"لبنان الكبير" ينشر أهم ما ورد في خطة التعافي عن الودائع

اقتصاد 16 أيلول , 2022 - 1:06 م

 

أما وسيطوى اليوم ملف موازنة العام 2022 بعد إقرارها في مجلس النواب، فإن الأنظار تتجه حكماً الى خطة التعافي المالي والاقتصادي التي أرسلتها الحكومة الى المجلس بالتقاطع مع درس مشروع الموازنة.

وستبدأ اللجان النيابية بدرس الخطة التي، بحسب ما قال نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي في تصريح، لا تحتاج فعلياً الى موافقة المجلس النيابي كونها تعكس عملياً سياسة الحكومة التي أرسلتها إلى المجلس "للعلم والاطلاع، لاسيما وأنها تلحظ مشاريع قوانين تتطلب تصويت المجلس وخصوصاً تلك التي يطلبها صندوق النقد الدولي تمهيداً لتوقيع البرنامج معه". وهو الذي يحتاج الى مصادقة المجلس عقب الاتفاق عليه بصورة نهائية.

وكان لبنان وقّع في نيسان الماضي اتفاقاً أولياً مع الصندوق تقرر بموجبه حصول لبنان على مبلغ يعادل 3 مليارات دولار على أربع سنوات، إنما بعد تنفيذه سلسلة من الإصلاحات وإقراره مشاريع توقف النزيف المالي الذي يعانيه، وتضع اقتصاد البلاد على سكة التعافي.

وعلى وقع تباطؤ مسار الاصلاحات المطلوبة من لبنان كشرط للانتقال إلى المرحلة النهائية من التفاوض مع صندوق النقد الدولي، قرر الصندوق إيفاد وفد إلى بيروت الاثنين المقبل.

هدف الزيارة، كما لخّصها المتحدث بإسم الصندوق جيري رايس، هو "مناقشة تنفيذ اتفاق على مستوى الخبراء". أضاف: "كان هناك تقدم بطيء في تنفيذ بعض الاجراءات الضرورية التي نعتقد أنها لازمة للمضي قدماً في برنامج القرض". وأشار إلى أنّ هذا التأخير "يزيد التكلفة على لبنان والشعب اللبناني".

كلام رايس أتى بعد يوم على تصريح رئيسة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا لدى سؤالها عن تطور المناقشات مع لبنان، حددت فيه شروطاً لمواصلتها. فقالت: "نحتاج إلى الاعتراف بأن الأمر يتعلق في الأساس بقيود سياسية داخلية، للأسف. لكن الشائع هو أننا لا ندرك تماماً الحاجة الملحة الى التعامل مع هذه المشكلات، ونعلم ما يجب القيام به".

أضافت: "أولاً، نحتاج إلى تلك الشفافية، من فضلك أرني كل شيء، وليس مجرد غيض من فيض"، في إشارة منها إلى عدم وضوح ودقة الأرقام التي ترسل الى الصندوق لاعداد برنامج نهائي مع لبنان، "وثانياً، نحتاج إلى قواعد توفر معاملة متساوية للدائنين. وثالثاً، نحتاج إلى إعداد تنظيمي يجمع الدائنين معاً. ورابعاً، نحتاج إلى إرادة سياسية في البلدان للعمل مع الدائنين، والعمل معنا، والعمل مع المؤسسات الأخرى، ثم نكون حاسمين في المعاملة المتساوية للجميع".

خطة التعافي والودائع

في النسخة الجديدة المعدلة المرسلة الى المجلس النيابي، أضيفت فقرات عن كيفية استرداد الودائع، بحيث "يتم انشاء صندوق استرداد الودائع الذي يصدر حقوقاً (أي أوراقاً) مالية في الصندوق لصالح المودعين أصحاب الحسابات الفائضة عن المستوى المطلوب لتطبيق خطة معالجة الفجوة المالية في القطاع المصرفي، بما في ذلك تغطية الودائع الى حدود مئة ألف دولار والمساهمة في رأسمال المصارف".

وبحسب الوثيقة، فإن "الهدف الأساس للصندوق هو تأمين استرداد أكبر قدر ممكن من الودائع التي تفوق المئة ألف دولار، وفي الوقت نفسه الحد من الضغوط لتحويل رؤوس الأموال الى الخارج". 

ولكن كيف سيتم تمويل هذا الصندوق؟ "يحوّل جزء من أصول المصارف، بما في ذلك ايداعاتها ومنها شهادات الايداع في المصرف المركزي الى صندوق استرداد الودائع. كما تحول حقوق مصرف لبنان المكفولة الى الصندوق للاستفادة من ايرادات الأموال المسروقة والمهربة وغير المشروعة". 

