على الرغم من كل الأحداث التي تجري في لبنان من مشكلات وأزمات سياسية، تبقى معضلة المصارف والمودعين متصدرة ترتيب هذه الأحداث، بعد تفاقم الوضع في المصارف وامتناعها عن رد الودائع للمودعين من دون مبرّر قانوني.
في خضم ذلك، وتحت عنوان “المصارف العربية في مواكبة التطورات القانونية الدولية”، افتتحت أعمال الندوة العلمية في بيروت التي أقامتها جامعة الدول العربية ومجلس وزراء العدل العرب، بإدارة مؤسسة “جوستيسيا” الحقوقية في مقرّ “المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية” وبالتعاون معه.
وتناولت الندوة محاور عدة أبرزها المواءمة بين التزام المسار الدولي لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وبين الحفاظ على المبدأ السيادي للدول وخصوصية الأنظمة المصرفية، حقوق المودعين في ظلّ الأزمات الاقتصادية الوطنية وحجز الأموال وتعثّر المصارف وإمكان تصفيتها أو دمجها، تجارب الدول في تطبيق قوانين رأس المال “كابيتال كونترول” وكيفية الحدّ من تهريب الأموال وتحدّيات تطبيق السريّة المصرفية بين القانون والواقع ودور المصارف المركزية في مواجهة كل هذه التحدّيات.
وافتتح البروفسور بول مرقص الندوة، وكان للنائب العام المالي القاضي علي إبراهيم مداخلة إضافةً الى الأمين العام لمؤسسة “جوستيسيا” الحقوقية القاضي الياس ناصيف والمحامي ايلي حشاش ممثلاً نقابة المحامين في بيروت والقاضية ميسم النويري والمحامي فارس أبي خليل.
ومن خلال ورقة عمل أعدها القاضي ابراهيم عن المصارف اللبنانية في مواجهة جريمة تبييض الأموال، تحدّث عن مسؤوليات المصارف في مواجهة ذلك. وتضمنت الدراسة محاور وفصولاً عدة أبرزها: تبييض الأموال جريمة مصرفية عابرة للحدود، وعمليات الإيداع النقدية المشبوهة، العمليات غير النقدية المشبوهة، الشركات الصورية والوهمية، آليات مكافحة تبييض الأموال في المصارف…
مرقص
وأشار مرقص الى أن ضرب العمل المصرفي الحالي في لبنان كانت نتيجته تشريع مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، وأن هذه الأحداث تعارضت وتنافت مع جميع الجهود لسن قانون مكافحة تبييض الأموال الى جانب التدريبات المكثّفة حول آليات مكافحته.
واعتبر أن المتاجرة بالشيكات من خلال البيع والشراء ممارسات مخالفة لقواعد الامتثال لمكافحة تبييض الأموال ومن أشد المخاطر الناتجة. وحذر من تخلّي الدول المعنية عن مساعدة لبنان ودعمه لما له من نتائج من تقييد العمل المصرفي وحبس الودائع، متخوفاً من هذه المخاطر، ومؤكداً ضرورة لجمها بالتعاون مع هذه الدول.
ناصيف
اما القاضي ناصيف فتحدث عن حقوق المودعين في ظل الأزمات الاقتصادية الوطنية، شارحاً نقاطاً عدة هي: انعقاد عقد الايداع بين المودع والمصرف، امتلاك المصرف الوديع للوديعة النقدية، حق المودع بأن يسترد قيمة المبلغ المودع وبالفوائد المتفق عليها وبتحويل وديعته إلى مصرف آخر أو حتى إلى الخارج، حصر حق المودع بمطالبة المصرف الوديع، الى جانب الحلول المقترحة لاستعادة الودائع واقتراحات الحلول.
وتطرقت القاضية النويري في كلمتها الى تعثر المصارف وإمكان تصفيتها أو دمجها، والمحامي أبي خليل الى صلاحية المحاكم الوطنية والأجنبية في تحصيل حقوق المودعين.
وكان للمحامي عماد الخازن مداخلة حول الاحكام الاجنبية الصادرة بحق المصارف نتيجة الدعاوى التي تقدم بها المودعون اللبنانيون و الاجانب في الخارج.