ها هي موازنة 2022 تدخل حيز التنفيذ، حاملة معها مجموعة من الضرائب والرسوم الجديدة، وبذلك بدأ الموظفون يحشدون صفوفهم لمواجهة هذه الخطوة، إن كانت رواتبهم بالدولار الأميركي أو اللولار أو الليرة اللبنانية، ورفضهم لهذا الاقتطاع المجحف العشوائي بحقهم مع تمسكهم بتسديد ضريبة الدخل بالعملة اللبنانية بطريقة عادلة تتناسب مع مداخيلهم.
وفي السياق، عقد اجتماع بحضور وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل بين مندوبين عن اتحاد النقل الجوي في لبنان واتحاد العاملين في المصارف والاتحاد الصحي وعمال الشركات المشغِّلة في مرفأ بيروت، وشهد تحذيرات وصرخات من تحرك للموظفين الرافضين للضريبة يؤدي إلى التوقف عن العمل مما يعطل مرافق كبرى أساسية في البلاد أبرزها إغلاق مطار بيروت.
ولأشهر مضت، عاشت الاضرابات في لبنان “عصراً ذهبياً” في ظل اضراب موظفي القطاع العام الى جانب “اعتكاف” القضاة وغيرهم من موظفي الدولة. وبالنسبة الى نقابة موظفي ومستخدمي الشركات المشغلة للقطاع الخلوي في لبنان، فهي ليست المرة الأولى التي تعلن فيها عن اضراب، الا أن الاضراب هذه المرة تحذيري في سبيل تحصيل حقوقهم التي طالبوا بها منذ أشهر ولكن من دون جدوى.
بيانات متتالية
وفي اتصال مع “لبنان الكبير” يشرح نقيب موظفي قطاع الخلوي مارك عون ما يجري، قائلاً: “الأسباب التي دفعتنا الى هذا الاضراب، هي وجود عقد عمل جماعي، ويتضمن حقوقاً يحصل عليها الموظفون بصورة متساوية، بعيداً عن الوساطة والانتماء السياسي، منذ سنة والوزير يصدر الترقيات ويعطي الزودات لمن يشاء، وفقاً للانتماء الطائفي والحزبي والسياسي، ما نقوله اليوم، من أخذوا حقوقهم عن طريق الوساطة “(صحتين على قلبهم)، الآن يجب عليه أن يعطي الآخرين حقوقهم”.
ويضيف: “بعد زيادة التعرفة الجديدة للاتصالات وبدء العمل بها، وعد الوزير بإعطائنا تلك الحقوق، وبعد مرور شهرين من بدء تطبيقها لم نحصل على شيء، تواصلنا معه بخصوص ذلك، فكان رده الانتظار عدة أشهر إضافية حتى يتم ضبط الارسال، مع العلم أنه (بعضمة لسانه) شكر عبر الاعلام الموظفين على أدائهم وجهودهم، وأنهم أنجزوا مهمتهم”.
ويتابع: “عدنا واجتمعنا به وطالبناه بحق الموظف فقط ولم نطلب ما هو أكثر من ذلك، ولم نطلب حتى زيادة الفريش دولار كما يدعي، مع العلم أنه حقنا الطبيعي في ظل حصول عدد كبير جداً من اللبنانيين على الدولار الفريش بنسبة مقبولة ضمن رواتبهم. وتجدر الاشارة الى أن المبلغ الذي نتقاضاه بالدولار الفريش بسيط جداً لا يتعدى الـ ٢٠% من الراتب الذي يحتسب على أساس اللولار، كما أن النسبة ليست مرتفعة، فالموظف يبقى في هذا العمل للافادة من التقديمات التي تسانده من ضمان ومدارس”.
ويشير الى أن “ضريبة الدخل الجديدة التي تصل إلى 25%، ستحسم جزءاً من معاش الموظف الذي يحتسب باللولار والعالق في المصرف ويريدون حسماً عليه، والسؤال هنا كيف سيتمكنون من الحصول على ضريبة على هذا الراتب العالق في المصرف؟”.
وعن التصعيد في حال عدم التجاوب، يؤكد النقيب عون أنهم لا يريدون إيذاء المواطن، وستكون خطواتهم بالتوقف عن العمل والصيانة وعن خدمة الزبائن، واقفال جميع الفروع فتتوقف عمليات بيع الخطوط وكروت التشريج، مشدداً على أن كل ما يتعلق بعمل الأجهزة الأمنية لن يتوقف أبداً.
يذكر أن موقع “لبنان الكبير” سبق أن نشر عدة مقالات مرتبطة بالتجاوزات التي تحصل في قطاع الاتصالات من التعيينات والترقيات والزيادات القائمة على المحسوبية والوساطة انطلاقاً من الانتماء الطائفي والحزبي.