وتشدد الخطة هنا على أنه "وكأولوية، يجب البدء باسترجاع الأموال التي خرجت من لبنان بعد أحداث 17 تشرين 2019 نظراً الى الاستنسابية في التعامل مع المودعين، ومساءلة الذين استغلوا معلوماتهم بحكم موقعهم في المصارف وكذلك الذين استفادوا من نفوذهم السياسي". ويفترض أن تعين هيئة مستقلة من القطاع الخاص لادارة الصندوق ويكون للمودعين دور أساس فيها.

وتشدد الخطة على "حماية مطلقة للودائع لغاية 100 ألف دولار (أو أكثر حيث يمكن) ودفعها بالدولار أو بالليرة على أساس سعر السوق ومحاولة توحيد الحسابات لكل مودع على مستوى القطاع المصرفي". 

وتشير إلى "احتمال تحويل قسم من الودائع، وبصورة ارادية، الى الليرة على سعر صرف أقل من سعر منصة صيرفة على ألا يتجاوز حدود الـ4 مليارات دولار ومن ضمن سقف محدد لكل مودع حتى لا يؤدي ذلك الى زيادة في السيولة". 

وتتحدث الخطة عن الودائع المؤهلة وتلك غير المؤهلة من دون أن تعرّف الفرق بين هذين النوعين.

...ماذا عن إعادة هيكلة المصارف؟

وفي ما يتعلق بإعادة هيكلة المصارف، فان الخطة تشير إلى أن قانون إعادة هيكلة المصارف يضمن تحويل جزء من الودائع لكبار المودعين الى أدوات مالية مساهمة للمشاركة في رأسمال المصارف المودعة لديها كتعويض عن خسائرهم، وضخ رأسمال جديد في المصارف القابلة للاستمرار بحسب معايير "بازل 3" وخلال فترة زمنية يحددها قانون إعادة هيكلة المصارف، والسماح لتلك التي التزمت متطلبات رأس المال الجديد بمواصلة عملها. أما المصارف الأخرى فسيتم تشجيعها على الدمج مع مصارف ومؤسسات مالية أخرى، بحيث تصبح قادرة على مواصلة عملها قبل تحويل أصولها والتزاماتها الى صندوق استعادة الودائع. وأخيراً، يتم حل المصارف غير القادرة على الاستمرار من ناحية الالتزام بمتطلبات رأس المال الجديد وذلك ضمن مهلة محددة. وبهدف تأمين السيولة، يمكن تحويل الودائع المتبقية بالعملات الأجنبية في المصارف القابلة للاستمرار الى الليرة، على سعر السوق وتكون متاحة لسحوبات المودعين ضمن الالتزامات التي يحددها قانون ضبط التحاويل المصرفية والسحوبات النقدية (الكابيتال كونترول) وبصورة تدريجية لتفادي خلق سيولة زائدة ونسب تضخم مرتفعة وتدهور إضافي في سعر الصرف. 

فهل ستقبل المصارف بهذا التعديل؟

مصرف لبنان

وعن اعادة رسملة مصرف لبنان، تتحدث الخطة عن "مساهمة الدولة في اعادة رسملته (2.5 مليارا دولار) وكذلك حقوق يتم تحصيلها عند استعادة الأموال المنهوبة والمهربة وغير الشرعية؛ والغاء قسم من التزامات المصرف المركزي بالعملة الصعبة الى المصارف وذلك بهدف تصحيح رأسماله واغلاق الحساب المفتوح لديه بالعملة الصعبة؛ وكتعويض عن هذه الالتزامات يتم اصدار حقوق من المصرف المركزي الى المصارف. كما يتم اغلاق العجز في رأسمال المصف المركزي بالعملة اللبنانية بصورة تدريجية على مدى خمس سنوات".

ومن غير المرجح أن توافق المصارف على هذه النقطة، بحيث يتوقع أن تصدر موقفاً في وقت قريب.

القطاع العام

اللافت أن الخطة أشارت الى وجوب اصلاح القطاع العام، اذ "يتجاوز عدد موظفي القطاع العام الـ250 الفاً اضافة الى حوالي 110 آلاف متقاعد تمولهم الخزينة، وهو عدد مرتفع جداً في بلد صغير". 

ومن ضمن ما نصت عليه الخطة الغاء دعم مؤسسة كهرباء لبنان بهدف تحقيق استدامتها المالية، على أن تتم زيادة التعرفة للسعر الزهيد المدعوم كلياً لتدخل حيز التنفيذ في أقرب وقت.

شارك الخبر

مواضيع ذات صلة:

Contact Us