المصارف تنتظر تحسين شروط قرار "المركزي" سحب دولارات نقداً

اقتصاد 6 حزيران , 2021 - 12:03 ص

لبنان الكبير

 

كل المودعين ولاسيما الصغار منهم، يسألون اليوم: هل سيدخل قرار مصرف لبنان بالسماح لهم بسحب 400 دولار نقداً من حساباتهم بالعملات و400 دولار أخرى بالليرة اللبنانية على أساس سعر منصّة "صيرفة" المُحدّدة حالياً بـ 12 ألف ليرة لكلّ دولار، حيز التنفيذ، وذلك بعد وعود عدة سابقة بذلك؟

جمعية مصارف لبنان كان لها بالأمس موقفان، الأول في كتاب موجه إلى مصرف لبنان تزامن مع إصدار المصرف المركزي بيانه حول السحب، أبدت فيه عدم قدرتها على توفير أي مبالغ نقدية بالعملة الأجنبية مهما تدنّت قيمتها، لأن "سيولة المصارف لدى المراسلين ما زالت سلبية بما يفوق المليار دولار"، معتبرةً أن أي تمويل لأي سحوبات "لا يُمكن توفيره إلا من خلال تخفيض معدّل الاحتياطي الإلزامي". ثم أصدرت بعده بقليل بياناً آخر شرحت فيه أن بيانها السابق سبق بيان مصرف لبنان. وأبدت في المقابل استعدادها الكامل لبحث مندرجات التعميم المنوي إصداره من قبل مصرف لبنان وبإيجابية تامة.

هذا التراجع مرده إلى أن بيان مصرف لبنان تضمن قراره خفض نسبة الاحتياطي نقطة واحدة، من 15 في المئة إلى 14 في المئة، ليُحرّر أكثر من مليار دولار للمصارف.

في هذا السياق، لفت عضو جمعية المصارف ورئيس مجلس ادارة البنك اللبناني السويسري تنال الصباح، في حديث خاص لـ"لبنان الكبير"، إلى أن "المصارف ستلتزم بالتطبيق، ولكن بعد تحسين الشروط أو تعديل بعض بنوده كي لا يكون له نتائج سلبية على وضعية المصارف لدى المصارف المراسلة في الخارج أو على حجم سيولتها لدى مصرف لبنان".

من ناحيته، أشار رئيس قسم البحوث والتحاليل الاقتصادية في مجموعة بنك بيبلوس د. نسيب غبريل، في حديث خاص لـ"لبنان الكبير"، إلى أنه "لدى المصارف اللبنانية التزامات تجاه المصارف الخارجية تفوق ما لديها بمليار و100 مليون دولار"، مؤكداً أن "المصارف التجارية تريد أن تصل إلى مرحلة أن يستطيع المودع أن يتصرف بحرية بودائعه، إلا إذا بقيت الدولة تتمنع عن سداد مستحقات المصارف لديها".

وعن توقعات انعكاس قرار المجلس المركزي في حال تطبيقه على سعر الدولار وعلى زيادة السيولة باللبناني وبالتالي زيادة التضخم، أوضح غبريل أن "حجم السيولة التي ستضخ في السوق خلال فترة سنة ستتسبب بازدياد الكتلة النقدية بالليرة اللبنانية بقيمة ٢٧ تريليون ليرة وسيتم استعمالها إما للاستهلاك أو لتحويلها إلى دولار، ما سيتسبب بضغط على سعر الصرف، وقد يؤدي حكماً إلى ارتفاع سعر الدولار في السوق الموازية".

وعن مدى جدّية جمعية المصارف بالالتزام بهذا القرار، أشار غبريل إلى أنها "تنتظر صدور قانون الكابيتال كونترول كونها تعتبر أن القرار الصادر عن مصرف لبنان وقانون الكابيتال كونترول يجب أن يحققا الأهداف نفسها".

نجار

بناء على ذلك، رأى وزير العدل السابق إبراهيم نجار في حديث خاص لـ"لبنان الكبير" أن "الأخطر من كل هذا، أن جمعية المصارف ربطت تطبيق هذا التعميم بإقرار قانون الكابيتال كونترول أي الرقابة على الرساميل"، مستغرباً "كيف تقيّد صلاحيات المودعين دون أن تلزم المصارف بإعادة الأموال التي هرّبتها إلى الخارج؟ ولماذا يكون الكابيتال كونترول فقط من نصيب الذين فقدوا جنى عمرهم وكانوا شهود زور على الاستيلاء على أموالهم وأملاكهم؟"، معتبراً أن "المسار بين الانفراجات التي يعلن عنها مصرف لبنان يجب ألا ترتبط بالشروط التي تؤدي بالنتيجة إلى مزيد من حماية المصارف من خلال إقرار قانون كابيتال كونترول لم تعد له قيمة ولا يمكن أن يلقى عند المودعين إلا مزيداً من الاستهجان". واعتبر أن "جمعية المصارف عليها أن تأخذ في الاعتبار أن موضوع الأموال التي حوّلت إلى الخارج رغم قانونية التحويل هو عمل غير أخلاقي، لذا تقع على عاتقها مسؤولية تنفيذ مضمون قرار مصرف لبنان حتى لو اضطرت إلى إعادة جزء من الأموال المحوّلة سابقاً إلى الخارج".

شارك الخبر

مواضيع ذات صلة:

Contact Us