المصارف مطالبة بتعزيز رصيدها لدى "المراسلة" بـ3 مليارات دولار

اقتصاد 8 تشرين الأول , 2022 - 12:02 ص
جمعية المصارف

 

كان من المفترض أن تكون المصارف قد التزمت بما جاء في التعميم الأساس الرقم 154 الصادر في آب من العام 2020 والذي نص على اجراءات استثنائية لاعادة تفعيل عملها.

فالتعميم المشار إليه طلب من المصارف، من ضمن تدابير أخرى، تعزيز رصيدها لدى المصارف المراسلة بنسبة 3 في المئة من ودائعها بالعملة الأجنبية كما هي لديه في 31/7/2020 وخلال فترة كان يفترض أن تنتهي في 28/2/2021.

إلا أن أكثر من عام ونصف العام مضى من دون أن تنجح معظم المصارف في تعزيز رصيدها في الخارج، وهو ما دفع مصرف لبنان الى اصدار تعميم وسيط عدّل بموجبه هذه المادة، لتصبح كالتالي: "على كل مصرف أن يكوّن حساباً خارجياً حراً من أي التزامات لدى مراسليه في الخارج لا يقل، في أي وقت، عن 3 في المئة من مجموع الودائع بالعملات الأجنبية​ لديه كما هي في 30/9/2022".

لقد ألغى مصرف لبنان المهلة التي حددها سابقاً للمصارف وفتح سقف الالتزام، بما يريح المصارف من ضغوط مطالبتها المتكررة بزيادة رصيدها في الخارج.

وكان مصرف لبنان طلب في آذار 2022 من المصارف تفعيل التعميم 154.

وتكتسب مسألة اعادة تكوين رأسمال في الخارج أهمية كبيرة لاسيما وأن الهدف منها الحفاظ على استمرارية العلاقات بالمصارف المراسلة، وبالتالي الاستمرار في فتح اعتمادات وتحويل الأموال عند الضرورة.

ويأتي التعديل الذي أصدره المصرف المركزي أمس في وقت تتسارع الخطوات لتمرير الاطار التشريعي لعمليّة إعادة هيكلة القطاع المصرفي، بحيث أنجزت لجنة الرقابة على المصارف مسودة قانون معالجة أوضاع المصارف وإعادة تنظيمها.

وتظهر الأرقام أن الودائع بالعملات الأجنبية للمقيمين انخفضت بنسبة 4.97 في المئة حتى شهر آب 2022 لتصل إلى 97.8 مليار دولار.

وهذا يعني أن المصارف اللبنانية باتت تحتاج الى حوالي 3 مليارات دولار (كان أعلى) للالتزام بما يطلبه منها مصرف لبنان بعدما تدنى حجم الودائع بالعملات الأجنبية منذ العام 2020 بأكثر من 40 مليار دولار.

وكانت الودائع تدنت بقيمة 19.7 مليار دولار في العام 2020، بعدما كانت تراجعت بواقع 15.4 مليار دولار. واستمرت وتيرة التراجع في العام 2021 لتبلغ 9.7 مليارات دولار.

وهذا يعني أن المصارف، منذ بدء الأزمة في العام 2019، تخلصت من جزء كبير من التزاماتها كون الودائع هي مطلوبات عليها.

وتتساءل مصادر مالية عن مصير البنود الأخرى التي كانت واردة في التعميم الأساس، لاسيما مسألة إسترداد 30 في المئة من الأموال المحولة إلى الخارج من قبل أعضاء مجلس الإدارة، وكبار المساهمين والأشخاص المعرضين سياسياً، و15 في المئة لباقي العملاء.

يذكر أن من أهم ما جاء في التعميم 154 الطلب من كل مصرف إجراء تقويم شامل وعادل لموجوداته ومطلوباته، والتي تعتبر أفضل طريقة تساهم في تحديد المصرف لزيادة رأسماله، والتقدم من المجلس المركزي لمصرف لبنان للاستحصال على موافقة على إعادة تكوين و/أو زيادة رأسماله وفقاً للحاجة وذلك خلال الفصل الأول من 2021. وهو الأمر الذي لم ينجز أيضاً.

شارك الخبر

مواضيع ذات صلة:

Contact Us