استعدوا لرفع تعرفة الاتصالات مجدداً!

محمد شمس الدين

أعلن وزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال جوني القرم، أنه بصدد اقتراح رفع تعرفة الاتصالات مجدداً عند تشكيل الحكومة الجديدة، لأن “مش ماشي الحال” حسب قوله. فعلى الرغم من رفع التعرفة في بداية الصيف، لا يزال قطاع الاتصالات يعاني، والشبكة تتعرض لأعطال دائمة في مختلف المناطق اللبنانية، ولكن هل يستطيع المواطن تحمل سعر جديد للاتصالات؟ وماذا عن شركتي الخلوي هل سترفعان تعرفتهما أيضاً؟

المدير العام لهيئة “أوجيرو” عماد كريدية أشار في حديث لموقع “لبنان الكبير” الى أن “من الطبيعي أن يكون هناك ضغط كبير على موازنة هيئة أوجيرو وخدماتها بسب انهيار الليرة المستمر أمام الدولار، ولكن الكلام عن التعديل في مرسوم التعرفة لا يزال في مرحلة الكلام، وهو يحتاج إلى المزيد من البحث والنقاش”، موضحاً أنه “عندما عملنا على رفع التعرفة أول مرة، كانت الحسابات وفق احتساب دولار 25000 ليرة، ولم يكن أحد يتوقع أن يرتفع سعر الصرف بهذه السرعة، حتى وصل إلى 40 ألف ليرة، أضف إلى ذلك رفع الدعم عن المازوت والبنزين، لتصبح المحروقات تشكل أكثر من 56% من ميزانية تشغيل هيئة أوجيرو وصيانتها”.

أضاف كريدية: “نحن لا نريد أن تصبح أوجيرو مثل كهرباء لبنان، بعد أن كانت تحقق أرباحاً صارت تحتاج إلى سلف، ففي العام 2019 مثلاً حققت أوجيرو 600 مليون دولار للخزينة، أما اليوم فنحن نستدين، وهذه السنة استدنا حتى الآن 1200 مليار ليرة وذلك ثمن المحروقات فقط، وهذا الأمر لا يصح اقتصادياً، ولم نتحدث بعد عن كلفة قطع الصيانة، فمنذ يومين تعطل مولد الكهرباء في سنترال منطقة المزرعة، واضطررنا إلى استعارة مولد من أحد في القطاع الخاص لاعادة تشغيل السنترال لأن كلفة قطع الصيانة غالية جداً”.

ولفت كريدية إلى أن “إيرادات أوجيرو السنوية هي حوالي 1400 مليار ليرة، 700 مليار منها تذهب ثمن المازوت وحده، مما بالكاد يبقي أي مال للصيانة”، سائلاً: “إذا كان كل شي حولك مدولر، فلمَ لا تكون الاتصالات مدولرة؟ وضعنا صعب وما قاله الوزير ليس بعيداً عن الواقع”.

أما بالنسبة الى شركتي الاتصالات “ألفا” و”تاتش” فأكدت مصادرهما لـ”لبنان الكبير” أنه ليس هناك اتجاه الى رفع التعرفة فيهما، وأن التعرفة الجديدة قد لا تكون مثالية ولكنها مقبولة، كي لا تكون الشركتان في موقع الخسارة. وأشارت الى أنه يتم حالياً درس باقات خاصة للقطاع العام، والباقات الخاصة بالقضاة في طريقها إلى الصدور أيضاً، وفي المبدأ لن يكون هناك تغيير في الأسعار في الشركتين، كونها مربوطة بـ “صيرفة”، والوضع مقبول حتى الآن.

إذاً، أسعار “أوجيرو” في طريقها إلى الارتفاع مجدداً، وهذا يبدو أنه ضرورة لعدم انهيار القطاع، أو على الأقل كي لا يصبح عالة على الدولة مثل قطاع الكهرباء، لكنه سيؤثر على المواطن مباشرة، ليس لجهة الاستهلاك الخاص وحسب، بل حتى في أسعار السلع، فالتسعير تدخل فيه كلفة الاتصالات، ومن المؤكد أن التجار “الفالتين” على مساحة الوطن، لن يقبلوا بأن تقل أرباحهم، لذلك سيأخذون الفرق من جيب المواطن.

شارك المقال