فوضى عارمة تهيمن على أرجاء البلاد كافة في ظل حفلة الجنون الحاصلة في السوق السوداء وتجاوز سعر صرف الدولار عتبة الـ82 ألف ليرة. وبعد الجداول اليومية الصباحية والمسائية الصادرة عن وزارة الطاقة والمياه والارتفاع الهستيري المستمر في أسعار المحروقات، وبدء السوبرماركت تسعير المواد بالفريش دولار، يطالب قطاع النقل العام والخاص بإنضمامه الى التسعيرة بالفريش، وهذه أمنية أي سرفيس أو باص، نظراً الى ما يعتبرها خسارة مادية باتت تطاله يومياً، لكن جيب المواطن هل يستطيع تحمل المزيد من الفريش لا سيما أن هناك من لا يزال راتبه الشهري بالليرة اللبنانية التي تخسر قيمتها يومياً أكثر فأكثر؟
وبعد تداول صورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن تسعيرة بالفريش دولار لأحد فانات قطاع النقل البري في منطقة البقاع – بعلبك – الهرمل، قال مصدر في وزارة الأشغال العامة والنقل لموقع “لبنان الكبير”: “ما خصنا فيها”. ونفى علمه بما اذا كانت هذه المسؤولية تعود للنقابة. من هنا بدأت التساؤلات حول مدى فاعلية هذه التسعيرة؟
وأوضح رئيس اتحادات ونقابات قطاع النقل البري بسام طليس أن “لا معنى لهذه الصورة، وليس هناك ما يدعى تسعيرة بالدولار في لبنان، خصوصاً وأننا ضد التسعير بالدولار في محطات الوقود فكيف يمكننا أن نقبل بها في قطاعنا؟”. وقال: “لا أنا ولا أي رئيس نقابة ولا أي فرد يملك صلاحية في القانون من أجل القيام بتلك التسعيرة، التي تصدر حصرياً عن وزارة الأشغال العامة والنقل”.
أضاف: “لا يمكنني طلب الشيء ونقيضه، وتحديداً لأننا نطالب الوزارات والادارات والحكومة والدولة بتطبيق القانون، وبالتالي لا يمكنني مخالفة القانون ولا أدعو السائقين الى مخالفته”.
وحول تفاوت الأسعار من سرفيس الى آخر، أكد طليس أن “هذه التفاوتات صحيحة وهذا ما يجعلنا نتواصل مع وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حمية من أجل القيام بتعرفة أسبوعية كي يدرك السائق المبلغ المتوجب طلبه من الزبون من جهة، وكي يعلم مسبقاً هذا الأخير المبلغ الذي سيقوم بدفعه من جهة أخرى، فهذه الأوضاع المهيمنة علينا في البلاد تجعل السائق والمواطن في الخانة نفسها والاثنان لديهما الحق، ونحن اليوم بإنتظار الحل المناسب من الوزير حمية لننظم الموضوع”.
ونفى طليس إمكان إصدار تسعيرتين مختلفتين في اليوم الواحد “وهذا من سابع المستحيلات لأننا نتحدث عن 40 ألف مركبة عمومية ولا يمكننا ابلاغ السائقين كلهم قبل الظهر وبعده، لذلك نعمل على إصدار تسعيرة أسبوعية في ظل تقلب الأسعار”.
يتظهر من كل هذا أن تسعيرة الفريش دولار في قطاع النقل لا يقبلها المسؤولون فيه وكذلك المواطن، ويجري العمل على إصدار تسعيرة أسبوعية تساهم في زيادة دخل السائق العمومي، لكن هل ستطبق الرقابة على الجميع وسيُمنع الدفع بالفريش الدولار؟