سلامه يخذل حسن.. وقرض البنك الدولي معلق

اقتصاد 27 أيار , 2021 - 6:44 م

 

تصعيد طرأ في الساعات الأخيرة بين وزير الصحة العامة حمد حسن ومصرف لبنان، دفع بالأول ليغرد على حسابه الخاص على تويتر قائلاً "منذ زيارتي لحاكم المصرف الأسبوع الفائت والوزارة تعمل ليلاً ونهاراً، وتنظم اللوائح وفق أولويات الأدوية والحليب المقطوعة والمخزنة عند المستوردين بانتظار وعد المصرف بدفعها لتحريرها. أنا مش زبون عندكم ومني شريك مافياتكم والناس بصحتها مش رهينة مزاجكم وسياساتكم المالية خلصنا بقى". ورفض المصرف المركزي اتهامه بالعرقلة معيداً التذكير في بيان بأن الفواتير الإجمالية لقطاع الأدوية ومستلزماته بلغت بين بداية العام وحتى 20 أيار الحالي، ملياراً و310 ملايين دولار. وهو المبلغ الذي يفترض أن يُدفع لكامل العام في حال عدم رفع الدعم أو عدم ترشيده، وفق مصادر مصرف لبنان التي أوضحت أن دعم الادوية ومستلزماتها بلغ في العام 2020 ما قيمته ملياراً و105 ملايين دولار، في تأكيد واضح وغير موارب على الحجم الكبير لعمليات التهريب الجارية، وعلى كميات التخزين التي تقوم بها شركات الأدوية من دون حسيب ولا رقيب ولا محاسبة.

وأكدت مصادر اقتصادية أن بيان رد مصرف لبنان على حمد حسن جاء وكأنه يقول له "من أين لي أن آتيك بالأموال". فالمصرف المركزي يرفض استخدام أموال الاحتياطي الإلزامي التي هي ودائع الناس. وقد أبلغ هذا الأمر إلى المسؤولين. ومن جهتها، ترفض كل الكتل النيابية استعمال هذا الاحتياطي فيما البحث جارٍ عن مصادر تمويل أخرى طلب من وزير المالية غازي وزني اقتراحها، فيما نفض الأخير يديه ووقع فقط على مشروع البطاقة النقدية التي وقع مرسومها رئيس الجمهورية ميشال عون.

وفي هذا الإطار، تشير معلومات "لبنان الكبير" إلى أن البنك الدولي طلب من الحكومة المستقيلة إجابات واضحة على التعديلات التي ستدخلها الحكومة على توزيع قرض البنك البالغة قيمته 246 مليون دولار والمخصص للأسر المحتاجة في لبنان، قبل الإفراج عن الأموال. وقالت إن الأمر متروك للبنك الدولي إما للمواقفة أو عدم الموافقة على الإفراج بناءً على الإجابات التي سيتلقاها.

في التصعيد في المواقف، لم يقف حمد حسن عند تغريدته الهجومة ضد مصرف لبنان، فأرفقها بموقف تصعيدي آخر في المؤتمر الصحافي المشترك مع الاتحاد العمالي العام أعلن فيه مجدداً ما كان أعلنه منذ يومين أن لا رفع للدعم عن الدواء"، رافضاً "أن نكون مطية أهداف مشبوهة تسعى بعض الجهات إلى تحقيقها". وانتقد تغيير التعاميم بين ليلة وأخرى متسائلاً "كيف يتم إعطاء موافقة لدواء قبل أن يصل إلى لبنان؟ وفي المقابل تطلب بموافقة مسبقة لأدوية مهمة ومطلوبة وموجودة في المستودعات". وأشار إلى "لقاء صباحي عقده فريق من وزارة الصحة العامة في مصرف لبنان وسادته أجواء جيدة وثمة وعد للحصول على جواب سريع على فواتير تبلغ قيمتها 178 مليون و400 ألف دولار وينتظر المستوردون كلمة تؤكد تغطية هذه الفواتير"، وتمنى على حاكمية مصرف لبنان "الإيفاء بالالتزامات ليصار إلى صرف الدواء وتحريره من المستودعات إلى الصيدليات ابتداء من اليوم على أمل حل المعضلة في يومين، لأن صرف الأدوية إلى السوق يحتاج إلى بضع ساعات وليس إلى أيام".

المصرف المركزي من جهته رفض اتهامه بالعرقلة طالباً من السلطات المعنية "إيجاد حلّ للمعضلة الإنسانية والمالية المتفاقمة خصوصاً أن الأدوية والمستلزمات الطبية مفقودة في الصيدليات والمستشفيات، وقد أفاد معالي وزير الصحة بشكل صريح وعلني أن هذه الأدوية متوافرة في مخازن المستوردين". وأعاد التذكير بأن المبالغ التي حُولت الى المصارف لحساب شركات استيراد الأدوية والمستلزمات الطبية وحليب الرضع والمواد الأولية للصناعة الدوائية تعادل من 1/1/2021 وحتى 20 أيار الجاري ما قيمته 485 مليون دولار أميركي. يضاف اليها الملفات المرسلة الى مصرف لبنان وتساوي 535 مليوناً. علما أنه منذ بدء العمل بآلية الموافقة المسبقة، تسلم المصرف المركزي 719 طلباً بقيمة 290 مليون دولار لتصبح قيمة الفواتير الإجمالية ملياراً و310 ملايين دولار، وفق البيان. وشرح المصرف المركزي أن التكلفة الإجمالية هذه، المطلوب من مصرف لبنان تأمينها للمصارف نتيجة سياسة دعم استيراد هذه المواد الطبية، لا يمكن توفيرها من دون المساس بالتوظيفات الإلزامية للمصارف، وهذا ما يرفضه المجلس المركزي لمصرف لبنان.

إلى ذلك، كان من المفترض أن يتم اليوم الخميس إتمام العمليات التجارية التي جرى تسجيلها في المنصة الإلكترونية في 21 أيار الحالي كي تُدفع الدولارات الأميركية لدى المصارف المراسلة حصراً، وفق البيان الصادر عن مصرف لبنان الخميس الماضي. لكن مصادر متابعة لإطلاق عمل المنصة، قالت إن لا شيء محسوماً إلى الآن في ظل عدم إظهار معظم المصارف، وهي المشاركة في عمل المنصة الى جانب الصرافين، بوادر ايجابية للمساهمة في تغطية هذه العمليات عبر دولاراتها.

وفي السياق نفسه، شككت مصادر من التجار الذين تقدموا بطلبات الى المنصة، في نجاح المنصة في وقت يبلغ سعر صرف الدولار مقابل الليرة في السوق الموازية ما قيمته 13 ألف ليرة فيما حددت سعر المنصة بـ12 ألفاً، أي أن سعر الصرف في السوق الموازية أعلى بحيث من الطبيعي أن يلجأ إليها من يحمل الدولارات.

 

شارك الخبر

مواضيع ذات صلة:

Contact Us