وكأن قطاع النقل هو القطاع الوحيد الذي يعاني من تداعيات التلاعب بسعر الدولار حتى يطالب بأن تكون التعرفة متحركة أو بالأحرى يريد كما هو حال قطاع المحروقات أي تعرفة صباحية وأخرى مسائية أو فلتتحمل الدولة مسؤولية مواطنيها. هذه المطالب، هل تكون خطوة أولى نحو دولرة قطاع النقل الذي بات رهينة النقابات المشرفة عليه بعد فشل وزارة الأشغال في تحريك مشروع النقل العام على الرغم من أن الأوتوبيسات الفرنسية لا تزال مركونة في مستودعات مديرية السكك الجديد بحجة عدم وجود ميزانية للتصليحات وقطع الغيار وكأن هذه الأوتوبيسات ستعمل مجاناً ولا يمكنها أن تستعمل الأموال التي ستجبى للتصليح أو شراء قطع الغيار؟ كما أن هذه الأوتوبيسات جديدة وغير معرضة في الفترة الأولى للتصليح وهذا الأمر يترك علامة استفهام حول عدم تشغيلها.
طليس
وعن اضرابات قطاع النقل البري، يرى رئيس اتحادات ونقابات قطاع النقل البري بسام طليس أن “تداعيات أسعار الدولار تنعكس سلباً على المحروقات وعلى قطع الغيار وعلى كلفة المعيشة وبالتالي هذا القطاع هو المتأثر الأول”، لافتاً الى أن “التعرفة لا يجب أن تكون مستقرة والدليل على ذلك أن وزير الأشغال فشل في وضع تعرفة ثابتة”.
أما الهدف من الاضراب، فيشير طليس الى أنه “صرخة لتتحمل الدولة مسؤولية مواطنيها”، متسائلاً “ألا يكفي قطاع النقل معاناة في موضوع الغلاء وارتفاع الأسعار وفوق ذلك تعديات ومخالفات وسيارات بلا نمر وتطبيقات وهمية؟ كيف يرتدعون إذا لم يُطبق القانون؟ قوى الأمن وشرطة السير غير تابعة للنقابات لتأخذ تعليماتها منها”.
وعما إذا كان لهذا التحرك أبعاد سياسية، يقول طليس: “لماذا يأخذون له تفسيرات سياسية؟ هذا اضراب للتعبير عن الألم والمعاناة. أين الطابع السياسي؟ أليس سائقو السيارات العمومية والفانات والشاحنات من الناس؟ نحن نتعاطى مع كل السائقين من مختلف الأحزاب كسائقين عموميين وهذا سر قوتنا كقطاع نقل بري. وعلى العكس يزداد موقفنا قوة لأن الاتحاد خالٍ من أي تدخلات سياسية”.
الأسمر
أما رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر فيوضح أن “سبب الاضراب هو الارتفاع الجنوني في سعر صرف الدولار، إذ أصبحت المحروقات فوق المليون ليرة وهناك تباطؤ كبير في الحركة الاقتصادية وكل الزيادات التي أنجزناها في القطاعين الخاص والعام لم تعد تعطي شيئاً، أي ما بين رفع الصيرفة من 31 إلى 38 ألف ليرة والاتفاق الذي حصل في القطاع الخاص سواء كان زيادة الأجور على دولار 36 ومن ثم أصبح دولار 60، فقدنا جزءاً من رواتبنا”، لافتاً إلى أن “ذلك يُطبق كذلك في القطاع العام، إذ لم يعد الموظف يستطيع الذهاب إلى عمله وهنا نتكلم عن الناحية المعيشية، بالنسبة الى انخفاض القدرة الشرائية عند العمال والموظفين وذوي الدخل المحدود والقطاعات العسكرية”.
أما في الموضوع السياسي، فيعتبر الأسمر أن “الانسداد في الأفق ينعكس سلباً على الوضع الاقتصادي”، مطالباً بـ”انتخاب رئيس جمهورية لإيجاد الحلول وخصوصاً في ما يتعلق بالمفاوضات الخارجية وإعادة لبنان الى الحضن العربي”.
ويؤكد الأسمر أن “هذه صرخة سياسية واقتصادية في آن، وكنت قد أعلنت أنه لن يكون هناك إقفال لأي طريق ولسنا هواة إضرابات انما فعلياً نرى الأساتذة معلنين إضرابهم وهناك أيضاً القطاع العام وجزء كبير من القطاع الخاص”، مشيراً إلى أن “المؤسسات تفلس والمعامل تنتقل من لبنان الى الدول العربية أو الى تركيا ونحن في حالة كارثية ولذلك نرفع الصوت على المسؤول لكي يسمع”.
وعما إذا كان الاضراب يدخل في النطاق السياسي، يجدد التأكيد “أننا نطلق صرخة وليس خضة. فنِعم هذه السياسة التي تجمع كل المكونات والنقابات والمهن الحرة”.
ويترافق الاضراب مع حركة كبيرة ستكون في الاتحاد العمالي العام يوم الجمعة المقبل، وستجمع فرق الانتاج والهيئات الاقتصادية والاتحاد العمالي ونقابات المهن الحرة وروابط الأساتذة وغيرهم من هيئات المجتمع المدني الذين سيكونون مشاركين لرفع الصوت في هذا الاتجاه.