لا استحقاق انتخابياً في جمعية مصارف لبنان الذي كان مفترضاً أن يتم هذا العام بعد سنتين على الانتخابات الأخيرة. ففي الثلاثين من الشهر الجاري، سوف يصار إلى التجديد لمجلس إدارة الجمعية برئاسة سليم صفير (رئيس مجلس إدارة بنك بيروت) والذي يضم نديم القصار نائباً للرئيس، ووليد روفايل أميناً للسر، وتنال الصباح أميناً للصندوق).
وبهذا، يكون صفير قد تولى رئاسة الجعمية لولايتين متتاليين، وهو ما يسمح به النظام الأساسي للجمعية التي تأسست في العام 1959.
مصادر الجمعية قالت لـ”لبنان الكبير” إن صفير كان يفضل التخلي عن مهمته في ظل الأزمة الاقتصادية والمالية والمصرفية والنقدية التي يعيشها لبنان، لكن يبدو أن أحداً لم يرغب في تحمل عبء هذا الدور راهناً في وقت يحتاج القطاع المصرفي إلى إعادة هيكلة ليستعيد الدور المطلوب منه. علماً أنه كان حكي سابقاً عن شخصيتين كانتا مرشحتين جديتين لرئاسة الجمعية، هما جوزف طربيه الذي كان رئيساً للجمعية قبل ولاية صفير الحالية، ووليد روفايل الذي أبلغ من اقترح اسمه أنه ليس متحمساً للمهمة الجديدة وفق المصادر.
وفق النظام الاساسي، ستلتئم الجمعية العمومية في الثلاثين من الجاري، لمناقشة التقرير السنوي للمجلس للعام 2020 والمصادقة عليه، وكذلك تقريـر مفوضي المراقبة حول حسابات الجمعية لسنة 2020، ليصار إلى إبراء ذمّة مجلس الإدارة.
وقد جيء بصفير رئيساً لجمعية المصارف في العام 2019 عقب “التوافق” على اسمه من قبل مجلس الإدراة الذي كان يرأسه طربيه تجنباً لمعركة انتخابية، وعدم إفساح المجال لخروج الخلافات الداخلية إلى العلن وذلك بعد إصرار صفير على عدم التراجع عن الترشح وعلى تمثيل المصارف المتوسطة والصغيرة في مجلس الإدارة. وقد أعلن طربيه تسليم الأمانة إلى صفير من قصر بعبدا الذي استدعي اليه للقاء الرئيس ميشال عون قبل أيام من قفل باب الترشيحات، مصرحاً عقب اللقاء بـ”أننا توافقنا على أن يتولى زميلنا سليم صفير رئاسة جمعية المصارف”، ومعرباً عن أمله في “أن تؤيّد القاعدة المصرفية هذا الخيار”. حينها قالت مصادر مصرفية إن صفير هو “الشخصية الأكثر ملاءمةً في هذا الظرف تحديداً لتمرير المرحلة الدقيقة الراهنة بأعلى درجات المرونة والحنكة “.
وكان صفير يحظى بدعم سياسي من فريق العهد. إذ كان معروفاً عنه قربه من رئيس الجهورية ميشال عون ومن صهره جبران باسيل الذي منحه قبل أيام من توليه رئاسة الجمعية “جائزة الاستحقاق الوطني” تقديراً لجهوده في ربط لبنان المقيم بلبنان المغترب، كما جوائز أخرى في سنوات سابقة لدعمه تمويل مؤتمرات الطاقة الاغترابية التي كان ينظمها “التيار الوطني الحر” في لبنان وفي بلدان الاغتراب.
فشل صفير الذي ترشح لأكثر من مرة لرئاسة الجمعية (شكّل عام 2017 لائحة “التغيير حتماً” ضد لائحة “القرار المصرفي برئاسة طربيه) في تنفيذ ما كان ينادي من من “طروحات إصلاحية” أثناء توليه الرئاسة، أبرزها إدخال تعديلات وإصلاحات على صعيد النظام الأساسي للجمعية كما على صعيد إعادة هيكلة الإدارة.
يذكر أنه لم يكد يمر أسبوعان على توليه منصبه الجديد حتى فرضت وزارة الخزانة الاميركية عقوبات على نائبي “حزب الله” محمد رعد وأمين شري والمسؤول الأمني وفيق صفا، والذي أثار ارباك القطاع كونها المرة الأولى التي يصار فيها إلى استهداف نائبين في مجلس النواب.
أحوال القطاع
تولى مجلس ادارة جمعية المصارف مهامه في 29 حزيران 2019، وهو العام الذي بدأ لبنان يدخل في أتون أزمة اقتصادية ومصرفية ونقدية خانقة انتهت باحتجاجات واسعة دفعت إلى إغلاق المصارف حوالي اسبوعين وفرضها بعده قيوداً مشددة على سحب العملة الصعبة والتحويلات إلى الخارج من دون قوانين ضابطة تسمح بذلك.
وظلت الأزمة تتفاقم وضغوط السحب تكبر ويدفع ثمنها صغار المودعين فيما كبارهم هّربوا أموالهم إلى الخارج وسط تطيير متعمد لإقرار قانون يفرض قيوداً على حركة رأس المال والتحويلات. بدليل الأرقام التي نشرها موقع “فين نيوز” “على خلفية التحقيقات السويسرية والفرنسية في المخالفات المُشتبه بارتكابها في المصرف المركزي اللبناني” والتي تظهر أن الأموال المودعة في مصارف سويسرية ومصدرها لبنان ارتفعت من 3.9 مليارات فرنك سويسري (4.35 مليارات دولار) عام 2019 إلى 6.4 مليارات فرنك (7.03 مليارات دولار أميركي) عام 2020.
كما دفع موظفو المصارف ثمن هذه الأزمة كغيرهم من مُستخدمي وعمال القطاع الخاص. اذ جرت، ولا تزال، حالات صرف كبيرة. وتشير الأرقام الأخيرة إلى أن عدد المصروفين من المصارف بلغ منذ بداية الأزمة ما نسبته 12 في المئة من مجموع العاملين في المصارف أي ما يقارب 3000 موظف من 24 ألفاً و886 موظفاً يُشكّلون مجموع الاجراء في القطاع المصرفي. وطال الصرف العاملين في 16 مؤسسة مصرفية أي ما نسبته 26 في المئة من مجموع عدد المصارف العاملة في لبنان والبالغ عددها 61 مؤسسة مصرفية.
في المعلومات هنا أن عدد الموظفين المنوي التخلي عنهم قد يصل إلى 8 آلاف موظف مصرفي أي ربع العاملين في القطاع.
مرحلة صعبة يواجهها القطاع المصرفي الذي فقد كل ثقة به، ولكن لن تكون قيامة للبنان واقتصاده من دون هذا القطاع. ومخطئ من يسعى إلى تهشيم المصارف سعياً لإنهاء دورها، إنما المطلوب إعادة هيكلة تتزامن مع اعادة هيكلة القطاع العام لتستعيد الدورة الاقتصادية حركتها.