أُقِرَ الدولار الجُمركي على سعر ١٥ ألف ليرة، ليزيد بؤس المواطنين في معيشتهم المهترئة أساساً من الوضع الاقتصادي الصعب، فسارع الكثيرون الى شراء عدد كبير من السلع قبل المُضي بالقرار، إلا في قطاع السيارات، فالحركة لم تتغير وظلت خفيفة من دون أي إقبال يُذكر على شرائها.
المتضررون من هذا القرار هم أصحاب الدخل المحدود الذين سيصعب عليهم شراء أي سلعة مستوردة، إضافة إلى المستوردين والتجار المضطرين إلى رفع الأسعار في ظل غياب الرقابة على البضاعة الموجودة أساساً قبل تطبيق القرار، اذ سترتفع أسعار المفروشات والأدوات الكهربائية وسيكون التأثير الأكبر على قطاع السيارات الذي بحسب أصحابه والعاملين فيه سيُشكل كارثة حقيقية عليهم تصل إلى حد الافلاس والاقفال.
وأكدت مصادر مطلعة عبر موقع “لبنان الكبير” أن “لا زيادة على رسوم التسجيل لجميع السيارات التي دخلت إلى لبنان بشهادة جمركية قبل صدور الموازنة، ولن تلحقها زيادة وعلى الناس أن يعلموا ذلك قبل أن يتهافتوا على النافعة بكل هذا الزخم”.
وبحسب نقيب مستوردي السيارات المستعملة إيلي قزي، فانّ “جمرك السيارات المستعمَلة أعلى من جمرك السيارات الجديدة منذ العام ٢٠٠٤، لأنها تلتزم بكتاب (بلو بوك) الآتي من الولايات المتحدة، والذي تُسعَّر السيارات المستعمَلة في لبنان بموجبه، والزيادة الجمركية على أرخص السيارات التي كان جمركها ٧ ملايين و٢٠٠ ألف ليرة، ستصبح ٦٤ مليوناً و٢٠٠ ألف ليرة، وفي هده الحالة سنصل الى مرحلة الاقفال والافلاس”.
ورأى في حديث لموقع “لبنان الكبير” أنه “يجب على المسؤولين تغيير القانون أو تعديله الى قانون جديد لأننا دخلنا مرحلة جديدة، وإلا فان قطاع السيارات المستعملة سيهجر لبنان إلى بلاد أخرى، والحل الوحيد هو التعديل. وقدمنا إقتراحاً نسفيد منه نحن والدولة والمواطنون في آنٍ معاً ينص على أن نضع حداً أدنى للسيارة وندفع عليها ٥٪ ومع كل سيارة جديدة نضع زيادة عليها، فاليوم قاموا برفع الدولار الجمركي إلى ١٥ ألفاً ومَن يضمن لنا ألا يصبح ٣٠ ألفاً؟ لذلك هذه الطريقة هي الوحيدة التي يمكن أن تكون جيدة لجميع الجهات بالنسبة الى هذا القطاع الذي يُعَد من أكثر القطاعات التي تُدخل أموالاً إلى خزينة الدولة”.
وقال صاحب معرض للسيارات في منطقة كامد اللوز بكري بكري: “لا إقبال على شراء السيارات بعد قرار رفع الدولار الجمركي إلى ١٥ ألفاً، والحركة خفيفة جداً ولا شك في أنه بعد هذا القرار سيرتفع سعر أقل سيارة بحدود ألفي دولار كحد أدنى. وحتى الآن لم أطبق القرار في المعرض الذي أملكه ولا أستطيع تطبيقه بسبب عدم وجود حركة بيع نهائياً على سعر الـ ١٥٠٠، فكيف إذا رفعنا السعر؟”.
وأوضح أن “جميع المواطنين الآن يرغبون في سيارة يتراوح سعرها بين ٥ و٦ آلاف دولار مع التوفير في البنزين، ونحن اليوم بصدد إستيراد السيارات الهجينة (Hybrid) وتلك التي تسير على الكهرباء (full electronic) لأن لا جمرك عليها”، معرباً عن أسفه لأن “التاجر الصغير في هذه الظروف لا يستطيع الاستمرارية، ولا شك في أن القطاع مهدد وهناك العديد من معارض السيارات التي أقفلت أو ستُقفل بعد هذا القرار”.