رفعت الشركات اللبنانية أسعار البيع بوتيرة أعلى مقارنة بشهر تموز.
وبلغت معدلات التضخم ما نسبته 168.45 في المئة في تموز على أساس سنوي.
ولفت التقرير إلى أن “انتشال الاقتصاد اللبناني من الواقع الجديد إلى واقع أفضل سيكون من خلال تنفيذ برنامج الاصلاح والانتعاش الاقتصادي بالاتفاق والتعاون مع صندوق النقد الدولي”.
وتُظهر الأرقام الأخيرة لوزارة السياحة أن انتعاش القطاع السياحي بدأ، وإن لم تكن المستويات كما كانت عليه قبل العام 2020. وشهد عدد الوافدين زيادة سنوية بنسبة 95.75 في المئة ليصل إلى 570738 زائراً في نهاية حزيران (أي قبل بدء موسم الصيف) مقارنة بـ 291570 فقط في حزيران 2021 و199722 في النصف الأول من العام 2020.
وفي موازاة ذلك، أعلن مطار رفيق الحريري الدولي أن شهر آب الفائت سجل المزيد من الارتفاع في حركة المسافرين من لبنان وإليه. إذ ارتفع عدد الركاب نحو 35 في المئة عن الشهر ذاته من العام الماضي، كما ارتفع المجموع العام للركاب منذ مطلع العام 2022 حتى نهاية آب الفائت إلى 4 ملايين و189 ألفاً و247 راكباً، أي بزيادة أكثر من 58 في المئة، مقارنة بالعام الماضي.
ووفق تقديرات وزير السياحة في حكومة تصريف الأعمال وليد نصار، فان القادمين الى لبنان أدخلوا معهم خلال موسم الصيف مبالغ تتراوح بين 4.5 مليارات دولار و5 مليارات، وهو ما عزز نشاط مؤسسات القطاع الخاص لاسيما المؤسسات السياحية.
وقد لعبت هذه المبالغ، إضافة الى التحويلات المستمرة الى لبنان، دوراً كبيراً في لجم ارتفاع الدولار في تلك الفترة، ليعود ويسجل ارتفاعات سريعة ترافقت مع أخبار توقف مصرف لبنان عن تأمين الدولارات اللازمة لاستيراد البنزين لصالح التجار والشركات المستوردة عبر منصة “صيرفة”، وهو الأمر الذي أصبح واقعاً اعتباراً من الاثنين.
وتشهد وتيرة التحويلات الى لبنان تراجعاً على الرغم من أنها لا تزال مرتفعة. فبحسب إحصاءات مصرف لبنان، بلغت التحويلات الاجمالية الى لبنان في نهاية العام 2021 ما قيمته 6.4 مليارات دولار. وهي تمثل انخفاضاً بنسبة 3.6 في المئة عن العام 2020. وبلغت التحويلات الى لبنان في الربع الأول من العام الماضي 1.62 مليار دولار، و1.63 مليار دولار في الربع الثاني، و1.57 مليار دولار في الربع الثالث، و1.57 مليار في الربع الرابع.
وسجلت التحويلات في العام الماضي سابع أدنى مستوى لها خلال الفترة المتدة من 2002 – 2021، بحيث بلغت أقصاها في العام 2016 (7.6 مليارات دولار) وأدناها في العام 2002 (2.54 ملياري دولار).
وكانت هذه التحويلات تمثل ما نسبته 27.3 في المئة من الناتج المحلي في 2021 مقارنة بـ26.9 في المئة في 2020.
وفي المقابل، بلغت التحويلات الى الخارج 2.1 ملياري دولار في العام 2021 وبتراجع نسبته 29 في المئة عن العام 2020.
يشار إلى أن ميزان المدفوعات الذي تدخل من ضمنه حركة التحويلات، سجل عجزاً تراكمياً بلغ 2.78 ملياري دولار في نهاية تموز، مقارنة بعجز قدره 1.77 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي.