إنه لرقم صادم وشديد الغموض أن يسجل بند “الموجودات الأخرى”، وهو الذي يتضمن خسائر غير معلنة في ميزانية مصرف لبنان، ارتفاعاً بواقع 9.17 مليارات دولار في 15 يوماً في آخر أيلول الماضي.
بحسب الميزانية نصف الشهرية لمصرف لبنان، ارتفع هذا البند، مقوّماً بسعر الصرف الرسمي، أي 1507.50 ليرات الذي لا يزال المصرف المركزي يعتمده، من 72.579 مليار دولار في 15 أيلول إلى 81.754 مليار دولار في الثلاثين منه. وهو ما يطرح تساؤلات عديدة عن طبيعة وأسباب ارتفاع كتلة الخسائر وتضخمها غير المسبوق في فترة قصيرة، لاسيما وأن هذا الارتفاع ليس متوازناً مع ما ينفقه مصرف لبنان لتمويل منصة “صيرفة” وتوفير بعض المبالغ لما تبقى من دعم. فهل قام مصرف لبنان بإجراءات استثنائيّة مع المصارف اضطر معها الى اجراء عمليات محاسبية صرف؟
وباتت قيمة حجم بند الموجودات الأخرى أي حجم الخسائر المتراكمة، تمثل أكثر من 46 من ميزانية مصرف لبنان التي بلغت في آخر أيلول 178.3 مليار دولار.
مع الاشارة الى أن هذا البند ارتفع بحوالي 20 مليار دولار بين نهاية كانون الأول 2021 ونهاية أيلول. لم تتضح حتّى اللحظة أسباب تراكم الخسائر في بند الموجودات الأخرى على هذا النحو منذ بداية العام، خصوصاً أن حجم الارتفاع في هذا البند لا يتوازى مع حجم إنفاق مصرف لبنان من احتياطاته لتمويل عمليّات المنصّة.
وتضاف هذه الخسائر الى محفظة مصرف لبنان لسندات اليوروبوندز التي يقوّمها بـ5.03 مليارات دولار والتي فقدت الجزء الأكبر من قيمتها السوقية، وكتلة سندات الدين السيادي بالليرة التي هي أيضاً لم تعد ذات قيمة.
في المقابل، عاد بند الكتلة النقديّة المتداولة بالليرة الى الارتفاع ليسجل في 15 يوماً، زيادة كبيرة بواقع 13 ألفاً و845 مليار ليرة ويصل الى 58 ألفاً و943 مليار ليرة.
وهذا ما يعني أن كل التدابير التي اتخذها مصرف لبنان منذ بداية العام الحالي، وفي طليعتها عملية التدخّل عبر منصّة “صيرفة”، والتي كان يجب أن تهدف الى امتصاص الكتلة النقدية، لم تأت بالنتائج المرجوة في ظل اضطرار مستوردي مادة البنزين الى اللجوء الى السوق الموازية لتأمين الدولارات من أجل استيراد هذه المادة بعدما أبلغهم مصرف لبنان قرار وقف دعمها.
ومنذ بداية العام الحالي، ارتفعت الكتلة النقدية في التداول بواقع 28.8 في المئة بعدما كانت سجلت في بعض الأشهر خلال السنة تراجعات مهمة.
يذكر أن مصرف لبنان ومن خلال “صيرفة”، كان يقوم منذ بداية العام ببيع الدولار النقدي، مقابل الليرات المتداولة في السوق بحيث كانت هذه العمليّات تساهم في خفض السيولة الموجودة في السوق بالليرة عبر سحبها لمصلحته.
وبحسب الميزانية نصف الشهرية لمصرف لبنان، ارتفع بند الموجودات بالعملات الأجنبية بواقع 278 مليون دولار في 15 يوماً الى 14.899 مليار دولار، ليتقلص الى 9.8 مليارات دولار بعد حسم محفظته من السندات السيادية بالعملات الأجنبية.