صندوق النقد يحذف بيانات لبنان 2021 – 2028

هدى علاء الدين

كشف صندوق النقد الدولي عن توقعاته بتباطؤ النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى 3.1 في المئة بسبب السياسات الصارمة لاستعادة استقرار الاقتصاد الجزئي وخفض الانتاج المتفق عليه من “أوبك بلس” وتداعيات التدهور الأخير في الأوضاع المالية العالمية، وذلك في مؤتمر صحافي حول الآفاق الاقتصادية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا عقد في واشنطن. وبحسب الصندوق، من المتوقع أن يتباطأ نمو المصدرين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من 5.7 في المئة في العام 2022 إلى 3.1 في المئة هذا العام مع تحول المحرك الرئيس للنمو من الأنشطة النفطية إلى الأنشطة غير الهيدروكربونية في معظم البلدان، بالتزامن أيضاً مع تباطؤ النمو في الأسواق الناشئة في المنطقة إلى 3.4 في المئة انخفاضاً من 5.1 في المئة، في حين ستستمر البلدان منخفضة الدخل في تأخر النمو عند 1.3 في المئة في الوقت الذي تكافح فيه ارتفاع أسعار السلع الأساسية وعدم استقرار الاقتصاد الكلي.

وتعكس هذه التوقعات التطورات التي سبقت تخفيضات إنتاج النفط في منظمة “أوبك” والتي ستؤدي إلى خفض النمو في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، لكن في المقابل ستكون لها نتيجة إيجابية على الوضع المالي والخارجي بحيث أن ارتفاع أسعار النفط سيعوض تأثير انخفاض النمو، مع أن هذا الارتفاع من المرجح أن يؤدي إلى زيادة الضغوط المالية والخارجية على المستوردين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. فبعد الارتفاع في العام الماضي، من المتوقع أن يبقى التضخم من دون تغيير عند حوالي 15 في المئة هذا العام، قبل أن ينخفض بصورة طفيفة في العام 2024.

أما في ما يتعلق بلبنان، فقد أعلن المدير الاقليمي لصندوق النقد الدولي في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، جهاد أزعور، أن صندوق النقد ملتزم على الدوام وهو يتواصل بصورة دائمة مع السلطات اللبنانية لمحاولة مساعدة لبنان في تجاوز الأزمة، مشيراً إلى أن الصندوق يُدرك صعوبة الوضع الاجتماعي والاقتصادي في لبنان وما يُرافق ذلك من انعدام للثقة. لذلك، أكّد الصندوق دائماً على أهمية مساعدة لبنان للخروج من أزمته الحالية، وعليه كان هناك اتفاق مبدئي في نيسان 2020 على مساعدة لبنان للخروج من واحدة من أصعب الأزمات الاقتصادية والاجتماعية. واعتبر أزعور أن الاصلاحات مهمة للغاية كما أكّد على ذلك فريق صندوق النقد الدولي الذي زار لبنان مؤخراً، لافتاً إلى الحاجة إلى عمل متكامل من أجل التعامل مع تداعيات الأزمة المالية واستعادة الثقة وبناء الاقتصاد الذي من شأنه أن يؤدي إلى الانتعاش وإعادة النمو، وهذا يتطلب معالجة المشكلات المتراكمة لا سيما المالية. كما أن من الضروري أن يكون هناك تعامل شامل مع مثل هذه الأزمات لمساعدة لبنان على تجاوز الأزمة ليس من خلال توقيع اتفاق مبدئي وحسب، إنما أيضاً من خلال الدعم الفني الذي يتم حالياً بالتنسيق مع السلطات اللبنانية لوضع أطر العمل من أجل تنفيذ الاصلاحات المستقبلية.

تجدر الاشارة إلى أن أزعور رفض التعليق على سؤال حول وجود تقارير إعلامية وصحافية تشير إلى أنه مرشح غير رسمي لرئاسة الجمهورية، معتبراً أنه سؤال شخصي وغير مناسب لا سيما وأنه يأتي خلال مؤتمر صحافي لمناقشة تقرير “آفاق الاقتصاد الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا”. كما أن التقرير لم يتضمن أي توقعات عن لبنان، بل اكتفى بالاشارة إلى أن بيانات وإسقاطات الفترة الممتدة من الأعوام 2021 – 2028 قد تم حذفها بسبب الدرجة العالية من عدم اليقين.

شارك المقال