تدخلت الإدارة الأميركية أمس الأحد بسلسلة من تدابير الطوارئ لتعزيز الثقة في القطاع المصرفي بعدما أنذر إفلاس بنك سيليكون فالي بإثارة أزمة ممنهجة على نطاق أوسع.
وبعد مطلع أسبوع حافل بالأحداث، قالت الجهات التنظيمية الأميركية إن عملاء البنك المفلس سيتمكنون من الوصول إلى ودائعهم بدءا من اليوم الاثنين، كما أنشأت الجهات التنظيمية منشأة جديدة حتى يمكن للمصارف الحصول على تمويلات الطوارئ. واتخذ مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) قرارا للتيسير على البنوك الاقتراض منه في حالات الطوارئ.
وتحركت الجهات التنظيمية بسرعة أيضا لإغلاق بنك سيغنتشر الذي يتخذ من نيويورك مقرا له والذي تعرض للضغوط خلال الأيام القليلة الماضية.
وقال الرئيس الأميركي جو بايدن فجر الاثنين إن وزيرة الخزانة ورئيس المجلس الاقتصادي الوطني عملا بدأب مع الجهات التنظيمية في قطاع المصارف للتصدي للمشكلات في البنكين.
وقال بايدن في بيان “يمكن للشعب الأميركي وللشركات الأميركية الوثوق بأن ودائعهم المصرفية ستكون موجودة حينما يحتاجون إليها”.
وتنفس سيليكون فالي والأسواق العالمية الصعداء إذ صدر إعلان الجهات التنظيمية بعدما بدأ تداول العقود الآجلة الأميركية في آسيا. ورفع المستثمرون عقود الأسهم الآجلة في مؤشر ستاندرد اند بورز 500 الأميركي بنسبة 1.2 بالمئة كما ارتفعت عقود مؤشر ناسداك الآجلة 1.3 بالمئة.
وقال كارل سكاموتا كبير خبراء استراتيجيات السوق في شركة كورباي بتورنتو: “نعتقد أن الخطوات التي اتخذها مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمبركي) ووزارة الخزانة والمؤسسة الاتحادية للتأمين على الودائع ستكسر بلا شك ’حلقة مفرغة’ نفسية على مستوى قطاع المصارف الإقليمي”.
ويسلط تدخل حكومة بايدن الضوء على تأثر النظام المالي والأسواق العالمية بحملة قاسية يقودها البنك المركزي الأميركي وبنوك مركزية رئيسية أخرى لكبح التضخم.
وأفادت المؤسسة الاتحادية للتأمين على الودائع بأن نحو 89 بالمئة من ودائع بنك سيليكون فالي البالغة 175 مليار دولار كانت غير مؤمن عليها حتى نهاية 2022.
وجاء في بيان مشترك لجانيت يلين وزيرة الخزانة الأميركية وجيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي ومارتن غروينبرغ رئيس المؤسسة الاتحادية للتأمين على الودائع أمس الأحد أنه سيتم تعويض جميع المودعين بمن في ذلك من تخطت ودائعهم الحد الأقصى للتأمين الحكومي.