على وقع صراع سياسي – قضائي لن يُكتب له الهدوء أو الانكفاء، يستمر إضراب المصارف للأسبوع الثالث على التوالي محولاً القطاع المصرفي أداة للانتقام والأخذ بالثأر وعرضة للتجاذبات والنكايات السياسية، وسط إصرار من جمعية المصارف على عدم التراجع قبل إيجاد حل جذري للدعاوى القضائية التي تُميز بين الودائع والمودعين، وتحمي المصارف من خطر التصفية القسرية جراء اتهامات بتبييض الأموال والإثراء غير المشروع وتهريب الأموال قد تؤثر سلباً على مصيرها.
وعلى الرغم من الأجواء الايجابية التي أشيعت في الساعات القليلة الماضية عن عقد اجتماع مالي يُمهد الطريق لحل أزمة المصارف خلال 48 ساعة، إلا أن ذلك لم يدم طويلاً مع الاعلان عن تأجيله إلى موعد يُحدد لاحقاً نظراً الى التعقيدات الشائكة التي تسيطر على تفاصيلها كافة. ومع ادعاء النائب العام الاستئنافي في بيروت القاضي رجا حاموش على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وشقيقه رجا سلامة ومساعدته ماريان حويك، وكل من يظهره التحقيق فاعلاً أو مشتركاً أو محرضاً أو متدخلاً في جرائم تبييض واختلاس أموال وتهرب ضريبي، ومع دعوة مجلس القضاء الأعلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية والبلديات الى الرجوع عن قراريهما عدم تنفيذ الاشارات الواردة من القاضية غادة عون وذلك تحت عنوان إجراء المقتضى القانوني والحفاظ على حسن سير العدالة، تعود كل المساعي إلى نقطة الصفر لتؤجل بذلك الهدنة التي كانت منتظرة بين المصارف والقضاء.
وفي هذا الاطار، تشير مصادر مصرفية لـ “لبنان الكبير” إلى أن قضية المصارف مع القاضية غادة عون ليست قصة رمانة إنما قلوب مليانة، مؤكدة أن العلاقة السيئة التي تسود بين الطرفين تعود إلى جذور سياسية في الدرجة الأولى بنكهة قضائية. وبحسب المصادر، لا بد من وقف السجال بين المصارف والقضاء وذلك حماية لأموال المودعين في الدرجة الأولى التي تبقى الضحية الأبرز لكل التعديات التي أصابت المصارف والمودعين على حد سواء.
وعن تهمة تبييض الأموال التي تُوجه إلى المصارف، ترى المصادر أن خطورة هذا الاتهام تكمن في انعكاساته خصوصاً لناحية التعامل مع المصارف المراسلة، رافضة كل محاولات الالغاء التي تُرسم للقطاع المصرفي نظراً إلى أهمية دوره في مرحلة النهوض الاقتصادي الذي مهما طال زمنه سيكون لبنان على موعد معه.
أما عن المدة الزمنية المتوقعة من أجل فك الاضراب ومعاودة المصارف فتح أبوابها، فهي غير واضحة بسبب القناعة الراسخة لديها بأنها لا تزال في دائرة الخطر القضائي، وبالتالي تجد نفسها مضطرة الى الحصول على ضمانات تمنع تكرار ما حصل مؤخراً. وتعتبر المصادر أن جولات النزاع وشد الكباش ستستمر مع استمرار الجهات المعنية كافة في التهرب من تحمل مسؤولياتها، مؤكدة أن الأولوية لحماية أموال المودعين تماماً كحماية القطاع المصرفي الذي يجب العمل عاجلاً على إعادة هيكلته كضمانة وحيدة لما تبقى من هذه الأموال.