هل ستفتح المصارف أبوابها يوم الخميس بعد ثلاثة أيام من الاقفال نتيجة “الاعتداءات المتكررة” التي تعرض لها بعض فروعها من قبل مودعين لم يجدوا لهم سبيلاً سوى القوة لإخراج جزء من ودائعهم المحجوزة؟ وإذا ما قررت أن تستعيد عملها الخميس، فهل سيتم ذلك بعد حصولها على ضمانات تمنع تكرار ما حصل لاسيما التعدي على موظفيها؟
حتى الساعة، لا شيء واضح، وسوف تقرر جمعية مصارف لبنان التحرك المقبل في اجتماع لمجلس إدارتها غداً الأربعاء ليبنى على الشيء مقتضاه بالتزامن مع اجتماع تقرر عقده للمجلس التنفيذي لاتحاد نقابات موظّفي المصارف.
ولا يستغربنّ أحد فيما لو تقرر تمديد الاقفال في حال لم تحصل المصارف على ضمانات تمنع تكرار أحداث الأسبوع الماضي التي تقاطعت مع بحث مشروع موازنة العام 2022، وقابلها تحرك يتيم من الحكومة عبر وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي، الذي دعا إلى اجتماع طارئ لمجلس الأمن المركزي، توجه فيه إلى المودعين بالقول: “أنتم أصحاب حق لكن لا يمكنكم استرداد حقوقكم بهذه الطريقة لأنّها خارج القانون. نحن معكم ونريد حمايتكم والبلد والنظام. واذا تشدّدنا في فرض الأمن والنظام والقانون فالهدف ليس حماية المصارف بل حمايتكم”. ورأى أنّ هناك جهات تدفع الناس إلى هذه التحركات.
لا شك أن المودع – واللبناني عموماً – يئن يومياً نتيجة أزمة اقتصادية مركبة تزداد ترسخاً في نظامنا، ويُذل عبر المصارف التي تحتجز أمواله منذ العام 2019 ولا تعطيه إلاّ فتات جنى عمره وما تيسّر له توفيره طيلة سنوات من العمل. لكن ما حصل الأسبوع الماضي بدا وكأنه منسق ومنظم، وينطوي على مخاطر أمنية كبيرة في ظل احتمال مسارعة بعض الجهات إلى ركوب موجة هذه التحركات والإفادة منها تحت مسميات عدة من أجل العبث بالأمن الهش أصلاً نتيجة الوضع المعيشي شديد الصعوبة واحتمالات تفجره. فضلاً عن أن إقفال المصارف لثلاثة أيام سيعطل عمل منصة “صيرفة” وسيتسبب بارتفاع اضافي لسعر صرف الدولار مقابل الليرة.
وتبلغ الودائع المصرفية الاجمالية اليوم 127.8 مليار دولار، بينها 97.7 مليار دولار ودائع دولارية وحوالي 45 ألف مليار ليرة (تحتسب بالدولار على أساس سعر صرف 1515 ليرة مقابل الدولار).
وفي هذا الوقت، كانت المصارف لا تزال تقلص محفظتها من سندات اليوروبوندز التي باتت تبلغ وفق أرقام تموز، 3.9 مليارات دولار من 4.4 مليارات دولار في نهاية العام 2021 (من 14 مليار دولار قبل أن تطل الأزمة برأسها في بدايات العام 2019، بحيث لجأت المصارف الى بيع جزء كبير من هذه السندات في الأسواق المالية العالمية). وتقول المصارف إنها تعتمد بيع سنداتها من أجل تلبية التعاميم الصادرة عن مصرف لبنان حول زيادة رأس المال.
وفي موازاة ذلك، واصلت الاحتياطيات الأجنبية لدى مصرف لبنان التراجع لتبلغ في 15 أيلول (وفق الوضعية نصف الشهرية التي يصدرها المصرف المركزي) 9.59 مليارات دولار بعد حسم محفظته من سندات اليوروبوندز التي يقوّمها بـ5.03 مليارات دولار.
وفي سياق آخر، تراجع مخزون الذهب بواقع 2.66 في المئة (حوالي 425 مليون دولار) إلى 15.57 مليار دولار، في ظلّ إنخفاض سعر الذهب على إثر دولار أميركي أقوى.
وعلى صعيد سنوي، تراجعت قيمة الموجودات الخارجيّة لمصرف لبنان بنسبة 18.45 في المئة (3.31 مليارات دولار) مقارنةً بالمستوى الذي كانت عليه في منتصف أيلول 2021، والبالغ حينها 17.93 ملياراً.