لا يكفي ما فعله أصحاب السوبرماركت بالمواطن من قهر وذل في تلاعبهم بالأسعار، بل يريدون بسط سلطتهم على السوق وعلى وزارة المال لتكون قراراتها تراعي أهواءهم من دون السؤال لماذا صدر هذا القرار أو ما هو هدف هذا المرسوم، وهذا ما ظهر حين أصدرت وزارة المال قراراً طلبت فيه من أصحاب السوبرماركت دفع نصف الرسوم الجمركية على السلع نقداً.
التحديات
في السياق، يلفت رئيس نقابة مستوردي المواد الغذائية في لبنان هاني البحصلي في حديث لموقع “لبنان الكبير” الى أن “هناك ثلاث استحالات للقرار. أولاً، من الناحية الأمنية بمعنى إذا أردنا أن ندفع نقداً فواتير الجمرك، التي عادة تكون بالمليارات، هناك استحالة في تحميل الأموال يومياً الى إدارة الجمارك أو الى مكان آخر خصوصاً أننا نعرّض الموظفين والمخلصين الجمركيين للسرقة والأذية الشخصية. ثانياً، هناك استحالة في تأمين كل هذه الأموال لأننا كمستوردين لا نبيع للسوق الرسمية نقداً وبالتالي يستحيل علينا تأمين كل هذه الكميات”.
ويضيف البحصلي: “أما ثالثاً، في حال وافقنا على أن نستلم الشيكات من الزبائن فهو لدفعها للدولة اللبنانية أما في حال رفضت الأخيرة استلامها فنحن لن نستطيع قبض شيكات من زبائننا وخصوصاً من السوبرماركت لأن هذه الشيكات هي من دفعات البطاقات الائتمانية للزبائن. وبالتالي، إذا رفضنا استلام الشيكات من المحال التجارية فسترفض الأخيرة قبول البطاقات الائتمانية من الناس وهذا له انعكاس سلبي لأنه يسقط بالتالي روحية القرار ١٦١ الذي يعطي للمواطن اللبناني قسماً من ودائعه بالدولار كاش والقسم الثاني باللبناني بموجب حوالات. وبالتالي، كل النظام المركب على البطاقات يسقط، والأهم أن المواطن لن يدفع بالبطاقة الائتمانية التي كانت المنفذ الوحيد له لتحصيل ودائعه”.
وأعلنت نقابة أصحاب السوبرماركت في لبنان أنّه تبعاً لقرار وزير المال الذي يقضي بدفع نصف الرسوم الجمركية على السلع المستوردة نقداً بالليرة اللبنانية، فإنّها سوف تضطرّ الى وقف قبول البطاقات المصرفية في حال تطبيق هذا القرار.
احتجاز الأموال
في هذا الاطار، يوضح نقيب أصحاب السوبرماركت نبيل فهد أن “الوزير عندما أصدر قراره هذا أبلغنا الموردون أنه لا يمكنهم أن يستلموا الشيكات منا لأننا ندفع نسبة قليلة منها، وهذه النسبة هي التي نأخذها من البطاقات ففي حال لا يمكننا أن ندفعها للموردين لا يمكن استخدامها للمال”.
ويشير إلى أن “وزارة المال جمّدت القرار ولكنها لم تتراجع عنه، وحتى لو لم تتراجع فستبقى علاقتنا مع المورد وليس مع الوزارة”، لافتاً الى أنه “في حال الغاء البطاقة ستبقى أموالنا محجوزة في البنك وستفقد قيمتها ولا يمكن استخدامها، وبالتالي هذا الأمر سيوثر على الأمن الغذائي لأن المواد الغذائية ستصبح كميتها أقل خصوصاً أن الأموال ليست جاهزة لكي يستطيع الشخص شراء البضاعة”.
تسعيرة التجار
وعن كيفية التسعير بعد هبوط الليرة بصورة حادة أمام الدولار، يؤكد البحصلي أن “التسعير يجب أن يكون على سعر دولار السوق السوداء ولكن نخشى أن تحصل التجاوزات في التسعيرة. وبالتالي، الانهيار لا يؤثر على المستهلك والمواطن وحسب، بل أيضاً على التاجر والسوبرماركت والمصانع والمورد وكل الدورة الاقتصادية”، متمنياً على القطاع التجاري “عدم التلاعب بالتسعيرة”. ويعتبر أن “لا حل في القريب العاجل سوى بخطة اقتصادية تستطيع أن تثبّت سعر الصرف”.
الحلول المرحلية
وعن الحلول المرحلية للوصول إلى حل شامل للموضوع، يرى البحصلي أنه “يجب أولاً تحرك المعنيين وفي وزارة الاقتصاد وحماية المستهلك والمراقبين لضبط التلاعب ولكننا نعلم أنه لا توجد الامكانية اللوجستية لضبط هذه الأمور”، معتبراً في الوقت عينه أنه “يجب دولرة كل شيء باستثناء المواد الغذائية والأدوية التي يجب أن تبقى بالليرة للتخفيف من وطأة الارتفاعات على المواطنين”.