يواصل الدولار جنونه متخطياً عتبة الـ 50 ألف ليرة، ومحققاً أرقاما قياسية، في وقت تنهار فيه القدرة الشرائية للمواطن اللبناني بفعل ارتفاع الأسعار، من مواد غذائية أو محروقات وغيرها من السلع التي تعد أساسية ويستخدمها في حياته اليومية.
وما إن تخطى الدولار الـ 50 ألفاً حتى قفزت أسعار المحروقات بصورة ملحوظة، وكذلك الكثير من السلع والمواد الغذائية والاستهلاكية الأساسية والضرورية، في حين أصبحت غالبية الناس ترزح تحت أعباء هائلة بسبب التضخم الذي نعيشه، وقد استنزفته حتى آخر رمق.
وعلى الرغم من الزيادات الممنوحة للموظفين في القطاعين العام والخاص والتي كان آخرها زيادة مليون و900 ألف ليرة على الزيادات السابقة التي أقرت على الرواتب، ورفع بدل النقل إلى 125 ألفاً، الا أن هذا لا يعني أن هذه الزيادات ستصحح مسار القدرة الشرائية للمواطن.
يتوجه اللبناني يومياً الى السوبرماركت أو دكان الحي لشراء مستلزماته وحاجياته، وفي ظل جنون الدولار تتصاعد الأسعار، ومن الطبيعي أن تختلف بين السوبرماركت والدكان، وحتى بين السوبرماركات نفسها وأحياناً بين الدكاكين الصغيرة، كما تختلف التسعيرة حسب المنطقة، وحتى لناحية الاقبال على الشراء من المتجر. هذا الاختلاف والفوضى كلها نتيجة غياب قدرة الدولة على ضبط السوق، لأسباب عدة أبرزها عدم وجود عدد كافٍ من الموظفين المراقبين، وحتى اضرابهم شبه الدائم بسبب انخفاض قيمة رواتبهم.
السوبرماركت
وفي حديث لـ “لبنان الكبير” اعتبر أحد أصحاب السوبر ماركت أن ارتفاع الأسعار أمر حتمي بسبب ارتفاع سعر صرف الدولار كي يتمكنوا من الاستمرار في العمل، الى جانب أن أكثر من 80٪ من المواد الموجودة في السوبرماركت مستوردة، مؤكداً “أننا أصبحنا نعرض مواد وبضائع مستوردة قد تكون بجودة أقل من التي اعتاد اللبناني على استعمالها وشرائها كونها أرخص قليلاً، ولكن من الطبيعي أن تتأثر بسعر صرف الدولار، حتى البضاعة اللبنانية تتأثر، فهي ليست 100٪ لبنانية، وتضم أيضاً مواد مستوردة”.
وعن القدرة الشرائية للمواطنين، أشار الى أن “معظم المتسوقين يشعرون بهذه الأزمة وتراجعت قدرتهم الشرائية، وذلك بسبب ارتفاع الأسعار وعدم استطاعتهم اللحاق بهذا الارتفاع، فالكثيرون لا تزال رواتبهم بالليرة اللبنانية التي تفقد قيمتها يوماً بعد يوم، ونجدهم يومياً يعانون في انتقاء البضائع أو المواد الغذائية أثناء الشراء، لذلك يختارون أصنافاً جديدة أسعارها رخيصة وبكميات قليلة وأحجام صغيرة، اما من يتقاضون رواتبهم بالدولار الأميركي فلم تتغير أساليبهم أو تنخفض قدرتهم الشرائية بل حافظوا على المستوى الذي كانوا عليه قبل الأزمة”.
دكان الحي
اما أبو قاسم فبعد جلسة معه في دكان الحي، قال: “قديش صرلك هون ما حدا فات”، وذلك للدلالة على تراجع القدرة الشرائية لدى المواطنين، مضيفاً: “بيجي الولد ومعو 5 آلاف ليرة لبنانية ليشتري شي، وأرخص شي بعشرة، يا بدنا نعطيه ياه بخسارة يا أما ما منبيع”.
وأكد “أننا لا نغير أسعارنا سريعاً ومواكبة لارتفاع سعر الصرف الا بعد الحصول على فاتورة جديدة من التاجر الذي نتعامل معه. الى جانب ذلك انخفض عدد المتسوقين بسبب توزيع الحصص الغذائية في بعض الأحيان، من حليب وطحين وزيوت، وهي المواد التي سجلت ارتفاعاً كبيراً في أسعارها، وهناك بعض الأشخاص ممن يحصل على هذه المساعدات يعرض علي شراء بعض المواد من الحصص بأقل من ثمنها”.
وأشار الى وجود أشخاص يذهبون للتبضع من دكاكين أخرى ان وجدوا الأسعار أقل بمبلغ بسيط، ومنهم من لم يسدد ديونه ولا تزال مسجلة في “الدفتر” منذ أشهر.