ليس جديداً الحديث عما يواجهه قطاع النقل البري من صعوبات بسبب الغلاء الفاحش للمحروقات بفعل الارتفاع الجنوني للدولار الذي تخطى سعر صرفه الـ ١٠٠ ألف ليرة بـ ١٠ أشواط ولا يزال يحلق من دون سقف. ومما لا شك فيه أن حالة عدم الاستقرار هذه أدت إلى تفلت أسعار النقل، فسائق الباص أو سيارة الأجرة الذي يدفع كل احتياجاته بالدولار، لا يرى أن بامكانه الاستمرار في التسعير بالليرة.
وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صور عن تسعيرات جديدة للنقل بالدولار وزعها أصحاب الفانات على المواطنين، آملين منهم تقبل هذه الخطوة لأن الأزمة صعبة على الجميع ويريدون تأمين لقمة عيشهم. فهل تتجه النقابات إلى دولرة السرفيس من دون أي مسوغ قانوني؟ وماذا عن الفوضى في تعرفة السرفيس والفان؟
في هذا السياق، أكد رئيس إتحادات ونقابات النقل البري بسام طليس أن “مبدأ الدولرة في قطاع النقل ليس وارداً حتى اليوم، وليس هناك توافق في النقابة على هذا الاقتراح أساساً، حتى وزير الأشغال والنقل علي حمية الذي يُصدر التعرفة غير موافق عليه. نعم هناك تخبط بين الشوفير والمواطن والوزارة والنقابات بسبب التطورات التي تطرأ على سعر صرف الدولار في السوق السوداء مقابل الليرة اللبنانية، وبالتالي يجب أن نقوم بدراسة آلية مناسبة مع الحكومة للعمل عليها، ولو مضت الأخيرة في الاتفاق الذي قمنا به عام ٢٠٢١ لكنا اليوم بغنى عن الكلام في هذا الموضوع، ولكان الجميع يعرف التعرفة وما له وما عليه”.
وقال في حديث لـ “لبنان الكبير”: “ليس هناك شيء إسمه دولرة وفقاً للقانون لأن مجلس شورى الدولة أساساً لم يقبل بالدولرة على النفط، أما زيادة الأسعار فهي نتيجة الظروف والارتفاع في أسعار المحروقات والغيار والصيانة، وللأسف الأزمات في لبنان متتالية، وكل يوم نستيقظ على كارثة جديدة، ولكن على الرغم من كل هذه التطورات لا يحق لأحد دولرة الأسعار طالما ليس هناك قرار واضح بذلك، أو بالأحرى لا نية حتى اللحظة في دولرة قطاع النقل، ووزير الأشغال والجميع غير مرتاحين لما يجري، ولا حلول قريبة”.
“عم بصرف عليها بدل ما تصرف عليّ”، بهذه الكلمات عبّر الحاج أبو محمود، سائق التاكسي الذي يتجول يومياً على خط سليم سلام، مار الياس، كورنيش المزرعة، طريق الجديدة والضاحية عن مأساته لتأمين لقمة العيش له ولعائلته، وقال: “ما يحصل ظلم بحقنا، نذهب إلى السوبرماركت ندفع بالدولار، على محطات البنزين أيضاً، وفي حال احتاجت السيارة إلى صيانة يرفض الميكانيكي حتى الدفع باللبناني على سعر الصرف بل يريدها (خضرا)، وعندما تأتي الأمور إلى مطالبتنا بدولرة تسعيرة السرفيس ما بيعجبهم، وكيف بدنا نعيش؟”.
الموضوع معقد جداً، والجميع يعلم أن سائقي الباصات والسرفيس يمكنهم زيادة التعرفة أو دولرتها من دون حسيب أو رقيب، ولكن غالبيتهم لا تزال تحت سقف القانون بإنتظار قرارٍ رسمي، لأن أي زيادة في التعرفة “من راسهم” يمكن أن تُخفض عدد ركابهم.