يواصل الدولار الأميركي جنونه في الوقت الذي تنهار فيه الليرة اللبنانية الى أدنى مستوياتها وتسجل أرقاما تاريخية، فها هو الدولار الواحد يقترب من حاجز الـ 80 ألف ليرة، في غياب أي تحركات أو اجراءات تساهم في الحد من هذا الانهيار السريع الذي يضرب مختلف القطاعات ويفقد رواتب الموظفين قيمتها، خصوصاً أن معظمها بالليرة اللبنانية، ولم تواكب يوماً على الرغم من الزيادات التي حصلت الدولار المتصاعد.
انخفضت القدرة الشرائية للمواطن بصورة كبيرة، ولم يعد بإمكانه الاستمرار في تأمين حاجياته الأساسية، اذ تخلى معظم اللبنانيين عن الكماليات وأصبحوا يفكرون في كيفية تأمين الأساسيات اللازمة لمعيشتهم، ويعيشون “كل يوم بيومه”، اذ أن الغلاء يضرب من دون رحمة المحروقات الى الخضروات والأطعمة وكل ما يحتاجه المواطن في حياته اليومية.
وعلى الرغم من التوقيفات الأخيرة التي طالت الصرافين ومراكز المضاربة على الليرة اللبنانية الا أن شيئاً لم يحصل، بل على العكس، تضاعف سعر صرف الدولار منذ شهرين بعد أن كان بين 35 و40 ألف ليرة، ليتجاوز الـ75 ألفاً.
السؤال نفسه يطرح دائماً: من يحمي حقوق العمال والناس؟ سبق للاتحاد العمالي العام أن دعا الى تنظيم تحرك واضراب شامل في ٨ شباط الجاري، لكن العاصفة “فرح” التي ضربت لبنان الى جانب الهزة الارتدادية الناتجة عن زلزال تركيا وسوريا، دفعت بالقيمين على هذا التحرك الى تأجيله لوقت لاحق.
وأكد رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر لـ”لبنان الكبير” أن الاضراب قد يعلن بين لحظة وأخرى، وذلك بعد التشاور مع فرقاء آخرين رفضوا الوضع القائم وأبدوا استعدادهم للمساهمة في إنجاحه.
وقال: “اليوم نحن نقوم بجولات عدة على مختلف القيادات الاجتماعية والاقتصادية والمهن الحرة كي يكون الاضراب شاملاً، وذلك بتضامن النقابات والهيئات الفاعلة والمهمة في المجتمع والمتضررة كما بقية الشعب اللبناني”. وأمل “أن يكون الاضراب شاملاً كما في بقية الدول وأن يتحول إلى صرخة وطن”.
وكان من المقرر أن يتضمن تحرك 8 شباط قبل تأجيله مطالب عدة أبرزها انتخاب رئيس للجمهورية، وكان سيضم قطاع النقل البري والاتحادات في المصالح المستقلة سواء كانت عامة أو خاصة، الى جانب المستشفيات الحكومية والمعلمين ونقابات المهن الحرة وهيئة التنسيق النقابية واتحاد نقابات موظفي وعمال الفنادق والمطاعم والتغذية واللهو، وكان من المفترض أن تكون هذه الوقفة سلمية من دون قطع طرقات مع دعوة الأجهزة الأمنية الى حماية التجمعات.
تجدر الاشارة الى أن العمال في مختلف دول العالم مع نقاباتهم واتحاداتهم يتحركون وينفذون الاضرابات حين تتلاشى حقوق العمال بسبب الأزمات والانهيارات في بلدانهم، وفي كثير من الأوقات تنتج عن ذلك ثورات عمالية بأشكال مختلفة للمطالبة بتحسين مستوى الأجور وشروط العمل، ففي بداية الستينيات أسهمت الاضرابات التي حصلت في لبنان في صدور قانون عقود العمل الجماعية والوساطة والتحكيم في 2 ايلول 1964، وقانون الضمان الاجتماعي في العام 1963.