ينتظر اللبنانيون قرارات المجلس المركزي بشأن منصة “صيرفة” المتوقفة عن العمل منذ أكثر من أسبوعين حتى إشعار آخر. ومع إعلان مصرف لبنان تمديد العمل بها حتى نهاية شباط المقبل، يستعد سعر المنصة الذي لا يزال عند مستوى 38000 ليرة لقفزة جديدة، إذ سيكون للمجلس المركزي الكلمة الفصل لناحية الكشف عن التوقيت والسعر الجديد لشراء الدولار عبرها. وعلى الرغم من التوقعات التي أشارت في وقت سابق إلى تعديل التعميم 161 المتعلّق بالاجراءات الاستثنائية للسحوبات النقدية، يبدو أن مصرف لبنان ليس جاهزاً بعد لهذه الخطوة، إذ من المتوقع أن يتريث قليلاً لمعرفة مسار سعر صرف الدولار لدى دخول السعر الصرف الرسمي الجديد حيز التنفيذ غداً.
على خط موازٍ، وجّه المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات كتاباً إلى النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم، طلب فيه تسطير استنابات قضائية فورية إلى أفراد الضابطة العدلية كافةً بهدف إجراء التعقّبات والتحقيقات الأولية كافة والعمل على توقيف الصرافين والمضاربين على العملة الوطنية والتسبب بإنهيارها، واقتيادهم مخفورين إلى دائرة النيابة العامة المالية لاجراء المقتضى القانوني، لا سيما وأن الارتفاع الهائل لسعر الصرف في السوق الموازي من 52000 إلى حوالي الـ 64000 غير مبرر اقتصادياً ومالياً، وهو ما يؤكد وجود حالة شاذة ناتجة عن أعمال المضاربة التي تسيطر على الدولار في السوق السوداء.
وفي هذا الاطار، تؤكد مصادر “لبنان الكبير”، أن حالة الارتباك والبلبلة التي تعصف بسعر الصرف لا يمكن لها أن تنحسر بسهولة في ظل فقدان المفاتيح الرئيسة لذلك، خصوصاً وأن الرهان على اجتماعات المجلس المركزي وما سينتج عنها من قرارات وُصفت بالمصيرية والاستثنائية لا تزال مجرد توقعات وتمنيات نظراً الى صعوبة تحمل تكلفتها من مصرف لبنان على الرغم من أن إشاعة أجواء كهذه أسهمت في انخفاض محدود لسعر الصرف قبل أن يُعاود الارتفاع مجرّد انتهاء اجتماع المجلس المركزي. وبحسب المصادر، فإن لعبة الكر والفر بين مصرف لبنان والصرافين والمضاربين على العملة تشوبها العديد من علامات الاستفهام لا سيما وأن ما قام به القاضي عويدات لناحية ملاحقة مسببي تدهور العملة الوطنية يدخل في دائرة الشك، بحيث لا يُخفى على أحد أن كبار الصرافين والمضاربين هم من أصحاب النفوذ أو من يتمتعون بحمايتهم.
أما عن ارتفاع سعر منصة “صيرفة”، فتشير المصادر إلى أن القرار اتخذ لكن تنفيذه يبقى مسألة وقت لا أكثر، بعد أن تخطى هامش الربح بينه وبين سعر الصرف الرسمي القيمة المنطقية له، على أن يبقى تحديد سقف العمليات المسموح به والجهة المستفيدة من مسؤولية مصرف لبنان علماً أن المستفيدين من “صيرفة” بمختلف فئاتهم باتوا عبئاً على “المركزي”. وهنا تلفت المصادر إلى أن تأمين الدولار لزوم عمليات “صيرفة” لم يعد متاحاً كما كان سابقاً، وهذا ما يُيرر تأخر مصرف لبنان في استبدال الأموال المودعة في المصارف (100 مليون) بدولار على سعر 38000 ليرة.
إذاً، مع الارتفاع المستمر لسعر صرف الدولار في السوق السوداء تكثر الأسئلة حول مصير سعر صرف منصة “صيرفة”، خصوصاً وأن تدخلات مصرف لبنان للجم سعر الصرف لم تعد تكفي وحدها لتغيير المعادلة التي أصبحت مع مرور الوقت مهمة مستحيلة. فهل فقد مصرف لبنان دوره كضابط إيقاع للدولار أم أنه لا يزال اللاعب الأمهر في السوق النقدي؟