التصاعد الضريبي... تآكل لرواتب اللولار وتراجع للواردات

اقتصاد 6 كانون الأول , 2022 - 12:07 ص

 

منذ أشهر أعلن وزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال جوني القرم عن إقرار الحل لقطاع الاتصالات وموظفيه، وذلك عبر احتساب الأسعار وفق منصة "صيرفة"، ولكن بعد إقرار الموازنة الجديدة، عادت نغمة تعطيل القطاع، بحيث أعلن موظفوه الاضراب، ويبدو أن السبب وفق المعلومات هو الضرائب الجديدة التي أقرت في الموازنة، بدءاً من الدولار الجمركي إلى ضريبة الدخل على الرواتب، فكيف تحتسب الضريبة؟ وماذا يقول المعنيون في القطاع والمختصون في الشأن المالي والاقتصادي؟

تنقسم ضريبة الدخل إلى 7 فئات وفقاً لقيمة الراتب سنوياً:

1- ضريبة بنسبة 2% على من يبلغ راتبه من صفر إلى 18 مليون ليرة أي لمن يتقاضى أقل من 450 دولاراً .

2- ضريبة بنسبة 4% على من يبلغ راتبه من 18 مليوناً إلى 45 مليوناً أي لمن يتقاضى أقل من 1125 دولاراً.

3- ضريبة بنسبة 7% على من يبلغ راتبه من 45 مليوناً إلى 90 مليوناً أي لمن يتقاضى أقل من 2250 دولاراً.

4- ضريبة بنسبة 11% على من يبلغ راتبه من 90 مليوناً إلى 180 مليوناً أي لمن يتقاضى أقل من 4500 دولار.

5- ضريبة بنسبة 15% على من يبلغ راتبه من 180 مليوناً إلى 360 مليوناً أي لمن يتقاضى أقل من 9 آلاف دولار.

6- ضريبة بنسبة 20% على من يبلغ راتبه من 360 مليوناً إلى 675 مليوناً أي لمن يتقاضى أقل من 16.875 دولاراً.

7- ضريبة بنسبة 25% على ما يزيد على 675 مليون ليرة أي لمن يتقاضى أكثر من 16.875 دولاراً.

عون: الاستنسابية في التعاطي

وفي حديث مع نقيب موظفي قطاع الخلوي مارك عون لموقع "لبنان الكبير"، يوضح أن "الاضراب المفتوح لموظفي شركتي تاتش وألفا ليس سببه ضريبة الدخل الجديدة وحسب، إنّما الاستنسابية في التعاطي بحيث يجري إعطاء زيادات والقيام بترقيات حسب الانتماء السياسي، ووزير الاتصالات يكذب في هذا الشأن إذ يقول إنّ الشركات تعطي هذه الأمور حسب الأداء المهني للموظف، فمنذ 4 سنوات حتى الآن لم تختر الشركات أن ترقي أو تزيد على رواتب بعض الموظفين إلا في عهد الوزير جوني القرم، وهؤلاء الموظفون هم من الانتماء السياسي نفسه للوزير".

ويؤكد عون أن "هذه الضريبة هدفها تآكل رواتبنا التي نتقاضاها على اللولار، وهذا الراتب الموجود في حساباتنا في المصارف أصلاً لا يمكننا المس به، فقبل أن يصل الى جيبتنا يصل الى الدولة، وإضرابنا اليوم سببه الاستنسابية في التعاطي مع الموظفين وعدم تطبيق العقد الجماعي، إضافة الى ضريبة الدخل الجديدة، فالأشخاص المسؤولون والذين يديرون هذا القطاع هم من يدمرونه عبر طريقة التعاطي مع الموظفين، فهناك أكثر من 300 شخص تمت ترقيتهم وزيادة رواتبهم من خلال الحزب أو الطائفة التي ينتمون إليها، وباقي الموظفين لا يقبلون بهذا الأمر، لهذا السبب قررنا إعلان إضراب مفتوح الى حين إعطائنا حقوقنا".

جابر

أما الخبير الاقتصادي أحمد جابر فيشير الى أن "ضريبة الدخل الجديدة لا تؤثّر كثيراً على رواتب موظفي القطاع العام وذلك حسب شرائح الدخل، فالضريبة ستكون أقل مما كان يدفعها سابقاً، لكن المتأثرين بهذه الضريبة هم الموظفون الذين يتقاضون رواتبهم على اللولار، أي الراتب بالدولار مضروباً بثمانية آلاف ليرة فتكون شريحة الدخل كبيرة وبالتالي نسبة الضريبة وقيمتها تكون مرتفعة، وتزداد الأمور سوءاً بالنسبة اليهم حين تحتسب على الـ15 ألف ليرة، أي حينما يتقاضى الموظف راتبه بالدولار على الـ15 ألفاً حينها تزداد قيمة الضريبة أكثر، أمّا بالنسبة الى الذين يتقاضون رواتبهم بالفريش دولار ويصرّفون على سعر صرف السوق السوداء فسيستفيدون لأنّه ستتم محاسبتهم على ضريبة الـ30 ألفاً وهو سعر منصة صيرفة".

ويضيف: "إنّ موظف القطاع الخاص إذا كان يتقاضى راتبه باللبناني فلن يتأثّر كثيراً بضريبة الدخل الجديدة، لأنّ المدخول سيكون منخفضاً نوعاً ما، وبالتالي قيمة الضريبة ستكون أقل، أمّا موظفو شركتي ألفا وتاتش الذين يتقاضون رواتبهم باللولار فهم أكثر المتأثرين بضريبة الدخل".

ويلفت جابر الى أن "زيادة الضريبة تؤدّي الى زيادة التهرب الضريبي وهذا يؤدي الى تراجع واردات الدولة، فإذا كانت الدولة اليوم تطمح الى زيادة الضريبة بهدف زيادة الواردات فهي تشجع المواطنين على دفع ضرائبها وبالتالي لن يتحقق الهدف المرجو منها".

وعما إذا كانت قرارات الدولة التي تتخذها هي قرارات إنقاذية أم عشوائية، يجيب جابر: "للأسف لو كانت هناك قرارات مدروسة للدولة لما كنا وصلنا الى هذه المرحلة، فاليوم نحن نعيش نتيجة القرارات العشوائية وغير المدروسة التي اتخذتها الحكومات المتعاقبة، ولو كانت هناك أهلية في هذه القرارات لما كنا نعيش في هذا الواقع المأساوي".

شارك الخبر

مواضيع ذات صلة:

Contact Us