أصحاب معارض السيارات يوشكون على الافلاس… والتصعيد قريب!

جنى غلاييني

الدولار الجمركي وكيفية احتسابه إضافة إلى كل الضرائب الجديدة في موازنة 2022 التي أقرت متأخرة أصلاً، أحدثت بلبلة في الأسواق، وانعكست على كل القطاعات، وأكثرها معاناة اليوم قطاع السيارات، بحيث وصلت قيمة الجمرك لبعض السيارات إلى ملياري ليرة لبنانية!.

هذا الأمر جعل المواطن يستغني عن شراء سيارة، بينما دفع 60% من معارض السيارات الى إقفال أبوابها والتوجّه الى الدول المجاروة، ففي ظل أكبر انهيار مالي واقتصادي يغرق البلد في مستنقع القرارات الفاشلة التي يتخذها المسؤولون لتضيف عبئاً جديداً على كاهل العائلات اللبنانية وكارثة الدولار الجمركي على 15 ألف ليرة، قرار يعتبره الكثيرون خاطئاً وسيدمّر غالبية اللبنانيين، وبدلاً من أن تكون خطّة تعافي باتت أشبه بخطة شلل للمواطن.

4800 سيارة مرمية في المرفأ

يقول نقيب أصحاب معارض السيارات وليد فرنسيس لـ”لبنان الكبير”: “لقد قمنا باحتجاجات وأعطينا مهلة 48 ساعة للمسؤولين، فقد وعدونا بحلول قريبة ولكن لا شيء ملموس حتى الآن. هناك حوالي 4800 سيارة مرمية في مرفأ بيروت غير قادرين نحن كأصحاب معارض سيارات على أن نخرجها لما عليها من رسوم جمركية مرتفعة جدّاً، ومع الأسف نقوم بدفع كلفة أرضيتها التي تصل الى 1000 دولار يومياً”.

ويوضح أن “احتساب الدولار الجمركي على الـ15 ألف ليرة ليس هو سبب إضرابنا إنّما رضينا به على أساس كان سيُحتسب على الـ8 آلاف ليرة، فمع الدولار الجمركي يوجد ما يُسمّى بمشروع تعديل شطور والذي وافق عليه كل إداريي الجمارك وأيضاً وزارة المالية، إضافة الى مجلس شورى الدولة الذي عُرض عليه المشروع، وهو اليوم بين يدي مجلس الوزراء الذي يجب أن يبت به لكي يحتسب الجمرك بطريقة شبه معقولة ولكي نصبح قادرين على إخراج كمية السيارات الهائلة من المرفأ ووضعها في معارضنا وتجنّب إفلاسنا”.

ويحذر فرنسيس من أنه “في حال لم تقدّم أي حلول من اليوم حتى الأسبوع المقبل فسوف نصعّد بشغب وذلك لما يعاني منه أصحاب معارض السيّارات من اقترابهم الوشيك من الافلاس، وإذا استمرينا على هذه الحال فبدلاً من دخول 40 ألف سيارة الى لبنان ستدخل 10 آلاف فقط، ولن يكون هناك إقبال على شراء السيارات. ففي الوقت الحالي المواطن لا يشتري سيارة بالأسعار الحالية فكيف إذا زدنا عليه 10 آلاف دولار؟ إضافة الى وجود سيارات يصل جمركها الى ملياري ليرة لبنانية”.

61% رسوم لخزينة الدولة

ويشير فرنسيس الى أن “المشتري في كل دول العالم يدفع 5% من قيمة الجمرك أمّا في لبنان فيدفع 50% ويضاف اليها 11% TVA ما يعني 61% رسوماً للدولة على كل جمرك سيارة في مرفأ بيروت من دون رسوم التسجيل، فالدولة تتكل على قطاع السيارات لتمويل خزينتها، وهذا دليل على أنّ لا مصلحة لنا بأن نعمل في لبنان بعد الآن، فإذا انتقلنا الى العمل في الدول المجاورة كالأردن ودبي واليونان وقبرص… سنجني الكثير من الربح بدلاً من إفلاسنا في لبنان”، موضحاً أن “60% من معارض السيارات أقفلت أبوابها في لبنان وانتقلت الى العمل في الخارج، ومن المرجّح أيضاً الـ 20% من الـ40% المتبقية أن تتخذ قرارها بالاقفال”.

ويؤكد فرنسيس أن “أصحاب معارض السيارات لا يحملون حتى الآن إلّا الوعود من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في حين أنّ من غير المؤكّد ما إذا كان سيعقد جلسة لمجلس وزراء قريباً، فلا أحد يطمئننا ما يعني أن لا أحد يبالي بأمرنا”.

شارك المقال