في الأيام القليلة الماضية، انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي أخبار مفادها أن أسعار تخمين الرسوم البلدية في بيروت ستتم حسب السعر الرائج للدولار، أي سعر السوق السوداء. وهو ما أثار نقمة وبلبلة لدى البيارتة سيما وأن إثارة هذا الموضوع ليست جديدة. فهو يأتي بعدما أصدر ديوان المحاسبة في الشهر الأخير من العام 2020، رأياً يتعلق بكيفية احتساب سعر صرف الدولار في المعاملات العائدة لتخمين سعر المتر البيعي للعقارات الواقعة ضمن النطاق البلدي، والسعر الواجب اعتماده بهذا الشأن. وجاء في الرد أنه “في ظل عدم استقرار سعر صرف الدولار الأميركي يقتضي إجراء تخمين سعر المتر البيعي بالليرة اللبنانية (العملة الوطنية)، سواء تناول الموضوع عقود البيع والشراء وتسوية مخالفات البناء وذلك وفقاً للأسعار الرائجة في السوق”.
لكن وزارة المالية من جهتها لا تزال تؤكد على الالتزام بسعر الصرف الرسمي على أساس 1500 ليرة للدولار الواحد.
وقد دفع هذا التباين بين “المالية” وديوان المحاسبة بالدوائر البلدية المختصة في عمليات التخمين إلى التوقف عن العمل.
عبود
في هذا الخصوص، أرسل محافظ بيروت القاضي مروان عبود كتاباً إلى مصلحة الهندسة في بلدية بيروت طلب منها، وفق ما أعلنه في حديث خاص لموقع “لبنان الكبير” “الاستمرار بتطبيق التسعيرة على أساس 1500 ليرة إلى حين إصدار قرار جديد”. وهو أرسل إلى ديوان المحاسبة طلباً لرأي استشاري بسبب “التضارب بين مرجعين رسميين في الدولة اللبنانية”، وفقا ًلنص الكتاب المرسل إلى مصلحة الهندسة، وينتظر القرار لمعرفة القاعدة الجديدة التي سيرسو عليها ديوان المحاسبة بشأن تسعيرة التخمين لكل البلديات والمؤسسات العامة وليس فقط لبيروت.
يشرح عبود أن “التطبيق على أساس سعر صرف السوق السوداء، أي ما يقارب الـ١٣ ألف ليرة لبنانية للدولار، لن يشمل العقارات أو الإيجارات القديمة بل الجديدة”. وهو يعتبر أنه “من غير المنطقي تحديد السعر على أساس 13 ألف ليرة في ظل هذه الأجواء المتوترة والناس القلقة”، ويؤكد في المقابل “الالتزام وفق القانون والحس الاجتماعي والدليل على ذلك أننا كنا قد طلبنا من المجلس النيابي أن يعفي الناس من الرسوم للمناطق المتضررة والمدمرة جراء انفجار مرفأ بيروت، ونحن لم نتغير ونتفهم أوضاع الناس الاقتصادية، ولو أردنا أن نسبب أي ضرر للناس لكنا سرنا على خطى الديوان”.
عيتاني
رئيس المجلس البلدي لمدينة بيروت جمال عيتاني أكد لموقع “لبنان الكبير” أن “سعر التخمين لا علاقة له بسعر صرف الليرة لأنه من المستحيل اليوم أن يدفع المواطن البيروتي رسوماً تتجاوز عشر مرات القيمة السابقة، وأن نحمّله معاناة جديدة في ظل الأزمات التي تمر بها البلاد”.
وأشار إلى أن “المحافظ بصفته رئيس السلطة التنفيذية في البلدية طلب من كل اللجان أن تبقي التخمين العقاري مثلما هو في السابق. ولكن في الوقت الحالي، يتم إجراء دراسات على صعيد الدولة ككل، من وزارة المالية إلى الجهات الرسمية الأخرى، لمعرفة كيفية التعاطي مع عملية الرسوم للدولة والتخمينات والقيم التأجيرية وغيرها، خصوصا أنه عندما يتم بيع عقار ما لنفترض سعر المتر 5000 بالفريش دولار سيتم خفض سعره إلى النصف على سعر الصرف الجديد. لذا ما زال هناك تضارب في الأفكار ولا يوجد أي وضوح كيف ستتم عملية التخمينات من قبل الدولة”، مؤكدا أنه “لا يوجد أي تعديل حتى الساعة حيال هذا الموضوع بانتظار اقتراح من الحكومة أو الدوائر الحكومية وفور معرفتنا سنكون أول من يبلغ الناس بذلك ولكنني لا أرى أي شيء في هذا الإطار”.