يعاني لبنان من أزمة اقتصادية صعبة كان لها تأثير كبير على جميع القطاعات فيه، وأبرز ما خلفته هذه الأزمة المستمرة منذ الانهيار غير المسبوق في العام ٢٠١٩، والذي اعتبر بحسب البنك الدولي الأسوأ في العالم منذ منتصف القرن التاسع عشر، هو انهيار قيمة العملة الوطنية أمام الدولار الأميركي، وتواصل ارتفاع معدلات التضخم، وبات أكثر من نصف السكان تحت خط الفقر. وعلى وقع هذا الانهيار الاقتصادي المتسارع، أصبحت مصاريف تأمين المعيشة تساوي أضعافاً مضاعفة من الحد الأدنى للأجور، وهو ما لا يستطيع الكثير من العائلات تأمينه في ظل الرواتب المتدنية في القطاعين العام والخاص.
إذاً، كل شيء تغير منذ ثلاث سنوات، فلم يعد هناك ما يحتسب على أساس دولار الـ ١٥٠٠، وآخرها كان الكهرباء والاتصالات التي تحولت الى دولار منصة “صيرفة”. حتى ما يحتاجه المواطن في حياته اليومية أصبح مدولراً، فالحاجيات التي يستهلكها بصورة دائمة لا تقل تكلفتها عن ١٠٠ أو ٢٠٠ دولار بين الحين والآخر وهي التي كانت تعادل قبل العام ٢٠١٩ بين ١٥٠ و٣٠٠ ألف ليرة، اما اليوم ودولار السوق السوداء يحلق الى ٤٠ ألف ليرة، فسعرها يتراوح بين ٤ و٨ ملايين ليرة، لم يختلف أي شيء منذ ذلك الوقت حتى اليوم سوى في قيمة العملة الوطنية التي تواصل انهيارها أمام الدولار والرواتب والأجور التي تحتسب على أساس الـ ١٥٠٠.
وفي هذا الصدد، إثر اجتماع جمع رئيس الهيئات الاقتصادية ورئيس الاتحاد العمالي العام ونائبه، أشاروا الى وجوب أن يكون الحد الأدنى للأجور ما بين 23 و26 مليون ليرة، لكنهم توصلوا الى خفض الحد الأدنى الى ٢٠ مليون ليرة، ضمن شروط تتضمن تحسين تقديمات بدل النقل وملحقات الأجر و”راتب العائلة” وبدل التقديمات عن المدارس وتقديمات أخرى.
وفي السياق، تشير معلومات الى أن اجتماع لجنة المؤشر الذي تأجل الى الأسبوع المقبل بسبب سفر بعض أعضائها، والذي سيعقد في وزارة العمل سيكون بحضور ممثلين عن منظمة العمل الدولية، لاستكمال البحث في هذه المطالب، إلى جانب تعويضات نهاية الخدمة التي تعتبر المشكلة الأساس، وسيتم السعي الى حلها من المعنيين قبل رفع الحد الأدنى للأجور.
وتشير دراسات الى أن أكثرية الأسر في لبنان تجد صعوبة في تأمين قوتها بالحدّ الأدنى المطلوب من دون دعم من المغتربين أو الجمعيات غير الحكومية أو مؤسسات الإغاثة.
فهل ستتمكن الهيئات الاقتصادية والاتحاد العمالي العام من ممارسة الضغط اللازم للحصول على الموافقة ورفع الحد الأدنى للأجور الى ما يوازي ٢٠ مليون ليرة؟