لا تزال “النافعة” مقفلة، فلا حضور للموظفين الذين لم يحصلوا على رواتبهم منذ أشهر، والأمر نفسه بالنسبة الى المستخدمين. ومع توقف هيئة إدارة السير والآليات والمركبات عن العمل، تتوقف معها معاملات الناس وتتأخر، فضلاً عن مليارات الليرات التي تحرم منها الدولة جراء هذا التوقف، من دون نسيان التأثير السلبي الناتج عن ذلك في كثير من القطاعات وأبرزها المرتبط بتجارة السيارات.
وبعد سلسلة توقيفات طالت عدداً كبيراً من الموظفين و”رؤوساً كبيرة” في الهيئة إثر شبهات الفساد والتحقيقات المرتبطة بذلك، ثم الافراج عن بعضهم، الا أن الاضراب لا يزال مستمراً، ويعود ذلك الى أسباب عدة.
الرواتب لم تقبض والاقفال مستمر
تشير مصادر خاصة الى أن موظفي الدولة لم يتلقوا رواتبهم بعد، وأن الأجواء والمعلومات لا تزال ضبابية، و”كله فايت ببعضه”. وتقول: “في كل أسبوع نسمع كلاماً عن أننا سنداوم ونفتح النافعة الأسبوع المقبل ولكن هذا لا يحصل”.
وتؤكد مصادر أخرى أن العديد من الأسباب تحول دون عودة الموظفين الى العمل، أبرزها الرواتب التي لم يقبضوها، لا سيما أن قيمتها أصبحت متدنية والدولار يواصل صعوده، وقد قارب الـ 90 ألف ليرة منذ أسبوع، فضلاً عن دولرة أسعار السوبر ماركت وغيرها من المؤسسات، وكذلك الحرمان من أي مساعدة اجتماعية خلافاً لمبدأ المساواة والعدالة والانصاف بين الموظفين.
وتلفت المصادر الى “تضامن الموظفين مع الموقوفين على الرغم من أن بعضهم أخطأ، واعتراضهم على طريقة التوقيفات التي حصلت، من دون إيجاد بديل وهذا أثر على العمل الوظيفي في الهيئة، مع حضور عدد قليل جداً في الفترة السابقة لإنجاز بعض المعاملات الضرورية والعالقة مما شكل ضغطاً كبيراً عليهم مقارنة مع العدد الكبير لهذه المعاملات”.
وتذكر بالإهمال الذي عانى منه العديد من المراكز في السابق أي قبل فترة الاقفال من تأمين الكهرباء والمازوت اللازم فضلاً عن القرطاسية من أوراق وأقلام. وتربط العودة والحلول بتنفيذ المطالب، أي أن الكرة في ملعب المعنيين، من الحصول على المساعدات وتقاضي الرواتب واستعادة الحقوق، والا سيستمر الاقفال الى أجل غير مسمى.
الضرر على الجميع
صحيح أن الاقفال يضر بمصالح الدولة لأنه يحرمها من المليارات، لكنه أيضاً يضر بمصالح المواطنين الذين يشتكون من عدم قدرتهم على إنجاز معاملاتهم وتسجيل سياراتهم، وليس ذلك وحسب، بل معقبو المعاملات وأصحاب مكاتب تسجيل السيارات وتعليم القيادة من بين الضحايا، وبالطبع تجار السيارات وأصحاب المعارض، الذين توقفت أعمالهم وجمّدت حتى أن بعض هذه المكاتب أقفل أبوابه بصورة مؤقتة حتى تتضح الصورة.
ويعلق أحد أصحاب مكاتب تسجيل السيارات على ذلك قائلاً: “هذه المصلحة التي تعتبر منجم ذهب للدولة يجب الحفاظ عليها واعادة تشغيلها لما فيها من خير على الصالح العام ككل، إن كان للدولة ولنا كمواطنين وأصحاب مكاتب التسجيل”.
وتشهد مصلحة تسجيل السيارات اقفالاً منذ أشهر نتيجة اضراب الموظفين والمستخدمين مطالبين بحقوقهم من جهة، وتضامناً مع بعض الموقوفين من جهة أخرى، بعد توقيفات طبيعية عدة بسبب فضائح الفساد المنتشرة. وكانت وزارة الداخلية والبلديات كلفت منذ أشهر محافظ بيروت القاضي مروان عبود بمهام رئيس مجلس إدارة، المدير العام لهيئة إدارة السير والآليات والمركبات، والعقيد في قوى الأمن الداخلي علي طه بمهام رئيس مصلحة تسجيل السيارات والآليات والمركبات، من أجل تأمين استمرارية سير المرفق العام واستقراره، الا أن الهدف المرجو منه لم يحصل وسط الكثير من الكلام عن أن لا حلحلة في الأفق القريب مع تجاهل مطالب الموظفين.