هم جزء من موظفي القطاع العام، وكغيرهم أعلنوا الاضراب بسبب عدم تلبية مطالبهم التي لطالما رددوها، وبما أنّ القطاع العام عمود الدولة ويتأثر البلد وكذلك المعاملات بسبب اضراب موظفيه، كذلك الأمر بالنسبة الى هيئة “أوجيرو” التي لا يزال موظفوها مستمرين في اضرابهم، ما أدى الى توقف بعض السنترالات في عدد من المناطق عن الخدمة، وتلك التي في مناطق أخرى على خطاها، وبات لبنان مهدداً بإنعزال تام عبر إنقطاع الاتصالات والانترنت عن الجميع. وآخر ما أثار غضب الموظفين هو طلب وزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال جوني القرم من الجيش اللبناني التدخل لكسر اضراب العاملين، لكنه ما لبث أن أعلن “أنّني تشاورت مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وطلب منّي تدخل الجيش وأن نستلم قطاع أوجيرو بالكامل”، الا أن الجيش أوضح لاحقاً أنّه لم يبلّغ بأي أمر يتعلّق بالتدخل في إضراب “أوجيرو”.
وفي هذا الاطار، أشارت مصادر “أوجيرو” لـ “لبنان الكبير” الى أنّه “كلما طال الاضراب كلما زادت احتمالية توقف السنترالات، وبالتالي تصبح الاتصالات في لبنان مهددة”.
وحول كلام الوزير عن تدخل الجيش، قالت المصادر: “لا يمكن أن نعرف اذا قيل هذا الكلام، ولا تعليق على احتمالية تسلم الجيش مراكز أوجيرو”.
واجابة عن التساؤلات الأخرى، جدد الوزير القرم في بيان صادر عن مكتبه الاعلامي التأكيد أن “أيّ قرار يتعلّق بشؤون الموظفين سواء كان إيجابياً أو سلبياً، أو يصبّ لمصلحتهم أو لا، أو أي قرار مالي بالصرف والقبض، ليس من صلاحيته كوزير، إنما هذه أمور منوطة بمجلس الوزراء”، مشيراً الى أنه “يتفهم هموم موظفي هيئة أوجيرو ويعي أحقية مطالبهم”. وشدّد على أنَّه “يلعب دوره كوسيط ما بين النقابة والمسؤولين المخوّلين اتخاذ القرارات، ويسعى بالوسائل كافة المتاحة أمامه والتي يسمح بها القانون، إلى نقل طلبات الموظفين وهمومهم إلى سلطة القرار”، داعياً مجلس الوزراء الى عقد جلسة طارئة وعلى جدول أعمالها ملف موظفي هيئة “أوجيرو”. واعتبر أن “الحوار هو الباب الأفضل لسلوك طريق الحل”، داعياً نقابة موظفي “أوجيرو” إلى “فكّ الاضراب والعودة الى لغة الحوار خدمةً لقطاع الاتصالات وللقطاعات كافة”.
الى ذلك، حذّر المستشار في شؤون تكنولوجيا المعلومات والاتصالات عامر طبش في منشور له من أنّ انقطاع الاتصالات والانترنت سيرتّب خسائر بالمليارات وسيشمل القطاعات كافة وسيعزل لبنان عن العالم الخارجي، كما أنّ الدورات الاقتصادية ستتعطّل، موضحاً لـ”لبنان الكبير” أنّ “الناس اليوم عندما تسمع بدورة اقتصادية في لبنان تضحك، وتعتقد أنّ لا دورة اقتصادية في ظل التهالك الاقتصادي الحاصل. لكن بغض النظر عن كل ذلك لا يزال هناك ما يسمى بالدورة الاقتصادية في لبنان ولو لم تكن كبيرة لكن عملية الدفع والقبض تعتبر دورة اقتصادية. اذا توقف قطاع الاتصالات فهذه الدورة الضعيفة ستتوقف، يعني أنه لن يعود بإمكاننا القيام بأي شيء مثل تحويل الأموال وغيره”.
وقال طبش: “اذا توقفت الاتصالات والانترنت فسننعزل عن العالم وستتوقف الدورة الاقتصادية، فكيف تجري التحويلات وكيف تفتح الاعتمادات؟ المصارف تتوقف وكذلك شركات تحويل الأموال. بات كل شيء يطلب على الهاتف، وبالتالي سيتوقف ذلك عند انقطاع الاتصالات والانترنت، فمثلاً محطات البنزين لن يعود بإستطاعتها طلب البنزين أو التسعير على أساس حركة الدولار وسيتوقف القطاع التجاري بصورة كاملة”.
أمّا في الشق الاجتماعي، فأشار الى أنّ “التعليم سيتوقف ولذلك أضرار غير مباشرة على الاقتصاد، وستتوقف الصحافة ومحطات التلفزيون، ولن يعود بمقدورنا الاتصال برقم الطوارئ أو الصليب الأحمر وغير ذلك من المشكلات لما له من انعكاس على الاقتصاد أيضاً”.