خبر "غير دقيق" يعيد أزمة الكهرباء الى الواجهة

اقتصاد 18 كانون الأول , 2022 - 12:02 ص

 

لا تغيب قضية الكهرباء عن الساحة الاعلامية اللبنانية أبداً، وبعد وعود كثيرة بتوفيرها الكهرباء قبل نهاية العام لمدة 10 ساعات يومياً، ولكن مقابل التزام المواطنين بدفع الفواتير، الا أن هذا لم يحصل حتى هذه اللحظة مع تبقي 10 أيام لنهاية سنة 2022.

هذه المرة نشر خبر عن سجال حاد بين وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض ومسؤولة ملف التنسيق مع الوزارات في لجنة الحوار اللبناني - الفلسطيني زينب مكية على خلفية تصريح الوزير في حوار إعلامي عن تزويد مخيمات اللاجئين الفلسطينيين بالطاقة الكهربائية، ما استدعى رداً من مستشار الاعلام والتواصل في لجنة الحوار اللبناني - الفلسطيني أحمد الزعبي نفى فيه حصول أي سجال، مؤكداً أن متابعة مختلف القضايا مع الوزارات كافة تقوم على التنسيق الدائم والروح الايجابية بما يخدم القوانين والاستقرار والمصلحة العامة.

وسبق لوزير الطاقة أن أعلن أن المواطن اللبناني سيدفع أقلّ من نصف تسعيرة اشتراك المولّد في حال تأمين الكهرباء، مشيراً الى السعي لتركيب عدّادات على مداخل المخيمات الفلسطينية والسورية، وأن التغذية ستقطع عنها في حال التخلّف عن الدفع.

في المقابل، لفتت مصادر من داخل المخيمات الفلسطينية، الى أنه على الرغم من الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد، والتي لم تستثنِ أحداً إن كان لبنانياً أم فلسطينياً، الا أن الفلسطينيين سيدفعون ثمن الكهرباء التي يحصلون عليها مقابل الضرائب والرسوم التي يدفعونها من دون الحصول مقابلها على خدمات.

وأوضحت المصادر أن المشكلة ليست في الدفع، بل في طريقة الجباية، وإن كانت الفاتورة ستقسم بالتساوي على من هم في المخيم سيكون فيها ظلم للبعض، إضافة الى السعي لتأمين المبالغ المطلوبة من "الأونروا" أو الفصائل الفلسطينية أو الدول التي لطالما قدمت دعماً للفلسطينيين.

وكما عانت المناطق اللبنانية تعاني المخيمات الفلسطينية من التقنين القاسي في التغذية الكهربائية خصوصاً خلال السنوات الماضية بسبب الأزمة الاقتصادية والمعيشية، وفي السنوات التي لم تدفع المخيمات أو "الأونروا" رسوم الكهرباء التي حصلت عليها، وبقيت مجانية واعتبرت مساهمة للفلسطينيين وللتخفيف عنهم.

بعد أن أبلغت القوى والفصائل الفلسطينية في لبنان، منذ مدة بصورة رسمية قرار الدولة اللبنانية بـبدء جباية رسوم الكهرباء من المخيمات الفلسطينية، أكد الجانب الفلسطيني تجاوبه في هذا الملف بعدما أعلن عن طريق هيئة العمل الفلسطيني المشترك في لبنان، استعداده للتعاون مع أية آلية تراها الدولة اللبنانية مناسبة لاستيفاء الرسوم المتوجبة على استهلاك الطاقة الكهربائية في المخيمات وذلك بالتنسيق مع وزارة الطاقة. وتجدر الاشارة الى أن هيئة العمل الفلسطيني المشترك في لبنان تعد مرجعية فلسطينية موحدة، تعمل من أجل وحدة موقف الفصائل والقوى السياسية لما فيه مصلحة اللاجئين الفلسطينيين في لبنان.

شارك الخبر

مواضيع ذات صلة:

Contact Us