مطالبة بدولرة الغاز… الخسائر تتراكم و”الطاقة” لا تتجاوب

تالا الحريري

التأرجح الجنوني للدولار في السوق السوداء بات يفرض واقعاً على اللبنانيين بالاتجاه الكامل الى الدولرة، التي اعتمدتها معظم المؤسسات، على الرغم من احتجاج البعض على ذلك، في حين لا يزال تسعير المحروقات على الليرة اللبنانية لكن بجدولين في اليوم لمواكبة سعر الصرف.

وفي السياق، أعلنت نقابة موزعي الغاز في لبنان مؤخراً أنّه “في ضوء تفلت سعر صرف الدولار الأميركي وعدم قدرة موزعي الغاز على الاستمرار في العمل بهذه الطريقة التي تسبب خسائر فادحة في قطاع توزيع الغاز والذي يغطي 85% من حاجات السوق المحلية لهذه المادة الحيوية والأساسية، وبما أن بيع قارورة الغاز للمستهلك يتم بعملة الليرة اللبنانية وفقاً لجدول تركيب الأسعار الذي يصدر عن المديرية العامة للنفط، عليه، نطلق الصرخة الأخيرة قبل توقف هذا القطاع عن العمل مع الاعتذار من المواطن الذي سيتحمل أعباء اضافية للحصول على قارورة الغاز، يكفي ما نتكبد من خسائر يومية عند شراء الدولار من السوق الموازية بسبب تقلب الأسعار الجنوني وبالتالي لا يمكن له الاستمرار في تحمل هذه الخسائر، لذلك نطالب معالي وزير الطاقة والمياه بايجاد حل جذري قبل الاعلان الرسمي عن افلاس هذا القطاع، والحل الوحيد المتاح هو اصدار جدول تركيب الأسعار بالدولار الأميركي”.

وأوضح رئيس نقابة العاملين والموزعين في قطاع الغاز ومستلزماته فريد زينون لـ”لبنان الكبير” أنّ “الموزعين يدفعون بالدولار للشركات، ونحن شرّعنا على الجدول أن نسلم بالدولار للمحال التجارية، لكن هناك 30% منهم لا يدفعون بالدولار بل باللبناني، والخسائر هي بسبب هؤلاء الذين يدفعون باللبناني بينما نحن نشتري على الدولار، وهنا تقع المشكلة، كل شيء بات على الدولار فلماذا لا تكون المحروقات على الدولار أيضاً؟ على الأقل لتخفيف الأعباء والطوابير على المحطات”.

وقال: “فرضوا على الدكان 5000 ليرة لبنانية ربحاً على القارورة الواحدة، يعني إذا أراد بيع 10 قوارير يبلغ سعرها 15 مليوناً يربح 60 ألف ليرة فقط منهم، وبالتالي تصبح هناك سوق سوداء ويضطر التاجر الى رفع السعر حتى يربح وبدلاً من أن يشتري المواطن بالسعر الرسمي، يشتري القارورة بأعلى من سعرها”.

وأشار زينون الى أن “وزارة الطاقة تضع التسعيرة ونحن مجبرون على الالتزام بها، أمّا التجار مثلاً فيسعّرون كيفما يريدون. الوزير لا يتجاوب معنا وقال إنّ الاستشارات لا تقبل بالتحويل على الدولار أي أنّ هناك قانوناً في الدولة لا يسمح بالتحويل من الليرة اللبنانية الى الدولار، بينما وزيرا الاقتصاد والسياحة حوّلا القطاعين إلى الدولار. أقيم تطبيق على أساس أن يتم اتباعه حسب تغير السعر لكنه لا يزال منذ 8 أشهر في الوزارة ولم يطلقوه بعد”.

وأكد أنّه “كلّما ارتفع الدولار، توقف المحطات البيع لأنّها تخسر، لا أحد يقبل بالدولرة لكن هذا هو الواقع والدولار يرتفع بصورة جنونية، فمثلاً عندما نبيع على 129 ألف ليرة ونشتري على 140 ألفاً بالطبع هناك خسارة لا ربحاً، لذلك يجب أن يتخذوا قراراً مناسباً الى حين استقرار الدولار، ومن يريد أن يدفع باللبناني يدفع حسب سعر الصرف”.

شارك المقال